والمتابع لما يصدر عنها من تصريحات وأرقام يدرك أنها مجرد عمليات تلاعب على المصطلحات الإنتاجية والمحاسبية لتغطية الترهل وسوء الإدارة والإنتاج وعجزها عن إحداث أي أثر إيجابي في السوق برغم الإمكانات الهائلة الموجودة بين أيديها التي تمكن معظمها من قيادة القطاع الذي تعمل ضمنه وتشكيل حدّ معين للأسعار لا يمكن للقطاع الخاص تجاوزه، إلا أنها للأسف تسابق هذا القطاع في رفع الأسعار وتتبنى مبرراته نفسها من ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة تأمين المواد الأولية وتكاليف النقل وغياب العمالة الماهرة الشابة القادرة على الإنتاج الفعال.
ومن أبرز أشكال «التزيين» المحاسبي الذي تقوم به مؤسساتنا وشركاتنا هو التصريح بأن خطة المبيعات كانت في بداية العام- قيمةً- مبلغاً معيناً إلا أنها قبل نهاية فترة الخطة بأشهر حققت نسبة إنجاز تفوق 100% من هذه الخطة، من دون ذكر كمية الإنتاج وذلك لأن الأسعار كانت عند وضع الخطة أقل بكثير من أسعار السوق أثناء البيع لأسباب تضخمية بات الجميع يعرفها.
يدرك الجميع أن قطاعنا العام يواجه الكثير من الصعوبات في عمليات الإنتاج وتأمين مستلزماته كما هو الحال في القطاع الخاص، لكن هذا لا يبرر غياب منتجاته عن الأسواق بالكميات والتوقيت المناسبين، بسبب سوء التوزيع وغياب التسويق الفعال وسوء الإدارة في بعض شركاته والخطط الضعيفة غير المبنية على معطيات الواقع والإمكانات والقائمة على تقديرات شخصية موجهة.
القطاع العام أثبت خلال الحرب الإرهابية على بلدنا أنه السد المنيع لحماية اقتصادنا ومواطنينا وأنه الملاذ الأخير في الظروف الصعبة، لكن بقاء العقلية المترهلة في إدارته يسيء له ويحدّ من دوره الذي نتمناه جميعاً، لهذا فالجميع مطالبٌ بالعمل على إعادة إقلاعه وعده أولوية للنهوض باقتصادنا والتخلص من تبعات الحرب على سورية، والابتعاد عن التصريحات والاجتماعات والجولات الإعلامية التي لا تغني ولا تسمن، واجتثاث الفساد والمفسدين وتأهيل الإدارات والعمالة وتحفيز الجميع بكل الطرق المتاحة.
باسم المحمد
