سورية الحدث
في ظل استمرار أسعار كل المستلزمات سواء الغذائية أو غيرها بالتحليق وعجز الحكومة عن وقف طيرانها ما يزال رب الأسرة السورية ينتظر ويترقب بابا للفرج قد يفتح قريبا أو لا يفتح ولاسيما أن الرواتب باتت لا تشكل أكثر من ٧ بالمئة من تكلفة المعيشة وفق أحدث الدراسات .
وسواء كانت تلك الدراسة أو غيرها صحيحة أم لا فأنه يكفي إلقاء نظرة واحدة إلى الواقع المعيشي مقارنة بين الدخل وقدرته الشرائية الضعيفة والذي يبلغ حده الأدنى 75 ألف ليرة سورية وبين الارتفاع المهول لأسعار كل السلع يرسم المراقب ألف إشارة استفهام ومليون إشارة تعجب حول الكيفية التي ما زال فيها المواطن مستمرا بطريقة منافية للمنطق يعجز حتى جهابذة التحليل الاقتصادي عن فك أسرارها.
وتقول تلك الدراسة التي أجرتها صحيفة قاسيون أن الحد الأدنى للأجور في سورية يبلغ ٧٢ ألف ليرة سورية ولا يغطي إلا (7 ) بالمئة تقريباً من حاجات المعيشة الأساسية للأسرة التي تجاوزت تكلفتها الشهرية مليون ليرة خلال الربع الأول من العام الجاري موضحة أن راتب الموظف يشتري تقريبا /5ر2/ كيلوغرام من اللحمة أو خمسة لترات من زيت الزيتون أو علبتين وربع من حليب الأطفال فيما يكفي الراتب للمدخنين لشراء “كروزين” زائدا كم باكيت وذلك من أرخص الأنواع .
وللوقوف على حقيقة تلك الأرقام تواصلنا مع الخبير الاقتصادي الدكتور زكوان قريط الذي أكد أن الفجوة كبيرة جدا بين الدخل و تكاليف المعيشة وأنه بمعدل وسطي يحتاج الفرد في سورية إلى مبلغ /200/ ألف ليرة للوصول إلى حد الكفاف.
وأوضح الدكتور قريط أن الدخل يشكل تقريبا نحو /10/ بالمئة فقط من تكاليف المعيشة ولاسيما أن معدل ارتفاع الأسعار بفعل التضخم أصبح أكبر بكثير من معدل زيادة الدخل.
ورأى الدكتور قريط أن الأمر يتطلب جهودا كبيرة من الناحية السياسة والاقتصادية حيث يجب لجم ارتفاع نسبة التضخم من جهة و زيادة معدلات الدخل بنسب مضاعفة من جهة أخرى لكي نسد جزء من هذه الفجوة التي تزداد بنسب جنونية.
وحول القرارات التي أصدرها الفريق الاقتصادي الحكومي مؤخرا وهل تساعد في التوجه لسد تلك الفجوة بين قريط أنه من الناحية النظرية ممكن أن تساعد و لكن يبقى الأمر مرهونا بالتطبيق العملي و الفعلي على أرض الواقع لتلك القرارات.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
