سورية الحدث
أكد مدير مديرية الصناعة في حمص بسام السعيد أن الواقع الصناعي والحرفي بالمحافظة يشهد تعافياً ملحوظاً وواضحاً وفق المؤشرات والإحصائيات ولاسيما في الربع الثالث من هذا العام، مبيناً أن هناك العشرات من الصناعيين والحرفيين الذين يعودون شهرياً إلى تشغيل منشآتهم بعد أن كانت متوقفة عن العمل.
وبيّن السعيد دخول مشاريع صناعية وحرفية جديدة إلى الإنتاج خلال العام الجاري، حيث بلغ عدد هذه المشاريع الصناعية والحرفية المرخصة والمنفذة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الربع الثالث منه 451 مشروعاً صناعياً وحرفياً بمجموع رأس مال قدره 41 مليار ليرة تؤمن نحو 2700 فرصة عمل جديدة، مشيراً إلى أنه دخل من هذه المشاريع 192 منشأة مرحلة الإنتاج منها ( 62 منشأة صناعية و130 منشأة حرفية) بينما ما زالت 259 منشأة قيد التجهيز للبدء بالإقلاع.
وأوضح السعيد أنه بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي يوجد هناك زيادة في عدد المشاريع بنسبة 320 بالمئة، مؤكداً أن جملة المراسيم والقرارات ذات الشأن ساهمت بشكل إيجابي في دخول مستثمرين وصناعيين جدد إلى هذا القطاع، إضافة إلى ما قامت به وزارة الصناعة بتفويض مديري الصناعة في المحافظات بالتوقيع على كل المعاملات التي يحتاجها الصناعي والحرفي دون الرجوع للوزارة وهذا ما خفف الأعباء عليهم.
وأوضح أن إجمالي عدد المنشآت الصناعية والحرفية القائمة والمسجلة لدى قيد مديرية الصناعة بحمص وصل إلى 11553 منشأة حتى تاريخه، منها 4975 منشأة قائمة وعاملة تم إعادة إقلاعها وإعادتها للخدمة والإنتاج، و6167 منشأة منها قيد التجهيز للبدء بإعادة إقلاعها بعد الانتهاء من عمليات تأهيلها وترميمها، على حين ما زالت 411 منشأة صناعية في مختلف المحاور بالمدينة والريف خارج الخدمة حتى الآن.
وبيّن أن المديرية سعت إلى توطين صناعات جديدة ومميزة في المحافظة وعملت على توفير المناخ المناسب للاستمرار بتطوير المنتج المحلي الصناعي في مؤسسات وشركات القطاعين العام والخاص ضمن نطاق المحافظة إضافة لبذل المزيد من الجهود لتذليل العقبات التي قد تعترض الصناعيين في المحافظة مدينة وريفاً، لافتاً إلى التنوع بالإنتاج الذي تمتاز به المنشآت الصناعية والحرفية بالمحافظة، حيث يوجد نحو 95 منتجاً غذائياً كالزيوت والسمون النباتية على اختلاف أنواعها كذلك السكر والدقيق والكحول والعصائر ومنتجات الحليب ومشتقاته، كما توجد منشأة تنتج المستحضرات الصيدلانية والمعقمات تغطي حاجة القطر ولديها الإمكانية لتصدير الفائض من الإنتاج، كما يوجد ما يزيد على 130 منتجاً كيميائياً ونحو 110 منتجات هندسية ويوجد عدد من المنشآت التي تعمل في مجال النسيج وإنتاج الأقمشة والألبسة الجاهزة بأنواعها إضافة للمنتجات القطنية.
وكشف السعيد أن مجموع الإيرادات الإجمالية التي حصلتها المديرية من رسوم الترخيص والطابع المالي بلغت نحو 40 مليون ليرة سورية خلال عام 2021 الجاري، لافتاً إلى تشكيل لجنة مشتركة بين مديرية الصناعة وغرفة صناعة حمص مهمتها إجراء مسح كامل لكل المنشآت الصناعية القائمة على مستوى المحافظة للاطلاع على واقع عمل هذه المنشآت وإعداد قاعدة بيانات حقيقية وواقعية عن كل الفعاليات الصناعية من خلال القيام بملء استمارات لكل منشأة تتضمن واقع عملها من حيث طاقتها الإنتاجية ونسبة تنفيذها والصعوبات التي تعيق العمل، إضافة لمقترحات الصناعيين لتذليل هذه الصعوبات للوصول إلى العمل بطاقة إنتاجية كاملة، مشيراً إلى أن المديرية تقوم حالياً بوضع قائمة بأنواع المشاريع الإستراتيجية الجديدة التي يمكن إشادتها في المحافظة التي تعتمد على المواد الطبيعية والمواد الأولية المتوافرة بما يعطي المنتجات قيماً مضافة عالية.
وأشار إلى أن هناك العديد من الصعوبات التي يعاني منها الصناعيون كنقص اليد العاملة ولاسيما الخبيرة منها ونقص الأسواق التصديرية وضعف القوة الشرائية، إضافة إلى صعوبات تتمثل في النقص بكمية الكهرباء والمشتقات النفطية وحوامل الطاقة الأخرى اللازمة لتشغيل المنشآت وخطوط الإنتاج بالطاقة الكاملة.
وأكد مدير الصناعة أن القطاع الصناعي نال الكثير من الدعم والاهتمام من الحكومة ما ساهم بسرعة تعافيه وخاصة صدور عدد من المراسيم التي تخص إعفاء مستلزمات الإنتاج من الرسوم الجمركية وكذلك خطوط الإنتاج إضافة للقرارات المتضمنة دعم أسعار الفائدة للقروض الممنوحة لكثير من المنشآت الصناعية التي ساهمت بعودة الصناعيين إلى منشآتهم إضافة لإدخال حلقات إنتاج جديدة تساهم بشكل كبير في تخفيف المستوردات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتحقيق الانتصار في الحرب الاقتصادية الجائرة المفروضة على بلدنا. الوطن
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
