أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، أنه بعد التدخل الإيجابي المباشر بالسكر والشاي، يتم حالياً تجميع كميات كبيرة من الزيت لطرحها قريباً في السوق.
وأضاف سالم في حديث لقناة "الإخبارية السورية"، أن الوزارة تعمل على تخفيض تكاليف منتجي الأجبان والألبان، للوصول إلى سعر مناسب ومنع الاحتكار "لكن هذا يحتاج إلى بعض الوقت"، حسب كلامه.
وناقش وزير الزراعة محمد حسان قطنا مع وزير التموين عمرو سالم أمس آلية تسعير المواد العلفية المستوردة والممولة من "مصرف سورية المركزي"، وأكدا ضرورة ضبطها بما يؤمن احتياجات الثروة الحيوانية ويوفر المنتجات للمستهلك بأسعار مناسبة.
وأشار وزير التموين إلى التركيز حالياً على السلع الأساسية لتوفيرها بأقل سعر ممكن، سواء من خلال خفض كلفة الإنتاج أو عبر الرقابة ومنع الاحتكار، منوهاً بتعديل سياسية التسعير في الوزارة لتصبح وفق الكلفة الحقيقية وليس حسب رغبة التاجر.
ونوّه بتغيير المنهجية السابقة لـ"المؤسسة السورية للتجارة"، وتوجيهها إلى شراء الخضار والفواكه من المزارعين مباشرة أو عن طريق الجمعيات الفلاحية وبسعر "مجز" أكثر من سعر التاجر، وذلك لبيعها بسعر الجملة وأرخص من السوق.
وبدأ توزيع السكر والرز والشاي عبر البطاقة الذكية في صالات "السورية للتجارة" مطلع شباط 2020، ثم انضم زيت عباد الشمس إليها مطلع آذار 2020، قبل أن يتوقف توزيع الزيت والشاي بنهاية نيسان 2020 لعدم توافرهما وصعوبة الاستيراد.
وأُعيد توزيع زيت القلي عبر البطاقة الذكية في 20 كانون الأول 2020، بمعدل ليترين لكل عائلة عن شهرين، وبسعر 2,900 ليرة لكل ليتر، إلا أنه توزع لدورة واحدة فقط (هي شهري كانون الأول 2020 وكانون الثاني 2021) وتوقف بعدها.
ويباع ليتر الزيت النباتي في الأسواق حالياً بـ11 ألف ل.س، وهو ما أرجعه نائب رئيس "جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها" ماهر الأزعط، إلى الاحتكار، ووعد بالاجتماع مع وزير التموين وطلب التدخل الإيجابي بالمادة أسوة بالسكر.
ويؤكد التجار وجود معوقات "كبيرة" تواجه انسياب السلع إلى سورية، منها ارتفاع تكاليف الشحن عالمياً، ورفع سعر الصرف الجمركي من 1,250 إلى 2,525 ل.س، وهو ما ضاعف الرسوم الجمركية والنفقات التي يتكبدها المستورد، حسب كلامهم.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
