أصدرت رئاسة مجلس الوزراء أربعة قرارات حرمت بموجبها تسعة متعهدين سوريين من التعاقد مع الجهات العامة لمدد تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات، وذلك لأسباب تعود للنكول بالعقود والغش وسوء النية، وأسباب أخرى غير معلنة.
وقد جاء في القرار / 1560 / تاريخ 12 / 9/ 2021م حرمان كل من المتعهدين : عمر خالد العبيد ، من مواليد الباب، وخالد عبد اللطيف الناشف ، ومحمد جاسم الجاسم، وهما من مواليد الرقة، إضافة إلى محمد حسين الحمدان، من مواليد مريبط، حرمانهم من التعاقد مع الجهات العامة لمدة ثلاث سنوات بسبب ما نُسٍب إليهم في متن التقرير التحقيقي رقم ( 1 / أ . ف ) تاريخ 30 / 6 / 2019م المتضمن نتائج تحقيق الجهاز المركزي للرقابة المالية بالمخالفات المرتكبة لدى مديرية الخدمات الفنية بالرقة لعام 2013م، ولم يأتِ القرار على ذكر طبيعة تلك المخالفات.
أما القرار / 1562 / وبالتاريخ ذاته فقد أتى على حرمان كل من عبد القادر الحاج وياسين العبود من محافظة الرقة أيضاً، من التعاقد مع الجهات العامة لمدة سنة واحدة، بناء على ما نُسب إليهما في متن التقرير التحقيقي رقم ( 1 / أ . ف ) أيضاً تاريخ 30 / 6 / 2019م، المتضمن نتائج تحقيق الجهاز المركزي للرقابة المالية بالمخالفات المرتكبة لدى مديرية الخدمات الفنية بالرقة لعام 2013، كما لم يذكر القرار طبيعة تلك المخالفات ولا نوعها ولا أي شيء عنها، ولكنها تبدو أقل مستوى من سابقاتها للمتعهدين الأربعة الذين جاء حرمانهم بموجب التقرير الرقابي نفسه والجهة نفسها مديرية الخدمات الفنية بالرقة.
وجاء في القرار / 1561 / تاريخ 12 / 9 / 2021م أيضاً حرمان المتعهد ( مؤسسة هاني مخلوف التجارية، المسجلة في السجل التجاري لمحافظة اللاذقية، ومركزها الرئيسي اللاذقية – قرية الصنوبر – أوتوستراد اللاذقية طرطوس / ممثلة بالسيد هاني محمد مخلوف – القيد : مقدمين ) الحرمان من التعاقد مع الجهات العامة لمدة عام بسبب نكوله عن تنفيذ العقد رقم 26 / 2019 تاريخ 13 / 6 / 2019م المبرم معه لتوريد قطع تبديلية لزوم خطوط السجائر GD والعقد رقم 17 / 2019م تاريخ 26 / 3 / 2019م المبرم معه لتقديم قطع تبديلية لزوم آلات السجائر ديكوفليه، وآلات التغليف على خط التغليف ساسيب الجديد، وعدم استجابته لتنفيذ التزاماته التعاقدية رغم المطالبات العديدة.
أما القرار الأخير والذي حمل الرقم / 1566 / تاريخ 13 / 9 / 2021م فقد أتى على حرمان كل من المتعهدَين : عدنان نايف مصلح، وسامر وليد يوسف، من التعاقد مع الجهات العامة لمدة ثلاث سنوات وذلك – بما وصفه القرار – لسوء نيتهما والغش بتنفيذ العقد ( 29 / 2016 ) المبرم مع مصرف سورية المركزي لتقديم جهاز تنظيم كهربائي باستطاعة ( 4000 kva )
وكانت رئاسة مجلس الوزراء قد أصدرت قبل ذلك قرارين بحرمان متعهد وشركة قبرصية من التعاقد مع الجهات العامة لمدد تراوح بين ثلاث وخمس سنوات ولأسباب مختلفة.
فقد جاء في القرار / 1432 / تاريخ 23 / 8 / 2021م حرمان المتعهد آصف سليم سعيد – جبلة – من التعاقد مع الجهات العامة لمدة خمس سنوات بسبب ما وصفه القرار المخالفات المرتكبة من قبله وتقصيره في تنفيذ أعمال العقد رقم / 115 / تاريخ 8 /1 / 2020م، المبرم معه من قبل مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية – فرع ( 10 ) جبلة لتقديم مواد وأجور آليات ويد عاملة لمشروع طرق تخديمية لذوي الشهداء والجرحى في منطقة جبلة ( 5 ) لعام 2019 .
أمّا القرار / 1433 / وبالتاريخ نفسه فقد قضى بحرمان شركة ( فيرست مارك كوربوريشن ليمتد القبرصية ) وعنوانها 26 شارع شترون – شقة مكتب 21 بي سي 1075 نيقوسيا – قبرص، والمتخذة موطن مختار لها : دمشق – الجسر الأبيض – جانب الركن الفرنسي – الوكيل التجاري السيد عبد الله معروف جاويش – من التعاقد مع الجهات العامة لمدة ثلاث سنوات لنكولها عن تنفيذ العقد رقم 59/ك2 تاريخ 18 / 5 / 2020م، المبرم مع المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لتوريد مادة سماد يوريا لصالح المصرف الزراعي التعاوني.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
