صرح مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الكهرباء أدهم البلان أن أهم الأسباب لزيادة تعرفة الكهرباء كان للحفاظ على قطاع الكهرباء حيث تصل كلف قطاع الكهرباء سنوياً لحدود 5.3 تريليونات ليرة وإيراداته حسب التعرفة السابقة لم تكن تتجاوز 300 مليار ليرة، في حين متوقع أن تحسن إيرادات قطاع الكهرباء مع التعرفة الجديدة بحدود 600 مليار ليرة لكن مع ذلك يبقى العجز السنوي في قطاع الكهرباء بحدود 4.6 تريليونات ليرة وهو عجز كبير جداً ويهدد استمرارية قطاع الكهرباء ومنه كان لابد من إعادة النظر في التعرفة وتنظيم الدعم في قطاع الكهرباء وفي الاستهلاك التجاري بين أن قيمة التعرفة الجديدة ارتفعت لحدود 100 ليرة بدلاً من 33.5 ليرة التعرفة السابقة وأن عدد المشتركين في القطاع التجاري يصل لحدود 800 ألف مشترك وفي الزراعة أصبحت 40 ليرة بدلاً من 14 ليرة وللجمعيات الخيرية 50 ليرة بدلاً من 14 ليرة وفي الاستهلاك المنزلي الذي يمثل الشريحة الأوسع من المشتركين في القطاع الكهربائي اعتبر أن إجمالي المشتركين في القطاع المنزلي يصل عددهم لحدود 4.5 ملايين مشترك منهم 3.5 ملايين مشترك استهلاكهم ضمن الشريحة الأولى من 1-600 كيلو واط في الدورة وهو ما يمثل نحو 70 بالمئة من المشتركين المنزليين وبالتالي لا تتجاوز قيم فواتيرهم في الدورة 1200 ليرة
في حين اعتبر أن معظم الزيادة على التعرفة كانت في الشريحة الرابعة والخامسة التي تصل فيها قيم الكيلو لحدود 150 ليرة لأن أصحاب هذه الشريحة ليس من ضمن الشرائح المستهدفة من الوزارة في الدعم لأنهم يمثلون شريحة عالية الاستهلاك ورغم ذلك يشملهم الدعم عبر استهلاكهم الذي يقع ضمن الشرائح الأولى مثل الشريحة الأولى التي تعرفتها 2 ليرة وفي موضوع الرسوم التي ترافق فاتورة الكهرباء بين أن هذه الرسوم تعود لوزارتي المالية والإدارة المحلية بمعدل 21 بالمئة من قيم الفاتورة تتوزع على نحو 10.5 بالمئة لوزارة المالية ونحو 11 بالمئة لوزارة الإدارة المحلية، وهي تتأثر في قيمة الفاتورة ترتفع وتنخفض حسب قيم الفاتورة.
وزارة الكهرباء صرحت قبل أيام أن وسطي الحمل الكهربائي والكلفة التأسيسية لتزويد المنزل الجديد بالكهرباء حالياً يصل لحدود 2000 دولار حيث تبلغ الكلفة التأسيسية لكل كيلو واط مركب في التوليد بحدود 1200 دولار/ كيلو واط والكلفة التأسيسية لكل كيلو واط مركب في النقل بحدود 400 دولار/ كيلو واط وتبلغ الكلفة التأسيسية لكل كيلووات مركب في التوزيع 300 دولار/ كيلو واط وكل ذلك من دون اعتبار تبدلات سعر الليرة وكذلك التضخم العالمي بأسعار التجهيزات مستقبلاً ومنه هناك حاجة لاعتمادات استثمارية (عدا التكاليف التشغيلية) تصل لحدود 1.5 مليار دولار سنوياً لتوسيع قدرات توليد ونقل وتوزيع المنظومة الكهربائية السورية وهو ما يعادل 1900 دولار ك واط، ومن دون الأخذ بالحسبان ارتفاع أسعار التجهيزات الكهربائية عالمياً.
