ناقشت اليوم لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب الموازنة الاستثمارية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات التابعة لها للعام 2022 والمقدرة بمليار و500 مليون ليرة
ودعا رئيس اللجنة محمد ربيع قلعه جي وأعضاؤها إلى رفع نسب إنجاز الموازنة الاستثمارية للعام الجاري وتفعيل المشاريع الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بما ينعكس إيجابا على المتقاعدين وتنشيط عمل مكاتب مكافحة التسول بالمحافظات للحد من هذه الظاهرة.
وطالب الأعضاء بأتمتة عمل الجمعيات الأهلية لإيصال المساعدات والدعم لمستحقيه وتحديد معايير آلية توزيع المعونات وإجراء دراسة لعمل هذه الجمعيات على أرض الواقع وتحقيق الرقابة اللاحقة على النتائج وإيلاء الاهتمام لدور رعاية المسنين وتأمين فرص عمل للشباب وتطوير عمل معاهد إصلاح الأحداث الجانحين وإعادة تأهيل مبانيها بالمحافظات.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين أكد استمرار العمل على تحسين واقع المعاهد التابعة للوزارة من خلال تأهيلها وترميمها ودعمها بالكوادر حيث وصلت نسبة تنفيذ الخطط الموضوعة للعام الجاري إلى 50 بالمئة ومن المتوقع وصولها إلى 78 بالمئة مع نهاية العام.
وأشار الوزير سيف الدين إلى أن الوزارة وقعت مع وزارة الاتصالات عقدا لأتمتة عمل الجمعيات كما تجري دراسة شرائح مستحقي الدعم ووضع معايير لتحديد الشرائح التي ستستبعد منه ومناقشة الاعتراضات بهذا الشأن.
حضر الاجتماع معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ياسر الأحمد وعدد من المديرين المركزيين بالوزارة والجهات التابعة لها.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
