أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تسعى بكل الوسائل الممكنة لضبط عملية إدارة الموارد المتوافرة والتحكم بها بما يحقق المصلحة الوطنية العليا بما في ذلك الضرب بيد من حديد ضعاف النفوس الذين يستغلون ظروف الأزمة لتحقيق مكاسب شخصية
ولفت المهندس عرنوس إلى أن توريدات المشتقات النفطية انقطعت لمدة زادت على 30 يوماً ولم تفلح كل الجهود المبذولة لتجاوز ذلك ولا سيما مع قيام أعداء الشعب السوري باحتجاز بعض النواقل ومنها ناقلة تحمل 800 ألف برميل من النفط ومنع وصولها ما اضطر الحكومة لترشيد توزيع الكميات المتوافرة بهدف إطالة أمد تزويد السوق بما يتوفر من كميات محدودة إضافة إلى ضمان استمرار تزويد بعض الجهات العامة كالمشافي والأفران ومحطات ضخ مياه الشرب وبعض القطاعات الزراعية وغيرها.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال جلسة مجلس الشعب، ضرورة التمييز بين الصعوبات خارجية المنشأ التي يصعب علينا إدارتها أو التحكم بها لارتباطها بالتطورات العالمية من جهة وتلك العوائق الداخلية والمتغيرات التي تقع تحت سلطة ومسؤوليات الحكومة والجهات العامة التابعة لها والتي نحرص على إدارتها على النحو الأمثل وعلى أسس من الكفاءة والشفافية والعدالة مشيراً إلى سعي الحكومة بكل الوسائل إلى ضبط عملية إدارة الموارد المتوافرة والتحكم بها لما فيه المصلحة الوطنية العليا والضرب بيد من حديد كل ضعاف النفوس الذين يستغلون ظروف الأزمة لتحقيق مكاسب شخصية حيث تم توقيف عدد من الشبكات التي تقف وراء مثل هذه الحالات وتغريمهم بمليارات الليرات السورية ومحاكمتهم أصولاً.
وأضاف المهندس عرنوس: إن الحكومة مستمرة في مشروع أتمتة توزيع المواد المدعومة وإدارة ملف الدعم وفق السياسات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة الهادفة بشكل رئيسي إلى ضمان العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية في إدارة الموارد المتوافرة موضحاً أن الحكومة تعول في سعيها لإدارة هذه الموارد على دور المجالس المحلية المنتخبة باعتبارها شريكاً أساسياً في تحقيق الأهداف التنموية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية حيث أولى الرئيس الأسد عناية كبيرة لدور هذه المجالس في إدارة شؤون المواطنين وتلبية احتياجاتهم انطلاقاً من القناعة الراسخة بأن هذه المجالس هي الأكثر قرباً من المواطن وقدرة على تلمس همومه ومعاناته وبالتالي اجتراح الحلول العملية والموضوعية المناسبة التي تسهم في تخفيف المعاناة وتحقيق أكبر قدر ممكن من رضا المواطنين مبيناً أن العامل الرئيسي المحدد لحالات الخلل التي تظهر في الأسواق هو عدم توافر المواد المطلوبة بالشكل الكافي لتلبية الطلب فتنشأ ممارسات وسلوكيات غير قانونية في الأسواق من قبل بعض الانتهازيين وضعاف النفوس.
التاريخ - 2022-05-09 2:55 AM المشاهدات 511
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا