سورية الحدث - محمد الحلبي
رغم أن الرواتب قد زادت بنسبة ٥٠٠% منذ ثلاث سنوات إلى الآن، وهي نسبة الزيادة الأكبر في تاريخ سورية، إلا أن هذه الزيادة لم تردم الهوة أو الفجوة بين الراتب والقدرة الشرائية لليرة السورية، لذلك حتى وإن زادت الرواتب فإن ذلك لن يغير من الواقع المعيشي للمواطنين شيئاً..
فزيادة الرواتب لا علاقة لها بتقدير القوة الشرائية للعملة، وستبقى القوة الشرائية للعملة طالما بقيت زيادة الأسعار التي تلتهم كل زيادة أو رفع للأجور ، لا بل إننا نلاحظ في الحالة السورية التي نعيشها أن القدرة الشرائية لليرة تنخفض مع كل زيادة رواتب..
أسباب ومسببات:
أول أسباب ضعف القدرة الشرائية لليرة السورية هي قلة وندرة في عموم السلع التي يحتاجها المواطن، وهذا مايجعل هذه المواردسواء كانت غذائية أو خدمية (كالنقل) أو بما يتعلق بالمحروقات عرضة للإحتكار من قبل البعض، وبالتالي نشاط وازدهار السوق السوداء، وعدم مقدرة الحكومة من السيطرة على هذه السوق.. ليأتي في المرتبة الثانية بعض القرارات الحكومية، وبغض النظر عن الأسباب التي تدفع الحكومة لاتخاذها، إلا أن منعكسات هذه القرارات يدفع إلى المزيد من إضعاف القوة الشرائية لليرة السورية، وخصوصاً في قطاع العقارات على عكس ماجاء على لسان أحد أعضاء المكاتب التنفيذية في محافظة دمشق من أن غلاء أسعار العقارات هو حالة صحية، ويبعث على السرور، ويدل على القوة الشرائية لليرة، وبغض النظر عن الميزان الذي وزن به المتحدث أو المصرح كلامه عن قوة القوة الشرائية لليرة السورية نريد نحن أن نسأل.. عندما تشتري منزل بمليون ليرة قبل عقد من الزمن كان الموظف يجني هذا الرقم خلال ٩ سنوات من راتبه تقريباً، اليوم أصبح سعر هذا المنزل فرضاً ٥٠٠ مليون ليرة سورية على أقل تقدير فالموظف بحاجة إلى ٤٠٠ عام كي يستطيع شراء نفس المنزل ياحضرات... فكيف استدل مسؤولنا العزيز أن قدرة ليرتنا الشرائية بأفضل حال؟..
أسيادنا الأكارم ارحموا عقولنا الصغيرة قليلاَ..
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
