سورية الحدث - محمد الحلبي
جولة صغيرة على الأسواق تجد أنها تغرق بجميع المواد والسلع سواءً كانت مهربة أو مستوردة بالطرق النظامية من غذائيات و كهربائيات و اكسسوارات و موبايلات وألواح طاقة شمسية وليس أخيراً السيارات حديثة الصنع التي تسير على مرأى المواطنين، والقائمة تطول.. ليقف المواطن مذهولاً عندما يسمع مسؤولاً يقول أن هناك صعوبات باستيراد السلع نتيجة العقوبات.. هذه السمفونية التي سئم المواطن سماعها.. وحفظها عن ظهر قلب.. فهذه الحال أصبح عمرها سنوات.. أيعقل أنه لا يوجد رجل رشيد في الحكومة يستطيع أن يجد حلاً لهذه الشمّاعة..
منذ سنوات ومن خلال لقاءات أجريتها مع عدد من الصناعيين وأعضاء مجلس الشعب سألتهم سؤالاً واحداً لكنهم آثروا الصمت.. وهو بما أن العقوبات مفروضة على الحكومة وليس على الأشخاص ككل، فلماذا لا تستقدم الحكومة المواد والسلع عن طريق التجار مقابل نسب ربح بسيطة
خدمة للوطن والمواطن.. أتعجز الحكومة عن إيجاد تاجر شريف واحد قلبه على البلاد.. وإن عجزت.. هل تعجز عن اختراع اسم شخص وهمي تستورد باسمه مايلزم من سلع طالما أننا عاجزون عن إيجادها محلياً..
ذات مرة عندما بدأت أسعار الزيت النباتي بالارتفاع قال لي مصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن الوزارة عرضت على التجار استيراد هذه المادة لصالح السورية للتجارة، لكن أحداً لم يتقدم للمناقصة.. وبعد أن نشرت المقال في أحد المواقع التي كنت أعمل فيها اتصل بي أحد التجار وقال لي من هو المصدر الذي قال أن أحداً من التجار لم يتقدم لمناقصة الزيت.. نحن لم نسمع بها أساساً.. إذاً هناك حلقة مفقودة أو مغيبة.. والمواطن هو من يدفع فاتورة ذلك دائماً..
كيف تصل الموبايلات وألواح الطاقة والسيارات التي يدفع ثمنها بالقطع الأجنبي إلى الأسواق بكل سهولة وسلاسة، بينما نعجز عن تأمين احتياجات الأسواق من سلع أساسية بحجة العقوبات؟
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
