الإنتاج هو السبيل.. والمواطن ينتظر الحكومة تنقذ وضعه المعيشي..؟؟!!

سورية الحدث _ خاص 

كتب رئيس المجموعة الاقتصادية للتنمية الدكتور محمد الجبالي:

حقيقة هناك العديد من العوامل اجتمعت دفعت الأسعار للأعلى منها بعض القرارات الحكومية التي طالت رفع العديد من الخدمات وحتى أسعار المحروقات لسد العجز.. دون الأخذ بعين الاعتبار أن تحريك أسعار المحروقات يعني المزيد من ارتفاع الأسعار.. فالمواطن دخله عاجز عن سد احتياجاته اليومية .

لا ندري هل أسباب ارتفاع الأسعار سببه تذبذب سعر الصرف ..! أم انه (فوضى الضمائر)!.
معظم التجار وخاصة المستوردين وتجار الجملة يضعون في حسبانهم معادلة (التحوط) أي يستبقون برفع أسعار السلع لكي لا يتعرضوا للخسائر… بالرغم من ان البضائع المتواجدة في الأسواق لم تستورد على سعر الصرف الحالي بل هي مستوردة على سعر صرف أقل..ومع ذلك نجدهم يرفعون أسعار سلعهم تحوطا من تعرضهم للخسائر ولكي يستطيعوا جلب بضائع أخرى … وهذه هي المعادلة المتبعة لدى الأغلب الأعم من التجار المستوردين.. ولكن أين هو الدور الاجتماعي … ؟

الحالة لم تعد تحتمل.. لأن الأسرة السورية أصبحت تعاني بميزانيتها ماتعانيه من عجز …

لا ننكر اننا الان نمر بمشكلات غير مسبوقة من بطىء فى النمو الإقتصادى، وإرتفاع معدلات التضخم ،وإرتفاع الأسعار نتيجة الظروف الإستثنائية الحالية والتحديات ، ومن بينها الآثار السلبية لتداعيات الازمة التي مرت عليها سورية خلال العشر سنوات الماضية ،مما أحدثت العديد من الصدمات الإقتصادية، ولم تكن سوريا والجهاز المصرفى الخاص بها بمعزل عن هذه الأحداث مما ادى الى الجمود وعدم الاستقرار بسعر الصرف .

لكن الرادع يجب ان يكون من ذاتنا كتجار وصناعيين ، فان كانت الشماعة عندنا هي ذبذبة سعر الصرف فنرفع اسعارنا لحد كبير ..!! فهذا بعيد كل البعد عن المنطق الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية المناطة بنا كأبناء لهذا البلد.

فالإحصائيات الأخيرة تدل على ان نسبة لا تقل عن 70 بالمئة من سكان بلادنا باتوا تحت خط الفقر “.. واصبح التفكير عند الاغلبية في السفر والذهاب لخارج البلاد ليقوم بتغيير نمط حياته.

ان عدم استقرار سعر الصرف وبالتالي ارتفاع الأسعار لا ينعكس فقط على الأسواق والإنتاج الذي من شأنه أن يتباطئ كون التصريف سيكون في حده الأدنى… بل ايضا ينعكس على رفع الأعباء المعيشية على المستوى المعيشي لغالبية السكان وانزلاقهم إلى ما دون خط الفقر، فتضخم الأسعار ابتلع كل شيء من مدخرات الأسر ان كان هناك مدخرات ..

مع الإشارة إلى أن أسرة مؤلفة من خمسة أشخاص تحتاج إلى ما لا يقل عن مليوني ليرة لتأمين أبسط مقومات الحياة اليومية، أي هنالك عجز في ميزانية الأسرة السورية الشهرية، ونعتقد أن هذا العجز له منعكاسته الخطيرة على الاقتصاد ككل وعلى الوضع الاجتماعي أيضا..

مؤخرا لا بد من وضع حلول ناجعة لمواجهة هذا الامر.. أولها رفع الرواتب وزيادة دخل المواطن سواء الموظف أو غير الموظف، ويجب أن يترافق ذلك أيضا بالنهوض بالإنتاج بشقيه الصناعي والزراعي، وتسهيله وإعفاء كل المنشآت الإنتاجية والصناعية من الضرائب والرسوم أو جعلها بحدها الأدنى لسنوات معينة، من أجل طرح المنتجات بأسعار مقبولة وتحريك السوق، وتحقيق المنافسة في السوق المحلية وخارجيا عبر التصدير الذي يعتبر أحد اهم مقومات الاقتصاد وجلب القطع الأجنبي وتحسين سعر الصرف .