سورية الحدث - درعا عمار الجهماني
ندوة الحوارية التي ألقاها المهندس "لؤي خريطه "محافظ درعا ضمن ملتقى البعث للحوار الرابع لعام ٢٠٢٢م في صالة دار الثقافة بحضور الرفيق "حسين الرفاعي" أمين فرع درعا للحزب، والعميد" عبد العليم عبد الحميد" قائد شرطة محافظة درعا، وأدار الملتقى الرفيقة "ذودة المحارب "رئيسة مكتب الإعداد والثقافة والإعلام.
المهندس "لؤي خريطه" قدم عرضاً حول واقع الإدارة المحلية والإرتقاء بدور المجالس المحلية في تحقيق التنمية في المحافظة ،وطموح مؤسسات الدولة والمجتمع المحلي في محافظة درعا الغنية بأرضها وأهلها مبيناً أن مزيداً من الفعالية في هذا القطاع سيدفع قُدماً بالمحافظة نحو الافضل .
كما لفت "خريطه" لدور الإدارة المحلية في تعزيز الموارد المحلية والحدّ من الهدر باعتبارها معنية بالجانب الخدمي مستذكرا أقوال السيد الرئيس "بشار الأسد" في لقاءاته الدائمة مع قطاع الإدارة المحلية ورؤساء الوحدات الإدارية
"إن تراجع نوعية الخدمات المقدمة هي أوجه للفساد تؤدي إلى تعميم ثقافة الإحباط والفوضى وعدم الانضباط لدى المواطنين ما يعني عملياً تفتيت المجتمع ولذلك يعتبر الكثيرون أن الفساد والإرهاب هما وجهان لعملة واحدة”،
"المطلوب من كل وزارة ان تبحث أين لها علاقة مباشرة مع المواطن وأن تقوم بعملية جرد لكل هذه المعاملات ومن ثم تقترح إجراءات لتسهيل هذه المعاملة وتضع حدوداً واضحة لواجبات وحقوق المواطن وللموظف الذي سيقوم بها ايضاً"
في مستهل حديثه المهندس "خريطه" تطرق الى تكوين الوحدات الإدارية استناداً لمضمون مواد دستور الجمهورية العربية السورية وقانون الإدارة المحلية بعددها وحدودها واختصاصاتها ومدى تمتعها بالشخصية الاعتبارية واستقلاها المالي والإداري وهي (المحافظة - المدينة - البلدة - البلدية) وارتكاز تنظيم وحدات الإدارة المحلية على تطبيق مبدأ لا مركزية السلطات والمسؤوليات وتركيزها في أيدي فئات الشعب تطبيقاً لمبدأ الديمقراطية الذي يجعل الشعب مصدر كل سلطة ،وعلاقة الوحدات الإدارية بالسلطة المركزية واختصاصاتها وإيراداتها المالية والرقابة على أعمالها وطريقة تعيين أو انتخاب رؤسائها وكذلك اختصاصاتهم واختصاصات رؤساء المصالح فيها .
وبين المهندس "خريطه" أن المجالس المحلية هي مجالس مُنتخبة ديمقراطياً على الصعيد الوطني أو المحلي ليمارس المواطنون عبرها دورهم في السيادة وبناء الدولة وقيادة المجتمع ،كما أشار لاختصاصات المجالس المحلية في نطاق السياسة العامة للدولة بتسيير شؤون الإدارة المحلية فيها وجميع الأعمال التي تؤدي الى تطوير المحافظة (اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً)بما يتماشى مع التنمية المستدامة والمتوازنة في مختلف المجالات .
كما سلط الضوء على صلاحيات مجلس المحافظة وفق قانون الإدارة المحلية في اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمة لممارسة اختصاصات الوزارة او الإدارة او المؤسسة المركزية التي تم نقل اختصاصاتها إلى السلطة المحلية بموجب الخطة الوطنية للامركزية ،ومهام المجلس الأعلى للإدارة المحلية في وضع الخطط الوطنية للامركزية وفق برنامج زمني محدد والإشراف على تنفيذها ودعم هذه الخطط والتنسيق مع كل الجهات المعنية في سبيل تنفيذها .
كما أشار السيد المحافظ لنقاط القوة من استمرارية أداء مهامها المطلوبة منها بموجب قانون الإدارة المحلية طوال سنوات الحرب و دورها الفاعل في المصالحات الوطنية و عمليات الإغاثة والإيواء ،ونقاط ضعفها نتيجة تأثير الحرب وتداعياتها على عمل المجالس من انخفاض الموارد الذاتية للوحدات الإدارية وتدني السوية العلمية والثقافية وأخطاء معظم أعضاء المجالس المحلية .
كما لفت إلى ما يجب تحقيقه على صعيد اللامركزية الإدارية وهدف قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / ١٠٧ /لعام ٢٠١١ من تطبيق لامركزية السلطات والمسؤوليات وإيجاد وحدات إدارية قادرة على التخطيط والتنفيذ ووضع الخطط التنموية وتعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية لتمكينها من ممارسة دورها التنموي والخدمي في المجتمع والنهوض به ونموه ،وتبسيط الإجراءات لتأمين الخدمات للمواطنيين عبر إنشاء مراكز خدمة للمواطن تختص بمنح الرخص والخدمات والرعاية كافة وفق الأنظمة والشروط الموضوعة من قبل مجالس الوحدات الإدارية والوزارات والإدارات المعنية وصولاً للحصول عليها عبر خدمات الحكومة الالكترونية بما يوفر الجهد والوقت والمال، وتحقيق "رؤية" إدارة محلية منتمية وملتزمة ذات كفاءة تسعى للنهوض بالمجتمع وبمشاركته الفاعلة لتحقيق خدمات وتنمية مستدامة .
و قدم شرحاً لمفهوم التنمية المستدامة وعناصرها وأهدافها والتي تعني "تلبية احتياجات السكان في الوقت الحاضر مع الأخذ بعين الاعتبار قدرة الأجيال المستقبلية على تأمين احتياجاتها "وهذا المفهوم يُشكل إطار عمل يدمج بين سياسات البيئة واستراتيجيات التنمية.
مؤكداً أن الوحدة الإدارية هي القاعدة والمنطلق لعمليات التنمية والإدارة الواعية لتوجيه النمو وتحقيق التنمية المستدامة .
و حتى يتمكن رئيس الوحدة الإدارية من إنطلاقة تحقق متطلبات المجتمع المحلي عليه أن يطلع مباشرة على كافة البيانات في وحدته الإدارية بإطارها العام .
وفي نهاية الملتقى تم فتح باب المداخلات والاستفسارات البناءة التي أغنت جو الندوة بالتميز والتنوع من قبل الحضور وتم الإجابة عليها
حضر الملتقى الرفاق أعضاء قيادة فرع درعا للحزب، و عدد من أعضاء مجلس الشعب عن محافظة درعا ،ورئيس مجلس المحافظة، ونائب رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي بالمحافظة، ومدراء الدوائر والمؤسسات الحكومية ،وعدد من المعنيين.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
