سورية الحدث _ حمص : أندريه ديب
في إطار السعي لفتح الأسواق القديمة في عدد من المحافظات كان للمرسوم التشريعي رقم ١٣ لعام ٢٠٢٢ وقعا إيجابيا لدى الفعاليات الفعاليات الاقتصادية والصناعية والتجارية وأصحاب الحرف والمهن التراثية في حمص حيث يعطي المرسوم حافزا لهم وفرصة لإعادة عجلة الحياة التجارية من خلال تذليل الصعوبات وتنشيط الحركة الاقتصادية التي ستنعكس إيجاباً على الجميع.
واشار محافظ حمص نمير مخلوف الذي اجتمع مع هذه الفعاليات في سوق القيصرية الأثري يوم الخميس ٢٥ آب ٢٠٢٢ أن المرسوم يستهدف الفعاليات والمحال التجارية والتراثية والاسواق القديمة على مساحة 175 هكتاراً داعياً التجار والجهات الرسمية والأهلية إلى ضرورة استثماره لإعادة إحياء حمص القديمة مع الحفاظ على الواقع الأثري والتراثي وإعادة إحياء حركتها الاقتصادية بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني
وبين مخلوف أن المرسوم يتم تطبيقه بشكل متسارع من قبل الجهات المعنية كافة مؤكداً استعداد المحافظة لتقديم كل التسهيلات للتجار لإعادة الحركة الاقتصادية والسياحية لتلك الأسواق التي تشكل هوية حمص التراثية الحضارية.
وطالبت مداخلات الفعاليات وأصحاب وشاغلي المحلات التجارية الإسراع باستكمال الخدمات من نقل ومياه وكهرباء واتصالات وغيرها من الخدمات الضرورية التي ستسهم في إحياء الحركة التجارية
ودعت الفعاليات لإعادة تفعيل المحال التابعة لوزارة الأوقاف ضمن حدود الأسواق القديمة وتوفير التسهيلات المصرفية للتجار.
بدوره أوضح رئيس غرفة تجارة حمص محمد إياد دراق السباعي أن المرسوم أعطى دافعا قوياً لأصحاب المحلات لعودتهم لفتح محالهم لإعادة الحركة التجارية لأسواق حمص القديمة ومنها إلى كافة أنحاء المحافظة.
وأشارت مديرة دعم القرار في المحافظة المهندسة ريم بعلبكي أن المحاور التجارية في المدينة القديمة تضم 980 محلاً تجارياً ضمن 19 سوقاً تراثياً إضافة إلى فعاليات دينية وأثرية وترفيهية وسياحية ومنازل سكنية وبلغ عدد المحلات التي أعيد تأهيلها منذ تحرير حمص قبل خمس سنوات 630 محلاً تجارياً وتراثياً.
وبعد اللقاء قام مخلوف بجولة على أسواق حمص القديمة واطلع على آلية العمل والأسعار والحركة الشرائية .
حضر اللقاء رئيس شرطة محافظة حمص ورئيس مجلس المدينة ورئيس غرفة الصناعة والمدراء العامين المعنيين بالعمل لتطبيق بنود المرسوم.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
