تجارة دمشق حماية المستهلك تبحثان تطبيق قانون التجارة الداخلية

بحث مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق مع مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها سبل تطبيق القانون رقم 14 لعام 2015 حول التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتعليماته التنفيذية بما يضمن مصلحة المستهلك والتاجر.2 وأشار رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة دمشق غسان القلاع إلى أهمية أن يتناسب تنفيذ القانون مع أوضاع التجار لجهة تأمين متطلبات السوق المحلية محذرا من “استخدام مراقبي التموين لصلاحياتهم الممنوحة بموجب القانون في غير مكانها”. وأضاف القلاع أن القانون ألغى درجات التقاضي بالنسبة للتاجر مما يتطلب إعادة النظر في بعض المواد بما يسهل العمل التجاري ويمكن التجار من مزاولة عملهم بحرية وضمن القوانين والأنظمة المرعية. ولفت إلى أن ما يتطلبه تنفيذ القانون تطبيق نظام الفوترة والتسعير هو غير متاح حاليا بسبب الظروف الراهنة وتذبذب أسعار الصرف وأن ما يتضمنه “القانون من عقوبات غير متناسبة مع المخالفات” معتبرا “التاجر الحقيقي لا يسمح لنفسه القيام بأي ممارسة خاطئة تسيء لسمعته في السوق ويحرص أن تكون سلعته مطابقة للمواصفات والشروط المطلوبة”. من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني أن هناك اتساعا في الفجوة بين دخول المواطنين والأسعار المرتفعة في السوق المحلية بسبب عدم منح اجازات الاستيراد إلى جانب النقص في المواد الأولية ومدخلات الانتاج وخدماته وارتفاع تكاليفها. ولفت إلى أهمية العمل على آلية تبين مدى توفر المواد في السوق المحلية وأسعارها ومحاسبة التجار الفاسدين مشددا على ضرورة حماية القطاع العام والصناعة الوطنية من أجل زيادة قدرتها على المنافسة.3 بدوره دعا نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة بشار النوري إلى إيجاد آلية للتعاون بين الغرفة وجمعية حماية المستهلك معتبرا أن “تطبيق مواد القانون بشكلها الحالي لا تساعد العمل التجاري وهو ما يستدعي تعديلها”. وأكد أعضاء مجلس الإدارة على ضرورة وضع ضوابط لعملية الاستيراد بمشاركة وتعاون جميع الجهات المعنية بما يضمن انسياب السلع في السوق المحلية وتوفيرها للمواطنين باسعار مناسبة وخلق روح التعاون بين المنتج والتاجر والمستهلك ومساعدة الجمعية في القيام بدورها في التوعية والارشاد. واتفق الجانبان على وضع ملاحظات مشتركة فيما يخص تنفيذ القانون الجديد ورفعها إلى الحكومة بهدف ضبط الأسواق بطريقة فاعلة وحفظ حقوق جميع الأطراف بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها سورية. ويهدف القانون رقم 14 الذي صدر اواخر الشهر الماضي إلى ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي للجميع ومنع الاحتكار وحماية حقوق المستهلك والعمل على تلبية احتياجاته من المنتجات والخدمات المختلفة وضمان سلامته وصحته عند استعمال المنتج أو تلقي الخدمات والحصول على المعلومات والإرشادات مع العمل على توعيته بحقوقه والتزاماته الاقتصادية وتوجيهه من حيث الاستهلاك وضمان ممارسته لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقا لرغباته.