اطلقوا يد المنافسة في أسواقنا وستلمسون تأثيرها على انخفاض الأسعار

سورية الحدث _ خاص  

كتب الدكتور محمد الجبالي رئيس المجموعة الاقتصادية للتنمية والدراسات:

لا شك ان ما نشهده من ارتفاع الأسعار له عدة مسببات أهمها سعر الصرف وتكاليف الإنتاج والاستيراد وضعف المنافسة التي أشار إليها العديد من التجار والصناعيين في العديد من اللقاءات مؤخرا.. حتى أن الجهات الحكومية كهيئة المنافسة ومنع الاحتكار اكدت انه لا يوجد احتكار مطلق في الأسواق.

ولكن رغم تصريحها بذلك إلا أن هذا يعتبر مؤشراً على أن المنافسة ضعيفة بل وبحدودها الدنيا.. في حين أشارت جمعية حماية المستهلك أن هناك تقنين في انسيابية السلع ضمن الأسواق وهذا أيضا مؤشر على ضعف المنافسة.. وكل ذلك نتيجة إجراءات التمويل وآلية الحصول على إجازات الاستيراد التي وصفها العديد من التجار والصناعيين بأنها معقدة .
فعندما يحتكر قلة من التجار استيراد بعض السلع أو المواد الأولية الداخلة في الصناعات المحلية فهذا يعني التحكم في معروض السلعة في الاسواق وفي أسعار هذه السلعة.. وهذا ما لمسناه كثيرا في العديد من السلع كالسكر والمتة وحتى الزيت .
والمتابع للأسواق سيشاهد الأسعار المرتفعة بشكل آني في الأسواق المركزية وأسواق التجزئة، وسط اتهامات بارتفاعها يتقاذفها تجار “الجملة والمفرق” فيما يعاني المستهلك من آثارها.
كما أن بعض تجار التجزئة يستغلون الظروف من أجل الربح الفاحش، علما أنه ما تزال الكميات التي ترد إلى أسواق الجملة المركزية هي كميات تزيد عن احتياجات السوق المحلي .. فلماذا يتم تقنين انسيابية السلع إلى أسواق المفرق؟!.
ومن هنا يجب أن يكون هناك تفعيل لدور الرقابة في مراقبة الأسواق ليس فقط من حيث بائع المفرق بل بكل حلقات التجارة بدءا من المستورد والمنتج وصولا إلى بائع المفرق، وكذلك الأمر بالنسبة للمنتجات الزراعية التي يجب تسويقها بسعر مجز ، لأن المزارع لا يحصل حتى على ثمن السماد بل ويتعرض للغبن والخسائر الكبيرة، في حين نجد ان الوسيط أو الضامن يحصد أتعاب وارباح المزراع وأخيراً فإن المستهلك يحصل على سلعة محلية بسعر غير منطقي نتيجة هامش الربح المرتفع الذي يضعه السماسرة.

وخاصة إذا علمنا أن ارتفاع اسعار الخضار والفواكه غير مرتبط بذبذة سعر الصرف الليرة ،ولكن الحجة قائمة بتكلفة النقل وغلاء المعيشة.
وان ما يحدث في سوق الصرف كان له أثر بالغ على أسعار السلع حيث عرض الأسواق للتخبط وبعض السلع حدث في انكماش من قبل بعض البائعين وهذا ما أدى لحدوث تفاوت في الأسعار لنفس السلع بين بائع واخر وسوق واخر. وعلى مبدأ السوق القائم على العرض والطلب نجد أن عندما تكثر السلع تنخفض الأسعار وعندما تقل ترتفع أسعارها بغض النظر عن العوامل السابقة التي تعتبر دافعة أيضا ومؤثرة في الأسعار..
لذا لا حل لنا إلا بإطلاق يد المنافسة في الأسواق عبر تسهيل الإنتاج والاستيراد، عندها سنلمس بكل تأكيد انخفاضا في الأسعار كون المنافسة بين الشركات من شأنها تحقيق ذلك.