ليست المرة الأولى.. اجتماع ثلاثة وزراء ومحافظ لمعالجة أوضاع ماروتا سيتي والسكن البديل في دمشق

سورية الحدث

ليست المرة الأولى التي يتم فيها عقد اجتماع حكومي مع المعنيين في إدارة مشروع المرسوم 66 فيما يخص ماروتا سيتي والسكن البديل (باسيليا سيتي) خاصة وسط عدد من المطالبات بضرورة تسريع الإنجاز في ظل البطء الحاصل في السكن البديل وتوقف البنى التحتية في ماروتا سيتي، وهو ما حظي باهتمام ممثلي المواطنين في مجلس محافظة دمشق ممن أشاروا إلى مشكلة ارتفاع كلف البناء وعزوف العديد من الشركات الهندسية عن العمل.

في السياق، ترأس وزيرا الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف والأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف والمالية كنان ياغي ومحافظ دمشق محمد طارق كريشاتي اجتماعاً مع المديرين المعنيين بإنجاز المشروع تم خلاله استعراض نسب تنفيذ الأعمال في مشروعي باسيليا سيتي وماروتا سيتي من بناء الأبراج وحفر المقاسم والبنى التحتية المنفذة في ماروتا والصعوبات المشاكل التي تعترض العمل لتذليلها.

وناقشوا خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى شركة دمشق طرح محافظة دمشق لاستكمال تنفيذ أعمال البنى التحتية والاستماع لشرح مفصل حول أعمال البنى المنفذة ونسبها والصعوبات والمعوقات التي تسببت بتوقفها خلال الفترة الماضية والتأكيد على وجوب الإسراع باستكمالها والتقيد بالبرامج الزمنية الموضوعة والمواصفات الفنية وفقاً للعقود المبرمة ومعالجة أي مشاكل تعترض سير العمل.

 كشف مدير الدراسات الفنية في محافظة دمشق معمر دكاك أنه تم رفع مقترح إلى المعنيين يتضمن استكمال أعمال البنى التحتية ليصار إلى دراسته في اللجنة الاقتصادية واتخاذ القرار اللازم لمتابعة الأعمال ضمن مشروع ماروتا سيتي وتنظيم العقد اللازم وتحديد القيم الإجمالية حول هذا الموضوع، علماً أن المحافظة وشركة دمشق القابضة أنجزت كل الترتيبات والتحضيرات اللازمة، وبانتظار التصديق على العقد مع متابعة إجراءات التصديق من الحكومة.

كما كشف مدير الدراسات الفنية عن إيجاد حلول للصعوبات المتعلقة بموضوع التمويل وسط تقديم التسهيلات اللازمة من الحكومة وتأمين الموارد اللازمة من استثمارات شركة دمشق القابضة لتمويل البنى التحتية.

وحول ارتفاع كلف البناء، قال دكاك: إن الحكومة ارتأت إقرار عملية التقسيط للرسوم لـ3 سنوات في ماروتا سيتي (40 بالمئة في أول سنة – 30 بالمئة في السنة الثانية و30 بالمئة في السنة الثالثة) وذلك بسبب ارتفاع الكلف علماً أن القانون المالي لا يخص دمشق القابضة وإنما على مستوى جميع المحافظات.

ونوه دكاك بأن الوزراء يقدمون جميع التسهيلات لإنجاز العقد، مع توافر السيولة المالية ليصار إلى استكمال البنى التحتية، مع توضيح القيمة المالية الإجمالية المخصصة لاستكمال الأعمال.

وحول مشروع السكن البديل، بين مدير الدراسات الفنية أنه تم التعاقد على 23 برجاً قيد الإنجاز، علماً أن تنفيذ كل برج من الأبراج هو لـ3 سنوات من تاريخ المباشرة، مؤكداً وجود 21 برجاً تمت المباشرة بها بعد أن رسا العقد عليها منذ أيام، موضحاً أن نسب التعاقد على المقاسم وصلت إلى 50 بالمئة.

وأكد دكاك أنه من المقرر إنجاز مشروع السكن البديل المتضمن 48 برجاً خلال عام 2026، خاصة مع استكمال إنجاز عدد من الأبراج، وخاصة أن عدداً من المقاسم يبدأ أمر مباشرتها من العام القادم 2023.

في الغضون أعلنت مديرية تنفيذ المرسوم التشريعي /66/ البدء بتنفيذ عقود الانتقال الإرثي لمالكي الأسهم التنظيمية في المنطقة التنظيمية جنوب المتحلق الجنوبي /باسيليا/ لمناطق (قنوات بساتين- القدم)، داعية ورثة المالكين بالمناطق المذكورة إلى مراجعة المديرية بالمزة مصطحبين معهم ثبوتيات عقد الانتقال من المورث للورثة.

وكانت المديرية بدأت منذ 30 الشهر الماضي تنفيذ عقود الانتقال الإرثي لمناطق (ميدان سلطاني – شاغور بساتين – داريا القبلية والشرقية – مزة – كفرسوسة) داعية المواطنين إلى ضرورة الإسراع بتنفيذها ليصار إلى إصدار الأسهم التنظيمية بأسماء الورثة.

الوطن