كتب مدير التحرير..
نغمة جديدة لأصحاب العقارات المؤجرة وخاصة الشقق السكنية..
سورية الحدث - محمد الحلبي
لا يكف ضعاف النفوس عن استغلال حاجة الناس، وخاصة فيما يتعلق بآجارات الشقق السكنية وسط تدني القدرة الشرائية لليرة السورية إلى أضعف مستوياتها في تاريخها، فيقع المواطن الراغب باستئجار شقة سكنية بين أمرين أحلاهما مرُّ، فإما أن يسدد سلفاً قيمة الآجار لمدة عام كامل أو ستة أشهر على أقل تقدير، أو أن يخضع إلى البدعة الجديدة التي ابتدعها أصحاب الشقق المؤجرة، وهي تثبيت قيمة الآجار بقيمة الدولار حتى وإن كان الدفع بالليرة السورية إذا ما أراد المستأجر أن يدفع قيمة الآجار شهرياً..
وغالباً ما يرضخ المستأجر لرغبة المؤجر خوفاً من أن يجد نفسه وعائلته في الشارع، وكل ذلك على حساب لقمة عيشه..
نعم أيها السادة، ماتت النخوة والضمير عند غالبية الناس، فهل يعقل أن يصل آجار شقة في العشوائيات لا تصلح أن تكون قن دجاج إلى ٥٠٠ ألف ليرة سورية في الشهر، أو أن يثبت صاحبها قيمتها ب ٥٠ دولاراً شهرياً..
طبعاً لن نطلب من الحكومة أن تتدخل، فهي لم تستطع تثبيت سعر كيس شيبس للأطفال، فهل ستستطيع الحد من ارتفاع قيمة آجارات العقارات؟ أشك في ذلك، فما يهم هذه الأخيرة - الحكومة- هو تحصيل رسوم الآجارات فقط، وليقوم المواطن بمواجهة شبح التشرد بمفرده..
بالعموم ارتفعت نسبة قيمة الآجارات عن العام الماضي بنسبة ٣٠٠٪، فالمنزل الذي كان يؤجر ب٢٠٠ ألف ليرة يطلب فيه أصحابه اليوم ٦٠٠ ألف ليرة، حتى أنه وصل بعض آجار الشقق في العاصمة دمشق إلى حوالي المليون ونصف المليون ليرة في الشهر.. ونحن نتحدث هنا طبعاً عن الآجارات في الأحياء الشعبية ومناطق المخالفات وبعض أحياء مدينة دمشق المنظمة، ولن أتحدث هنا عن المناطق الراقية كتنظيم كفرسوسة و مشروع دمر وغيرها، لأن قيمة الآجارات هناك لها حكاية أخرى، وسأكتفي بما ذكرت لأنه من يذهب ليستأجر في هذه المناطق بالتأكيد لا يهمه قيمة الليرة مهما بلغ شأنها - وفهمكم كفاية-
وختاماً كان الله في عون كل مستأجر على مصيبته، وكان الله في عون أرباب الأسر في كفاحهم وهم يسبحون في عرض بحرٍ ماءه الفقر، وتملؤه حيتان الطمع والفساد ، وتتقاذفهم أمواج حكومة عاجزة عن إدارة اقتصاد البلاد..
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا