أكد رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية محمد كشتو، أن قرار تصدير مادة البطاطا كان إيجابياً ومخططاً ومدروساً بشكل سليم من جميع الأطراف.
وأشار كشتو إلى أن القرار جاء في وقته للحدّ من خسائر الفلاح التي ارتفعت تكاليف إنتاجه بشكل كبير، ويهمّ بالنهاية هو مصلحة جميع الأطراف من فلاح ومواطن معاً.
وأوضح أن مادة البطاطا ستكون مستقرة في سعرها لمدة عام كامل، حيث لن ترتفع فوق 1500 ليرة، بسبب وجود كميات وفيرة من الإنتاج تكفي السوق المحلية، وقد ترتفع مئة أو مئتي ليرة، لكن لن ترتفع أكثر من ذلك.
من جهته، أكد عضو لجنة تجار ومصدّري الخضار والفواكه بدمشق محمد العقاد،، أن التصدير لن يؤثر على سعر مادة البطاطا لاحقاً بسبب الفائض المحلي الموجود بالمحصول، مشيراً إلى أن أسعار البطاطا حتى الآن مقبولة للمستهلك، ولاسيما أن هناك وفرة بإنتاجها هذا الموسم، وبالتالي سيكون هناك تصدير للمادة خلال الأيام القادمة، نافياً أن يؤدي التصدير إلى ارتفاع الأسعار في المرحلة المقبلة.
وأكد تجار سوق الهال بدمشق أن أسعار مادة البطاطا منذ صدور قرار التصدير متوازنة إلى الآن، ورغم الارتفاع المؤقت الذي كان في أول يومين من صدوره، لكن الأسعار اليوم ما زالت مقبولة للمستهلك، والتي تصل أسعارها لبيع المفرق بين 1500 و1700 ليرة، وفي أماكن أخرى تصل إلى 2000 ليرة لا أكثر.
من جهته، قال أحد تجار الجملة: إن تصدير مادة البطاطا إلى الخارج لم يبدأ بعد، لكن مجرد بداية العملية التصديرية سيرتفع السعر إلى الضعف لازدياد الطلب عليها.
بدوره اعتبر الخبير التنموي أكرم عفيف، أن تصدير البطاطا حق للفلاح في تسويق إنتاجه، وهو قرار إيجابي في التخفيف من الخسائر، حيث إن المسألة في رفع سعر أي مادة تتعلق بتسعير المحاصيل الزراعية وارتفاع تكاليفها، ناهيك عن القدرة الشرائية الضعيفة للمواطن التي لا تتناسب مع الواقع السعري المفروض.
وكانت الحكومة سمحت في أيار الفائت، بتصدير مادة بطاطا الطعام للكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلية والمقدّرة بكمية 40.000 طن وذلك حتى نفاذ الكمية، بهدف دعم الفلاحين وضمان عدم تعرضهم للخسارة، حسب قولها.
البعث
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
