شبح زيادة الرواتب يهدد أصحاب الدخل المحدود..

كتب مدير التحرير..

شبح زيادة الرواتب يهدد أصحاب الدخل المحدود..

سورية الحدث - محمد الحلبي
هو أمر بالفعل بات مقلقاً.. حيث الأمور تغيرت عما كانت عليه سابقاً، ونهج الحكومات الغابرة لم يعد متبعاً من قبل الحكومات الجديدة، وخاصة من الحكومات التي أدارت الحياة الاقتصادية للبلاد في السنوات العشر الأخيرة..
حيث كانت الحكومات فيما مضي تقوم بزيادة الرواتب أولاً ومن ثم تقوم برفع الأسعار تدريجاً حتى تذهب الزيادة وكأنها لم تكن..
أما الحكومات الحالية فقد استخلصت الدروس والعبر.. فهي لاتتدخل بالأسواق والتساعير بشكل مباشر، إنما تقوم برفع أسعار حوامل الطاقة، والمواد الأولية اللازمة للصناعات، أو رسوم جمركتها لإدخالها للبلاد، كما تعمل على زيادة الضرائب على أصحاب الفعاليات التجارية إلى أن يتم تأمين الوفر لزيادة الرواتب أكبر مدة زمنية ممكنة.. قبل أن تعاود الأسعار إلى تسجيل أرقاماً قياسية جديدة فتعود الحكومة إلى نقطة البداية والحلقة الاولى من مسلسل فرض الضرائب والرسوم من جديدة بأرقام أقل مايمكن أن يقال عنها أنها خيالية.. هذه السياسة التي جعلت العديد من الفعاليات الاقتصادية تغلق منشآتها أو تبحث في دول الجوار عن الاستثمارات هناك..

مالم تعيه الحكومات المتلاحقة أن تمول زيادة الرواتب من رفع الرسوم وزيادة الضرائب ورفع أسعار حوامل الطاقة سيزيد من ارتفاع معدلات التضخم وانكماش الأسواق وبالتالي ستنخفض القوة الشرائية إلى أدنى مستواياتها مجدداً..
والسؤال الذي يطرح نفسه.. لماذا لا تتجه الحكومات إلى طريق آخر؟.. أليس الأجدى أن تقوم بتخفيض الأسعار بالأسواق، وتخفيض مدخلات الانتاج بالإضافة إلى تخفيض الضرائب والرسوم وأسعار المحروقات، والحث على زيادة الانتاج والسعي إلى تصدير سلع الصناعات السورية بغية الحصول على القطع الأجنبي بدلاً من البحث عن تغطية العجز بالديون ورفع الأسعار..
بالتأكيد إن جميع الحكومات كان لهارؤية اتباع الطريق الأسهل..طريق رفع الرسوم والضرائب على الفعاليات الاقتصادية، فهذا يأتي بالنتائج سريعاً، أما طريق تخفيض الأسعار وتكاليف الانتاج فهذا بحاجة إلى خطط ومشاريع اقتصادية طويلة الأمد نوعاً ما حتى ترجع بعائدات الوفر لخزينة الدولة، ولهذا السبب أعتقد شخصياً أن الحكومات تأخذ الطريق الأقصر.. وتتحدث عن أنها زادت الرواتب، وتغفل الجانب الأهم أنها رفعت الأسعار، وقضت على القوة الشرائية لليرة السورية بسياستها الاقتصادية. وكأنك يا أبا زيد ما غزيت..