.
سورية الحدث _ محمد العمر
هناك من اعتبر دمج بعض المصارف الحكومية ،مجرد فكرة تطرح ، وهناك بالمقابل من عده مشروعاً بنيوياً يشق طريقه للعبور وسط ضجيج الازمات المالية العالمية التي تعصف بالبنوك الكبرى ، وهي خطوة حسب مراقبين وخبراء لها أوجه عدة من السلبية والايجابية كون الدمج بالوضع الحالي دون إحداث اعادة هيكلية جديدة تحدد فيه المسؤوليات والصلاحيات، سيكون دمجاً شكلياً لمشكلات المؤسسات دون مضمون، وخلق مشكلة أكبر وأكثر تعقيداً في ظل الوضع الاقتصادي والمالي المنهك، ليسود الكوادر المصرفية الريبة والخوف من الإقدام على هكذا خطوة ليست بالسهلة ،غير معروفة النتائج والتبعات وتأثيرها لاحقاً على مسير العمل المصرفي بكل اتجاهاته وأبعاده .
مدير قسم بإدارة المخاطر التشغيلية في احدى البنوك العامة أكد وجود دراسة لمشروع يعد ضمن الأروقة لإعادة هيكلة المصارف العامة ودمجها ببعضها ،وخاصة ذات الوظائف والخدمات المتشابهة ،ومنها خطة دمج مصرفي التسليف الشعبي والتوفير بمصرف واحد، ومصرفي العقاري والصناعي بكيان اخر، لكن حسب قوله فان المشروع ما زال مجرد طرح الى الأن ،وليس بجديد، بل هو بالمناقشة والدراسة منذ سنوات ،وإن هذا الدمج إن حدث فهو سيحرك من فعالية المصارف ويوحد رؤيتها وسيولتها على عكس ما يعتقده البعض.
ليس بالسهل.!
بدوره اعتبر الخبير الاقتصادي عامر شهدا أن اتخاذ قرار الدمج المصرفي ليس بالسهل، فهو ينضوي على مخاطر كبيرة محفوفة بالصعوبات والتحديات كون العملية يلزمها الخبرات المصرفية عالية المستوى في التشغيل وادارة اموال المودعين ، لأن الدمج هذا قد يؤدي الى نشوء مصارف كبيره تحتكر القطاع المصرفي في ظل منظومة مصرفية تخلو من قوانين حمائية للمنافسة أو مانعه للاحتكار، ووفق –رأيه- هو قرار يتم اللجوء اليه في حال تعرض أحد البنوك لمشاكل ماليه ذات اثر جوهري في مركزه المالي ،لأن يتم العمل باصدار قرار الدمج بمصرف آخر ، كما انه يأتي لإخفاء أخطاء حدثت في الخطط والسياسات المصرفية أو المالية التي تسببت في أزمه ماليه اقتصادية ودفعت باتجاه خيار الدمج هذا .
وأوضح شهدا أن الدمج غير المدروس سيؤدي لا محالة الى منع محاسبة من تسبب بالضرر نتيجة سوء الادارة المصرفية ، لذلك يجب أن يكون هناك محاسبة لمن اخطىء، وذلك بسبب الوقع الأكبر الذي تحدثه عملية الدمج على الرأي العام، ومن زاوية اخرى قد يأتي الدمج مخففاً من وطأة الازمات على المصارف ، أي بمثابة انقاذ للقطاع المصرفي بما يحفظ حقوق المودعين، على أن تفضي عملية الدمج لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتقليص حجمه تمهيداً لتمكينه من الخروج من الازمه التي استوجبت دمجه ، وفي بعض الأحيان يأتي الدمج -والكلام للخبير شهدا بهدف تقليص التكاليف على أن يكون هناك خطط معدودة تضمن زيادة حجم الانتاج وتسرع من وتيرة العمل ،على الرغم من ان هذه الخطط غير موجودة الى الان لدينا..
وتساءل شهدا هل هناك أزمات تعاني منها مصارف القطاع العام ، وما هي نوعية الازمات وبالتالي هل ستتضمن خيارات الدمج إن حصلت بالفعل ،منح المودعين أسهماً في المصارف مقابل المساهمة في أعباء الدمج على أن يستردوا مساهماتهم كأرباح عند استقامة وضع المصرف او كوديعه بعد فتره من الزمن.!
ودعا شهدا الحكومة والمصرف المركزي قبل القيام بالدمج العمل على اعطاء مدة للمصارف لتقديم الحلول الجدية والجاهزة للتطبيق لإعادة رسملتها، وبعدها تأتي عملية دراسة الدمج بحيث تتضمن رؤية شاملة للاقتصاد ودور المصارف فيه ،لأن عملية الدمج بالتأكيد ستكون حساسة ودقيقة، ويجب أن لا تؤدي الى تعميق المخاطر البنيوية في القطاع المصرفي والنظام الاقتصادي المالي، مؤكداً ان الحلول الأخرى غير الدمج لم تنته بعد ، هذا إن لم يكن هناك افتقار بالخبرات المصرفية التي تضع الخطط والدراسات للخروج من الازمة المصرفية ..
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
