سورية الحدث - غسان فطوم
لم يعد لدى الغالبية الساحقة من السوريين القدرة على تحمّل الوضع الاقتصادي المثقل بالهموم والآلام، فقد نفذت طاقة صبرهم، وملوا من موائد الوعود المعسولة لكن بلا عسل، ويبدو أنهم فتحوا فرجار الأمل أكثر مما ينبغي قياساً بالواقع المرّ المليء بالخيبات!
الآن، كل الآمال معلقة على ما ستحمله سلة اللجنة المشتركة بين مجلس الشعب والحكومة، والتي تم تشكيلها عقب الجلسة الاستثنائية للمجلس التي عقدت الشهر الماضي.
وبحسب ما سربه، أو كشف عنه، أحد أعضاء مجلس الشعب، فإن اللجنة أنهت أعمالها، وهي بصدد “إصدار قرارات جريئة خلال الأيام القليلة القادمة فيما يخص الدعم لجهة رفعه عن المحروقات وتحرير أسعارها، إضافة لقرارات أخرى ستصدر تباعاً، بالتزامن مع زيادة للرواتب من خلال الوفرة المحققة من رفع الدعم”.
السؤال هنا: رغم كثرة الملاحظات والمآخذ عليه: ما هو البديل في حال ألغت الحكومة الدعم عن مستحقيه الفعليين، وهم شريحة كبيرة من ذوي الدخل المحدود، وعشرات آلاف، بل مئات آلاف، العاطلين عن العمل، وغيرهم من الفئات الأخرى التي بالكاد تجد قوتها اليومي في ظل تدهور الوضع المعيشي، بمعنى هل ستتخلى الدولة عن دورها الاجتماعي في حماية تلك الشرائح الذين رغم الظرف الصعب ما زالوا يعولون على مظلة أمانها الاجتماعي؟!.
العديد من خبراء الاقتصاد أبدوا عدم تفاؤلهم بالقرارات التي ستصدر لخشيتهم من تبعاتها الاقتصادية والمعيشية، فقد لا يقدر على تحملها المواطنون المنهكين، وبرأيهم أن التعويل على الزيادة الموعودة على الرواتب لن يحل المشكلة، لأن الرواتب بالأساس ضعيفةـ ولهيب الأسعار سيحرق أي زيادة طالما هناك عجز، بل فشل في ضبطها!
للأسف، الرؤية ما زالت غامضة، وهذا ما يجعل المزاج العام مضطربا ومشوشا، لذا نحتاج لوضع خارطة حلول حقيقية، فقد آن الأوان لكتابة الصفحة الأخيرة في كتاب معاناة وعذابات المواطنين الذين يريدون “الطحين والعنب” بعد سيل الكلام المعسول، فهم يخشون الأسوأ إن لم تكن قرارات اللجنة، بل الحكومة، محبوكة، وتضع في حسبانها كل الاحتمالات التي يمكن أن تؤثر مادياً ومعنوياً على الشارع. ويبقى السؤال: هل تحسين الواقع المعيشي وتحقيق التوازن في سعر الصرف وضبط الأسعار في الأسواق ورفع كفاءة الخدمات وتأمين كافة المستلزمات الأساسية وغيرها من قضايا وأمور ستبقى مجرد كلام في الاجتماعات الأسبوعية للحكومة؟!
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
