فشل كلوي يصيب الحكومة..

كتب مدير التحرير..
فشل كلوي يصيب الحكومة..

سورية الحدث - محمد الحلبي
يحدث الفشل الكلوي عندما تعجز الكلى فجأة عن تنقية الفضلات من الدم.. وعندما تفقد الكليتان وظيفتهما عن القيام بعملية التنقية تتزايد مستويات الفضلات الخطرة ويصبح المريض بحالة حرجة ويحتاج إلى عناية مركزة..
هذا الكلام ينطبق تماماً على الأداء الحكومي الذي أصابه فشل كلوي، فالحكومة عاجزة عن تنقية الفضلات المتمثلة بالفساد في مفاصلها وأذرعه الممتدة إلى الحياة المعيشية للمواطنين والتي تطبق الخناق عليهم بشكلٍ أقوى يوماً بعد يوم.. ما أفقدها وظيفتها فأصبحت بحالة خطرة وتحتاج إلى عناية مركزة..
حلول آنية
إن عجز الحكومة عن تنفيذ برنامجها التي أفصحت عنه تحت قبة البرلمان، ودخولها حالة النزاع مع فقدان سيطرتها على التحكم بإدارة البلاد جعلها تبحث عن حلول آنية تطيل عمرها لأيام أخرى ليس إلا.. فأضحت كالذي يقف على الرمال المتحركة، غير قادرة على الأتيان بأي حركة.. وهي سوف تترك إرثاً ثقيلاً للحكومة القادمة التي ستجد نفسها بموقف لا تحسد عليه، لتبحث عن أيادٍ تمتد لها حتى تسحبها من هذه الرمال إلى شواطئ الأمان.. وطبعاً مرور الوقت لم يعد بمصلحة أحد.. فكلما طال الانتظار كلما تناقص الأمل بالنجاة..
حديث الساعة
الحلول الحكومية المطروحة الآن والتي هي حديث الساعة اليوم عن رفع الدعم مقابل زيادة الرواتب سوف لن يزيد الطين إلا بلة.. ولن أتعمق كثيراً في التفاصيل لأن انفلات الأسواق وارتفاع الأسعار قضى على الزيادة قبل ولادتها، وحتى وإن ولدت هذه الزيادة فرفع الدعم سوف يزيد الطلب على المواد المدعومة من الأسواق، والتي ستزيد أسعارها أضعاف مقدار الزيادة، ومن جهة أخرى سيؤدي ارتفاع الأسعار هذا إلى مطالبة موظفي القطاع الخاص بزيادة لرواتبهم أيضاً، ولكي يغطي أرباب القطاع الخاص هذه الزيادة سيرفعون أسعار خدماتهم التي يقدمونها وأسعار سلعهم التي ينتجونها أيضاً لتغطية هذه الزيادة، لنبقى ندور في حلقة مفرغة إلى ما لا نهاية..
فهلّا فكر أولوا الأمر بحلول أخرى أكثر نجاعة تضبط الأسواق وتقضي على الفساد؟
إن أولى خطوات النجاة تبدأ بالاستعانة بخبراء يستطيعون إدارة موارد البلاد المتاحة بعيداً عن جيوب المواطنين كخطوة أولى لايقاف الخط البياني المتصاعد  للتضخم.. بالإضافة إلى تأجيل المشاريع التي لا فائدة منها الآن والتي يمكن تأجليها "حتى وإن كانت على نفقة الأهالي كمشروع السبع بحرات كما قيل" ونفق المواساة، وغيرها، والاهتمام بالقطاع الزراعي ودعمه، والأهم من ذلك ملاحقة رؤوس الأموال التي سحبت من البنوك بداية الأزمة بحجة القيام بمشاريع صناعية وسياحية، والتأكد من تنفيذها والعمل على إعادتها وإعادة ما تبقى من أموال غير مسددة ومستحقة وخاصة إن لم ينفذ المشروع الذي سحبت الأموال بحجته  بسعر الصرف اليوم..
نقاط كثيرة يمكن العمل عليها بعيداً عن جيب المواطن كما أسلفنا، ونحن بحاجة إلى قرارات جريئة وحاسمة تعجل ببوادر الانفراج وتحمينا من بركان التضخم الذي نقف عليه وهو ينذرنا بالانفجار بين لحظة وأخرى.