الحكومة : بدء توزيع المازوت على المواطنين.. الموافقة على تحمل تكلفة شحن المواد الغذائية من مؤسسات التدخل الإيجابي إلى دير الز

عقد مجلس الوزراء اليوم جلسته الأسبوعية وناقش قضايا خدمية واقتصادية أبرزها الواقع المعيشي والخدمي المتدهور في مدينة دير الزور نتيجة الحصار الذي تفرضه التنظيمات الإرهابية على المدينة وحلول وخيارات مساعدة الأهالي وفك الحصار عنهم لإعادة الحياة إلى وضعها الطبيعي وتأمين عودة من غادر منهم إلى المدينة. كما ناقش المجلس آليات تطبيق المرسوم 66 لعام 2012 فيما يخص إحداث منطقة تنظيمية جنوب شرق المزة خلف الرازي من أجل تسهيل حصول الأهالي على حقوقهم وإعادة إعمار المنطقة بصورة حضارية حيث أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي رصد الحكومة 20 مليار ليرة سورية لتنفيذ البنى التحتية للمشروع وتعويض بدلات الإيجار. وفيما يخص واقع توزيع مازوت التدفئة أشار الحلقي إلى بدء توزيع المادة على المواطنين حيث تم توزيع أكثر من 8 ملايين ليتر لنحو 55 ألف عائلة موجها وزارتي الإدارة المحلية والنفط والثروة المعدنية إلى الإشراف على ضوابط ونواظم التوزيع بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية. ودعا الحلقي وزارة النفط للتدقيق بمبلغ “الوفر” نتيجة تطبيق مشروع البطاقة الذكية للسيارات الحكومية ودورها في منع حدوث حالات فساد في الموضوع مجددا تأكيده على الاستمرار في هذا المشروع ومشددا في سياق آخر على حرص الحكومة على مواجهة حالات الفساد وتجار الأزمات وتعزيز مقومات صمود واستقرار الليرة السورية وضرورة معالجة واقع التشابكات المالية بين الجهات المعنية وتطوير القطاع الإداري وتنميته وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين. وفي الشأن الصناعي أكد الحلقي ضرورة توفير المواد الأولية للصناعات الوطنية بكل مكوناتها من أجل تحقيق انطلاقة حقيقية في القطاع الصناعي الذي يعد رافدا حقيقيا للدخل الوطني بالإضافة إلى مساهمته في تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقرار المجتمعي مثمنا في مكان آخر جهود وزارتي التربية والتعليم العالي فيما يخص التحضير لبدء العملية الدراسية والتعليمية في مدارس وجامعات سورية انطلاقاً من تصميم الشعب والدولة على البقاء ونشر الفكر التنويري وتحصين المجتمع ضد الفكر الإرهابي التكفيري المجرم. وفي عرض للواقع الخدمي أشار نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي إلى التحسن التدريجي في أداء القطاع الخدمي وخاصة الكهرباء ومياه الشرب والاتصالات والجهود الاغاثية من زيادة المساعدات الإنسانية الموزعة للمتضررين بنحو 58 بالمئة عبر توزيع 670 ألف سلة غذائية مثمناً جهود الجمعيات الأهلية المحلية في هذا المجال. واستعرض غلاونجي الجهود المبذولة للحد من انتشار أمراض الصيف وخاصة اللاشمانيا في بعض المناطق ولا سيما مدينة حماة وجهود إيصال المساعدات الغذائية لأهالي دير الزور وآخرها اليوم عبر ايصال مئات الأطنان من المواد الغذائية. إلى ذلك اتخذ مجلس الوزراء الإجراءات اللازمة لاستكمال إصدار مشروع القانون الخاص بإيقاف إجراءات سحب الأعمال والتنفيذ على حساب المتعهد وإعفائه من تنفيذ العقود المبرمة وتصفيتها على الوضع الراهن مع إمكانية الاستمرار في التنفيذ ضمن الشروط المحددة فيه. ويأتي مشروع القانون ضمن توجهات رئاسة مجلس الوزراء للمعالجة العادلة لهذه العقود سواء ما هو منها قيد التنفيذ أو العقود المنتهية أو المعلقة بما يضمن حق الجهات العامة والمتعهدين وذلك نظراً لتعثر تنفيذ الأعمال في معظم العقود المبرمة مع الجهات العامة نتيجة الظروف الراهنة وللمعاناة الكبيرة والخسائر التي يتعرض لها متعهدو العقود المبرمة مع هذه الجهات ونظراً لقيام بعض الجهات العامة بسحب الأعمال من المتعهدين دون النظر إلى أسباب التوقف أو التأخر عن التنفيذ ولصعوبة معالجة الأوضاع الاستثنائية لهذه العقود وفق الأحكام المنصوص عليها في نظام العقود الموحد الصادر بالقانون 51 لعام 2004. كما اتخذ المجلس الإجراءات اللازمة لاستكمال إصدار مشروع قانون منح أصحاب البضائع المتروكة والمحجوزة قضائياً أو إدارياً المودعة في مخازن وساحات المرافئء والمديرية العامة للجمارك مهلة شهرين لتسوية أوضاع بضائعهم ويأتي مشروع القانون في ضوء ما تشكله البضائع المتروكة والمحجوزة قضائياً أو إدارياً من إشغالات عقيمة لتلك الساحات والمخازن وضرورة تحرير هذه الساحات والمخازن لاستثمارها في إيداع بضائع جديدة وفي ضوء ما قد يعتري هذه البضائع من نقصان في القيمة او تلف بسبب تعرضها للعوامل الجوية أو انقضاء مدة صلاحيتها ونظراً لتعذر بيع هذه البضائع وفق الأنظمة النافذة. ووافق المجلس على قراره بتعديل الفقرة أ من المادة الأولى من القرار رقم 1548 لعام 2009 المتضمن تحديد بدل خدمات الفحص الفني للمركبات العامة والخاصة كما وافق على كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتضمن اقتراحها حول إمكانية تحمل الحكومة تكلفة شحن المواد الغذائية من مؤسسات التدخل الإيجابي إلى محافظة دير الزور نظراً للتكلفة المالية العالية الناجمة عن عمليات الشحن.