حذف الأصفار من العملة صار ضرورة ملحة.. 

سورية_الحدث - فاطمة عبد الله 
استلمت "لينا" موظفة في جامعة دمشق مبلغ الحوالة.. وعندما عادت إلى منزلها وجدت أن المبلغ الذي قبضته ينقص عن القيمة التي يجب أن تحصل عليها، وعندما عادت إلى شركة الحوالات وراجعت الموظف، أنكر هذا الأخير علاقته بالموضوع، لكن بعد مراجعة الكاميرات من قبل الإدارة تبين أن الموظف اختلس فعلاً من المبلغ.. تم إعادة الفرق إلى الزبونة مع الإعتذار.. وقالوا لها أنهم سوف يستغنون عن خدمات هذا الموظف.. 
في مشهدٍ آخر قبض أحد التجار مبلغاً من زبون ثمناً لبضاعةٍ ابتاعها هذا الأخير.. 
الوقت كان متأخراً، فلم يقم التاجر بعد المبلغ في مكتبه، وعندما عاد إلى منزله وقام بعد المبلغ وجده ينقص بمقدار 100 ألف ليرة.. وعندما راجع الزبون رفض هذا الأخير الاعتراف بالنقص، وألقى باللوم على التاجر مدعياً أنه قبض المبلغ من البنك.. 
هذه المواقف باتت تتكرر كثيراً في حياتنا اليومية على صورٍ مختلفة.. فالتضخم الحاصل بات بحاجة إلى حلول سريعة بعد أن أيقن الجميع عجز الحكومة عن وقف معدل التضخم الآخذ بالارتفاع.. فماهو الحل إذاً للحد من تلك الصور التي ذكرناها؟ 

الحل يكون بطباعة أوراق نقدية جديدة بحذف صفرين من العملة على أقل تقدير.. فخلال أربعين عاماً انخفضت العملة بمقدار ألف ضعف وربما أكثر ، ففي ثمانينيات القرن الماضي على سبيل المثال كان ثمن سندويشة الفلافل 5 ليرات سورية.. أما اليوم فهي أكثر من 5000ليرة سورية، وسعر وسطي المنزل في قلب العاصمة بحدود المليون ليرة سورية، أما اليوم فسعره تجاوز المليار ليرة سورية.. فبدلاً من أن تقوم الحكومة بطباعة الأوراق النقدية من فئة الخمسة آلاف ليرة فلتعمل على طباعة أوراق نقدية بقيم أقل بعد حذف الأصفار منها، مع إخراج أوراق نقدية من الفئات المتداولة حالياً بنفس المقدار منعاً للتضخم.. 
فمن غير المعقول أن يستطيع المواطن عد مبلغ من المال عند قبض حوالة مصرفية مثلاً مهما صغر الرقم.. ومن غير المعقول أيضاً أن يحمل كل مواطن عدادة نقود على كتفه أينما ذهب.. 
ناهيكم عن رواتب الموظفين، حيث يحتاج الموظف إلى عمليتي سحب على أقل تقدير ليحصل على راتبه. 
بالتأكيد الموضوع ليس بهذه البساطة، و بحاجة إلى دراسة من أولي الاختصاص، لكن التحرك والعمل عليه بات ضرورة ملحة، ناهيكم عن الجانب النفسي الذي سينعكس على المواطن بدلاً من خوفه من شبح طباعة ورقة نقدية من فئة العشرة آلاف ليرة..