التحطيب الجائر تجاوز جميع القوانين والحكومة تتعمد الصمت

 
سورية الحدث الاخبارية - معين حمد العماطوري 

منذ بداية فصل الشتاء يجري العمل يوميا على التحطيب الجائر في مختلف مناطق السويداء المشجرة، سواء كانت من الأشجار الحراجية الحامية للبيئة، او من الاشجار المثمرة ذات الانتاج الوفير المشكلة العائد الاقتصادي لثبات المزارعين بارضهم، ويساهمون برفد الاقتصاد الوطني بالانتاج المحلي.
مؤخرا ونتيجة قرارات الحكومة الخلبي التي وعدت بتوزيع ٢٠٠ ليتر من مادة المازوت، والتي لم تر النور بوعودها قط، وتوزيع من مادة مازوت التدفئة فقط ٥٠ ليتر  والذي لم يصل لغاية تاريخه حد اكتمال الدور الاول منه على اسر المحافظة، فما البال بباقي الكمية الموعودين بها على لسان حكومة التجويع والاذلال المتخصصة برفع الاسعار وخاصة المحروقات، واربعينية الشتاء شارفت على الانتهاء، فهل تنوي توزيع باقي الكمية في شهري تموز واب للتدفئة مثلا؟
ومن المعلوم علميا ان طبيعة السويداء المناخية جبلية ودرجات الحرارة تصل بها الى ما دون الصفر، الامر الذي دفع بالعديد من الشبان الخارجين عن القانون بالتحطيب الجائر لتامين ادوات سهر الليل من مواد المخدرة والمشروبات الكحولية وغيرها، حتى من يتجه الى الجهة الجنوبية من السويداء، والذي كان يتمتع بجمال مناظر أحراشها الخضراء والاستفادة من هوائها النقي كمركز سياحي ومتنفس بيئي غني بالاوكسجين الصحي، بات حاليا صحراء قاحلة، نتيجة للتحطيب الجائر، والاهم تم ذلك باليات ومناشير تعمل على الوقود المفقود وبكميات كبيرة!!!
بات يقينا ان دعم الجهات لها، يثبت مصلحة بيع الحطب، والدليل انتشار اكشاك بيع الحطب في الشوارع العامة وامام اعين كافة الجهات الرقابية الحراجية او القانونية او جهات اخرى ...
ورغم مناشدة المجتمع الاهلي المحلي والجهات المعنية في اتخاذ الاجراءات اللازمة، قوبلت بالصمت المطبق وعدم الاهتمام لاي صوت مجتمعي المطالب بحماية ارزاقهم وانتاجهم من الخارجين عن القانون.
الاهم من يحطب مخالفا يحمل في جيبه بطاقة حمايته من الجهات المعينة، ومؤخرا تم التعدي على احدى الجهات الحكومية (مركز البحوث العلمية الزراعية بالسويداء)، المسور باشجار حراجية وفق ما تقتضيه المصلحة العامة والعلمية، اضافة الى مساحات املاك خاصة، لم يستطع احد اخذ اي اجراء بحق مرتكبي السرقة، بل على عكس اعلن الحطابين انهم سيتابعون عملهم وعلى عينك يا تاجر؟
ومن يقف بطريقهم نهايته الموت او الخطف او التعذيب كما جرى مؤخرا...
لعل السؤال الاهم هل المجتمع وفق الدستور والقانون هو المسؤول عن حماية املاك الدولة والثروة الحراجية؟ ام مؤسساتها هي المعنية؟
وكذلك حماية الانتاج الوطني من الثمار والخضار والفاكهة، والبيئة، مسؤولية من؟
حين يتم التعدي على مساحة زراعية لاملاك الدولة، لماذا قوى الامن بتنوعها تعلن خلو مسؤوليتها، اضافة للزراعة، والجهات القضائية، وغيرها؟ 
طبعا بحجة الاجراءات القانونية والتعقيدات الادارية، وحين يتم حماية الارزاق من التعدي من اصحاب الحيازات الخاصة، وفي حالة الدفاع عن النفس، يكون دفاعهم تحت قانون العقوبات اما الحطابين يملكون الاسلحة المتنوعة ويستخدمونها لقتل ما يشاؤون دون خوف او وجل او محاسبة، لان حسابهم على اللوح البوز في فصل الصيف....
اما حين يقتل او يصاب احد من هؤلاء الخارجين عن القانون تستنفر جميع الجهات الاجتماعية والسياسية والامنية والدينية والعباءات المصطنعة خدمة لهم....
اهالي السويداء يطالبون اصحاب القرار بتحمل مسؤوليتهم القانونية، والا لا داعي لوجودهم وزيادة النفاقات على كواهل الحكومة، التي كل يوم تطالعنا بمبررات رفع اسعار دون قيد او شرط، وحساب لحياة او كرامة اي مواطن...
اخيرا ان صمت الحكومة مثار للجدل، ووضع احتمالات عديدة اهمها طواطؤ افرادها مع الخارجين عن القانون؟!!!
المشاركة في عوائد التحطيب الجائر، بعد انتشار اكشاك البيع امام اعين الجميع؟
تخلي المسؤولية عن حماية املاك الدولة والمواطن معا، وترك المتمردين يسرحون كما يشاؤون دون رادع او محاسبة، مساحة جديدة للتمرد !!
الغاية من الصمت المطبق، هو مضمر قانوني، او كلمة حق  يراد بها باطل!!!!
بات يقينا عند المجتمع وأفراده ان غاية الصمت انتشار القتل بايدي ابناء السويداء لابناء السويداء انفسهم؟!!!
 وترك الخارجين عن القانون في ساحة قتال واقتتال داخلي مع المجتمع المحلي والحكومة تنظر بعينها الغافية...
والمستفيد الحاصل على عائد التحطيب في اخر الليل....
وفهكم كفاية...