أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة المعلومات عن تنفيذ استبعادات جديدة لمن هم خارج القطر، وذلك بناء على التحديثات التي تم تنفيذها مؤخراً لدى سجل الهجرة والجوازات في وزارة الداخلية، حيث شملت الحالات التي يكون فيها رب الأسرة (صاحب البطاقة الإلكترونية) مغادراً للجمهورية العربية السورية لأكثر من عام، كما تم تحديث بيانات المستفيدين من الدعم الحكومي ضمن البطاقات الإلكترونية العائلية، ممن هم داخل القطر، المرتبطة ببيانات وزارة الداخلية – إدارة الهجرة والجوازات، مؤكدة أن هذا التحديث يأتي في إطار دور الوزارة بإدارة وتشغيل منصة الإدارة الإلكترونية الوطنية المتكاملة لعمليات الدعم الحكومي.
وأوضحت الوزارة أنه تم تنفيذ هذا التحديث بعد تحديث المعلومات الواردة في السجل الإلكتروني لإدارة الهجرة والجوازات ومطابقته مع معلومات السجل الإلكتروني في السجل المدني.
وذلك بهدف تقديم أدوات رقمية للمواطنين للحصول على خدمات حكومية رقمية آمنة، فقد أصبحت معالجة الاعتراضات المسجلة من المواطنين على منصة المواطن تتم بشكل لحظي ومؤتمت، لحالتي أصحاب البطاقات الإلكترونية المسافرين خارج القطر وحالة عدد المستفيدين من الدعم الحكومي ممن هم داخل القطر ضمن البطاقات العائلة الإلكترونية، بحيث ستتم إعادة المستحقين للدعم من الأشخاص المستفيدين من البطاقات الإلكترونية بعد مضي ثلاثة أشهر على عودتهم للقطر من دون أي تدخل بشري.
مدير المعرفة التقانية في وزارة الاتصالات حسين سلمان أكد في تصريح لـ«الوطن» أن إطلاق منظومة التوافق البيني التي تعمل على مستوى الدولة وتربط السجلات الحكومية بشكل كامل مع بعضها، يهدف إلى عدم إشغال كل الجهات الحكومية بالتأكد من أحقية المعترض لاستعادة الدعم أو لا.
وقال: بسبب وجود أنواع متعددة للاستبعاد منها استبعاد خاص بوزارة النقل لمن يمتلك آلية أو مركبة تاريخ صنعها عام 2008 فما فوق وسعتها تزيد على 1500 cc إضافة لاستبعاد الشخص من الدعم لامتلاكه أكثر من آلية واستبعاده لامتلاكه سيارة فارهة، إلى جانب الاستبعاد الخاص بجهات عامة أخرى مثل امتلاك الشخص فعالية تجارية ولديه سجل تجاري من الدرجة الثالثة فما فوق أو فعالية تابعة لوزارة السياحة أو لوزارة التربية إضافة لامتلاك الشخص أسهماً في جامعة، قامت الوزارة في المرحلة الأولى بربط أربعة سجلات وهي سجل المركبات وسجل المحروقات «كل البطاقات الإلكترونية العائلية منها والآلية» والسجل المدني وسجلات الدعم، وأصبحت هذه السجلات مؤتمته ومرتبطة مع بعضها، وفي حال إجراء أي تحديث لأي سجل يظهر تلقائياً في السجلات الأخرى ونتيجة لنجاح هذه المرحلة وإثبات فعالية الربط جاء توجيه لتطبيق الربط على سجلات أخرى جديدة خلال العام الحالي وهي السجل التجاري والسجل الصناعي وسجل العاملين بالدولة وسجل الهجرة والجوازات الذي تم ربطه ووضعه بالخدمة.
مضيفاً: فعلى سبيل المثال هناك قرار سابق من رئاسة مجلس الوزراء بعدم استبعاد الموظف الحكومي أو المتقاعد من الدعم في حال امتلاكه آلية أو أكثر، وفي حال اعتراض موظف مستبعد كان يتم إرفاق اعتراضه بوثيقة تثبت أنه موظف أو وثيقة تأمين تقاعدي ويذهب الاعتراض تلقائياً إلى الجهة المعنية بالتوظيف للشخص إلى مفوضين من الجهات الحكومية للمعالجة، أما اليوم وبعد بدء وزارة الاتصالات مؤخراً بربط سجل العاملين والمتوقع أن ينجز خلال مدة ستة أشهر وفقاً للخطة الموضوعة من الوزارة، يمكن التأكد إلكترونياً من أن الشخص صاحب الاعتراض موظف أو لا.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
