سورية الحدث
تابع مجلس الشعب اليوم في جلسته التاسعة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الرابع برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة البيان المالي الوزاري المتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025.
وفي مداخلاتهم دعا عدد من الأعضاء إلى زيادة الاعتمادات المالية المرصودة لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الإرهاب وللمشاريع الاستثمارية والإسراع في تنفيذها، والتوسع في استصلاح الأراضي، وزيادة فرص العمل المتاحة للحد من البطالة وتعويض النقص الحاصل في كوادر القطاع العام، مع الحرص على التدريب والتأهيل لرفع مستوى الأداء الوظيفي والارتقاء بالمنتج الوطني.
وجدد الأعضاء المطالبة بزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة وتثبيت العاملين المؤقتين في الجهات العامة وفق نظام العقود وتعديل القانون رقم 50 لعام 2004 المتضمن النظام الأساسي للعاملين في الدولة والإسراع في إنجاز المشروع الوطني للإصلاح الإداري وإعادة هيكلة الدعم وفق أسس علمية وواقعية وإيصاله إلى مستحقيه.
وطالبوا باتخاذ إجراءات عملية ومدروسة للحد من العجز في الموازنة العامة، وزيادة إيرادات الخزينة العامة للدولة عن طريق زيادة دعم المنتج الوطني ليكون بديلاً عن مثيله المستورد، وزيادة دعم المشاريع الإنتاجية بمختلف تصنيفاتها بما فيها المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ومساعدة أصحابها على تصريف منتجاتهم وتسويقها، والتشدد في مكافحة الفساد والتهرب الضريبي ومحاسبة الفاسدين، وخلق بيئة تشريعية واستثمارية محفزة لجذب المستثمرين
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
