سورية الحدث _دمشق
الشركة العامة للصناعات المعدنية بردى اسم لامع لعقود في السوق السورية لمجموعة من المنتجات الكهربائية المنزلية ورغم ما أصابها من تدمير لمقرها الرئيس في السبينة بفعل الاستهداف الإرهابي الممنهج في بداية سنوات الحرب وانتقال كوادرها الى معمل القوالب في حوش بلاس لينطلقوا رويدا رويدا بالإنتاج التجميعي لبعض المنتجات حفاظاً على اسمها محلياً ولتتمكن من إحداث توزان مستمر في أسعار المنتجات الكهربائية المنزلية في السوق السورية مع أسعارها التي تبقى دون اخفض بنحو 20 بالمئة عن مثيلاتها.
الشركة اليوم ومنذ خمس سنوات مستمرة بتحقيق الأرباح وانتقالها ما قبل عام 2020 من شركة خاسرة تأخد رواتب عمالها من وزارة المالية مع إنتاج محدود بالعدد والنوع آنذاك إلى شركة يتجاوز عدد منتجاتها ال20 تسد رواتب عمالها وفواتيرها وتحقق إيرادات و أرباحاً مع بدء مرحلة جديدة من العمل تثمر عن نجاح تلو الآخر مع تطور بالإنتاج كما ونوعاً والخروج بمنتجات تحمل اسمها وعلامتها التجارية الفارقة.
اليوم ومع كل هذه الإنجازات ثمة من لا يريد أن يرى ما عملت عليه الشركة وما تعمله حاليا للاستمرار بما تيسر لها من كوادر وإمكانيات فنية وإنتاجية ولا يعترف بذلك بل يذهب إلى التقليل من هذه الأعمال ويرى من زاوية ضيقة رغم أن الأرقام تتحدث:
في استعراض لمبيعات الشركة خلال الأعوام الخمس المنصرمة انتقلت "بردى" من 547 مليون ليرة في العام 2020 الى 770ر1 مليار ليرة في 2021، تطوراً إلى 262ر7 مليارات في 2022 وصولا إلى 829ر7 مليارات في العام 2023 ثم صعوداً إلى 14 مليار ليرة في العام 2024.
هذه الأرقام كفيلة بأن تدفع أي معني لأن يأخذ بيد الشركة ويدعمها لا أن يقف حجر عثرة في طريق تطورها واستعادة ألقها وقدرتها الإنتاجية كما كانت سابقا بيضة القبان في السوق المحلية.
في العام الماضي بقيت الخطة الإنتاجية للشركة بين أخذ ورد ولم يتم الموافقة عليها حتى الشهر السابع.. فتصوروا أنه يتم الموافقة على خطة عام في النصف الثاني من العام نفسه، ما يعني إجراءات وإعلان عن عروض وفضها وبدء التوريد والتجميع ومن ثم التسويق وبالرغم من ضيق الوقت إلا أن الشركة استطاعت أن تحقق رقماً جيداً قياسا بالظروف كما هو مذكور أعلاه، واستمرت بتنفيذ خطة العام الماضي خلال هذا العام.. كذلك تأخرت أيضا الموافقة على خطة الشركة الإنتاجية لهذا العام لغاية الشهر الحالي ال11 ما يعني محاولة تفشيل مقصود للشركة وإدارتها.
وإذا كان وزير الصناعة الحالي الدكتور محمد سامر الخليل زار الشركة واطلع على أوضاعها وأثنى على جهود كوادرها ولبى مطلبها ووافق على تأمين سلفة مالية بقيمة 15 مليار ليرة لتامين متطلبات عملها وخطتها الإنتاجية فلماذا المعنيون في وزارة الصناعة لا يخطون خطوات مماثلة لخطوة الوزير بالإسراع بالموافقة على خطتها الإنتاجية مبكراً لتأمين اعتماداتها والبدء بالتنفيذ وليس النظر إلى نسب تنفيذ الخطة التي نامت لديهم و لم يتم البت بها..؟
أخبار الصناعة السورية
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
