سورية الحدث
أعلنت الحكومة السورية المؤقتة عن نيتها رفع رواتب الموظفين بنسبة تصل إلى 400% خلال الأيام المقبلة، مع توقعات بصدور القرار قبل نهاية الشهر الجاري.
وبينما وصف السوريون الزيادة المرتقبة بأنها ضرورة ملحة للغاية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، و انقسمت آراء الخبراء الاقتصاديين حول إمكانية رفع الرواتب بنسبة 400% وكيف سيتم تغيطية الزيادة ، مشيرين إلى أن له إيجابيات وسلبيات قد تؤثر على استقرار الاقتصاد في الفترة القادمة.
واستبعد الخبير الاقتصاد زكي محشي توفر ما يكفي من العوائد لدى الحكومة لتغطية نفقات هذا القرار.
وتحدث الخبير الاقتصادي عن أسباب أخرى مثل:
غياب إيرادات إضافية للدولة لتزيد الموازنة.
لن تكون هناك حركة تجارية، أو استثمارات، أو جذب لرؤوس الأموال في الفترة المنظورة على الأقل لدعم خزينة الدولة.
حديث مسؤولين في الحكومة حول ضعف احتياطات العملات الأجنبية وأنها قليلة جدا، وبالتالي فإن ضخ هذا المبلغ سيكون بالليرة السورية وبدون دعم من الاحتياطي.
إن هذا الضخ بالليرة السورية سيكون له آثار سلبية، كالتضخم المرعب، وعدم كفاية الزيادة لتغطية التضخم بالأسعار.
ويرى الخبير أن عدد العاملين في القطاع العام من المحتمل أن ينخفض في الفترة المقبلة بعد حل المؤسسات الأمنية والعسكرية، لكن "مع ذلك ستبقى الزيادة كبيرة جدا، وغير مغطاة بالإيرادات العامة الحالية".
ويذهب إلى أن هذه الزيادات "قد تتم تغطيتها في حالة واحدة عن طريق الدعم الخارجي من الدول الصديقة".
بزنس٢بزنس
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
