إلى أبناء الكنيسة الأرثوذكسيّة الأنطاكيّة، والكنائس الرسوليّة، والمجتمع الدوليّ
سورية الحدث : متابعة
ليس خافياً على أحد عمق الارتباط بين البطريرك يوحنا العاشر يازجي والنظام السوريّ البائد الذي سعى للتحكّم بمؤسسات الكنيسة الأرثوذكسيّة الأنطاكية وتحويلها إلى أداة سياسيّة تخدم مصالحه. لقد جاء انتخاب البطريرك عبر عملية انتخابيّة يشوبها البطلان، حيث تمّ تجاوز القوانين الكنسيّة تحت ضغوط مباشرة من أجهزة المخابرات. لقد أُدرج اسم يوحنا العاشر على قائمة المرشّحين للكرسي البطريركيّ رغم عدم استيفائه الشروط القانونية، ما يعكس بوضوح التدخّل الأمنيّ والسياسيّ في الشؤون الكنسيّة.
إنّ هذه التدخّلات الأمنية أسهمت في إفساد قدسيّة العمليّة الانتخابيّة وتحويلها إلى أداة لضمان ولاء القيادات الكنسيّة للنظام. كما أنّها أفقدت الكنيسة استقلالها وأضعفت ثقة المؤمنين في قيادتها الروحيّة. لقد بات واضحاً أنّ القيادة الحالية تعمل كامتداد للنظام السوريّ السابق، حيث تحوّلت الكنيسة إلى وسيلة لتبرير القمع، بدل أن تكون ملاذاً روحيّاً للضحايا.
لقد أثارت زيارات البطريرك المتكرّرة للمسؤولين المتورطين في جرائم حرب، وخطبه التي امتدحت رموز النظام حتى بعد وفاتهم، استياءً عميقاً بين المؤمنين، كونها تظهر انحياز الكنيسة للسلطة بدلاً من الدفاع عن المظلومين. كما ظلّ صوت الكنيسة غائباً عن قضية المطرانين بولس يازجي ويوحنا إبراهيم، اللذين غُيِّبا قسراً، حيث لم تُبذل أي جهود جدّية للكشف عن مصيرهما، ممّا يعكس تواطؤاً واضحاً مع النظام.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التعيينات الكنسية التي جاءت بناءً على الولاء السياسيّ بدلاً من المعايير الروحية تؤكّد الخلل العميق في القيادة الحالية. هذه التعيينات شوّهت رسالة الكنيسة وكرّست تبعيتها المطلقة للنظام على حساب استقلالها الروحيّ ودورها الأساسيّ.
وبناء عليه، نطالب بما يلي:
١- تنحّي البطريرك يوحنا العاشر يازجي عن السدة البطريركية لفقدانه الشرعية الروحيّة والشعبيّة.
٢- فتح تحقيق دوليّ مستقلّ للكشف عن مصير المطران بولس يازجي ويوحنا إبراهيم اللذين غُيِّبا قسراً، وجميع المغيّبين قسراً، ومحاسبة جميع المسؤولين عن اختفائهم.
٣- إصدار اعتذار رسميّ وواضح للشعب الأرثوذكسيّ السوريّ، ولكافّة أطياف الشعب السوريّ الذي قدّم تضحيات عظيمة على مذابح الحرية، والتي بلغت حوالي مليون شهيد، عن دعم النظام السابق والتواطؤ في التغطية على جرائمه.
٤- الالتزام بفصل الكنيسة عن السياسة، وإعلان التوقّف عن دعم أي أنظمة قمعية أو تيارات سياسية.
إنّنا نناشد الكنائس الرسولية والمؤسسات الدولية الوقوف معنا لاستعادة استقلال كنيستنا وإعادتها إلى دورها الطبيعي كمنارة روحية تخدم الشعب والإيمان، وليس السلطة. إن نؤمن بأنّ الكنيسة ليست ملكاً للنظام أو البطريرك، بل هي كنيسة الشعب والشهداء والمظلومين. لن نقف صامتين أمام التشوهات، وسنعمل على استعادة الحق والكرامة مهما طال الزمن.
حركة التغيير الأنطاكي
07/01/2025
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
