الحلقي: معالجة مظاهر الفساد وإيجاد رقابة دائمة ومستمرة

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس العديد من القضايا الخدمية والتنموية والاقتصادية وخاصة في قطاعات الكهرباء ومياه الشرب وواقع الأسعار في الأسواق وأداء القطاع الخدمي في جميع المحافظات وخاصة في محافظة السويداء وحلب ودير الزور وتوفير مياه الشرب لمدينة درعا وضبط أسعار المياه في الصهاريج وتوفير مياه الشرب لمدينة السلمية بمحافظة حماة والاهتمام بالنظافة العامة في مدينة طرطوس وخاصة ترحيل القمامة. وأكد الدكتور الحلقي أن المرسوم الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد والقاضي بتسمية ريما القادري وزيرا للشؤون الاجتماعية وجمال شاهين وزيراً للتجارة الداخلية وحماية المستهلك يهدف إلى تفعيل أداء العمل الحكومي والارتقاء بمستوى أداء هذين القطاعين. وأشار الدكتور الحلقي إلى أن الحكومة مستمرة في إجراء التقييم الدوري لمستوى أداء القطاع الحكومي بكافة مكوناته مشيراً إلى أهمية الارتقاء بأداء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لافتا إلى وجود بعض مظاهر الترهل الإداري في بعض مفاصل الوزارة وخاصة الأجهزة الرقابية على الأسواق مؤكدا أهمية إيجاد آليات جديدة لضبط الأسعار وإيجاد رقابة دائمة ومستمرة على الأسواق "علنية وغير علنية" لا سيما في أسواق الجملة وأسوق الهال خصوصا وشدد الدكتور الحلقي على منع إدخال أية مادة أو صنف خارج موافقات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وخاصة عبوات مياه الشرب المعدنية.. ولفت الدكتور الحلقي إلى المسؤولية الوطنية الهامة الكبرى التي تقع على عاتق مؤسسات التدخل الايجابي مؤكدا ضرورة تدخل هذه المؤسسات في الأسواق بقوة و ابتكار آليات جديدة للتدخل وتأمين كافة السلع للمواطنين بأسعار مقبولة حيث تعول الحكومة على هذه المؤسسات الكثير ويجب عليها أن تكون الذراع القوي للحكومة في السوق مشددا على أهمية مراقبة المواد المعروضة في الأسواق من حيث الجودة والصلاحية والمصدر . ووجه الدكتور الحلقي مؤسسات التدخل الايجابي بتوفير تشكيلة واسعة من مستلزمات العام الدراسي المقبل وخاصة الألبسة والحقائب المدرسية و القرطاسية وبأسعار منافسة وتشجيعية. وشدد الدكتور الحلقي على أهمية مراقبة صناعة رغيف الخبز وجودته في كافة المخابز والأفران وآليات تخزين الطحين والخميرة والمحافظة على النظافة العامة في المخابز وطلب من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ضرورة ضبط وزن ربط الخبز ومحاسبة كل مدير مخبز يتلاعب بأوزان ربطة الخبز ونشر الأسماء في وسائل الإعلام مشدداً على أهمية النهوض بواقع أداء وزارة الشؤون الاجتماعية وتعزيز وتنمية تواصلها مع المجتمع الأهلي والمنظمات الدولية لما فيه مصلحة المواطن السوري. وأشار الدكتور الحلقي إلى مشاركة الحكومة بأعمال الدورة الثالثة لاتحاد نقابات العمال موضحاً أن مشاركة الحكومة في نشاطات الاتحاد العام لنقابات العمال يؤكد التفاعلية بين الحكومة وكافة مكونات المجتمع وهو دليل على الإرادة المشتركة والتنسيق والتعاون المتميز والتشاركية الحقيقية في رسم السياسيات الاقتصادية والخدمية والتنموية التي تنعكس إيجاباً لصالح الطبقة العاملة والوطن. وطلب الدكتور الحلقي من وزارة الاتصالات والتقانة ضبط بعض حالات مظاهر الفساد في مراكز خدمة المواطنين وخاصة مركز هاتف ضاحية قدسيا وشدد على منع تسديد الفواتير بالنسبة للأخوة المواطنين من قبل المكتبات الخاصة لما فيها من حالات فساد لبعض العاملين في المقسم وهذه المكتبات والالتزام بالساعات المحددة لتسديد المواطنين ذممهم المالية حرصاً على راحة الأخوة المواطنين وعدم حدوث ازدحام في مراكز الجباية وقدم الدكتور الحلقي عرضاً للملاحظات التي قدمها أعضاء الاتحاد العام لنقابات العمال ووجه الوزراء المعنيين بمتابعة كافة الطروحات ومعالجة كافة القضايا المطروحة. من جهة أخرى أدان مجلس الوزراء قيام تنظيم داعش الإرهابي بتدمير الأوابد الأثرية والحضارية التي تشكل جزءاً أساسياً من التاريخ والحضارة الإنسانية وان هذا العمل الإرهابي هو وصمة عار بتاريخ البشرية. وأكد الدكتور الحلقي أن إقدام المجموعات الإرهابية وعلى رأسها عصابات داعش بنشر الفكر الظلامي والتكفيري والاعتداء على الحريات العامة ومصادرة حريات المواطنين وتدميرها للصروح الحضارية واستهدافها علماء الآثار والفكر النير وعلى رأسهم الشهيد خالد الأسعد هو دليل آخر على تورط الكيان الصهيوني بهذه الأعمال الإجرامية ودعمه لهذه العصابات من أجل محو هوية المنطقة العربية مطالباً المجتمع الدولي بالقيام بواجبها في محاربة الإرهاب والعصابات الإرهابية وفكرها المتطرف. بعد ذلك قدم الدكتور الحلقي عرضاً لواقع أداء القطاع الحكومي خلال الأسبوع الماضي موجهاً الوزارات كافة بمتابعة معالجة بعض مظاهر الفساد والترهل الإداري في بعض مفاصل الوزارات والتدقيق في كل ما يشاع من وجود بعض حالات الفساد مشدداً على ضرورة الارتقاء بواقع أداء الوزارات كافة وإعادة تأهيل الكثير من المفاصل الإدارية ووجه وزارة التنمية الإدارية بوضع تصور عن الجهود التي قامت بها الوزارة لتطوير وتنمية العمل الإداري باعتباره الشريان الحقيقي لتحقيق تنمية ادارية شاملة وحقيقية مشيراً إلى اجتماع اللجنة العليا للاستيعاب الجامعي والقرارات الصادرة عن هذا الاجتماع وخاصة قبول جميع الطلاب الناجحين في الثانوية العامة لهذا العام وتطوير المناهج والكتب الجامعية والاستمرار بالتوسع الأفقي بالنسبة للجامعات والكليات. ووجه الدكتور الحلقي بضرورة وضع الآلية التنفيذية لتطبيق المرسوم 37 لعام 2015 والذي يهدف إلى تنمية وتطوير المدن والمناطق الصناعية. بدوره قدم المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإدارة المحلية عرضاً لواقع أداء القطاع الخدمي على مستوى المحافظات كافة وخاصة مدينة دير الزور والإجراءات المتخذة لتعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي وتوفير المواد الغذائية والمعيشية و الإغاثية لكافة المناطق. وقدم وزير الإعلام عمران الزعبي عرضاً لنتائج زيارته الناجحة لطهران للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية في دورتها الثامنة ولقاءاته التي أجراها مع عدد من كبار المسؤولين في إيران وكذلك شبكات الإعلام الإيرانية والإسلامية والدولية والتعاون الإعلامي بين الجانبين تقنياً وفنياً وإعلامياً وإنتاج أعمال درامية ومعارض مشتركة مشيراً إلى الدور الإعلامي السوري الفاعل في اجتماعات الجمعية العامة لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية ومشاريع الاتفاقات التي نوقشت مع الجانب الإيراني. كما قدم وزير الصحة عرضاُ لنتائج زيارته إلى إيران ودورها في تعزيز التعاون الطبي بين البلدين وتوفير الأدوية النوعية ومستلزمات المشافي السورية وتوفير منح طبية للاختصاصات النوعية للأطباء السوريين بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروع القانون الجديد الناظم لأصول المحاكمات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره. كما بحث المجلس مشروع مرسوم يتضمن تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /250/ لعام 2006 وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره. ووافق مجلس الوزراء على تمديد العمل بالمدة المنصوص عليها بالمادة / 2 / من المرسوم التشريعي رقم / 40 / للعام / 2014 / لمدة سته اشهر اعتبارا من تاريخ 1 / 9 / 2015 ووافق ايضا على معالجة اوضاع العاملين في الدولة في محافظة دير الزور والالية المقترحة لصرف الرواتب والأجور والتعويضات المستحقة لهم .