الحكومة تقر تعديل قانون الانتخابات العامة وتعفي ذوي الشهداء من الخمس سنوات للتنقل

أكد الدكتور الحلقي خلال الاجتماع الاسبوع لرآسة مجلس الوزراء أن ثورة آذار حققت انطلاقة نوعية واسعة وشاملة على كل الصعد ولاسيما إثر قيام الحركة التصحيحية وما أقر بعدها من تشريعات وقوانين حققت نهضة اقتصادية وصناعية وزراعية وتنموية شاملة وعززت التشاركية في بناء الوطن في إطار تمسكها بالثوابت الوطنية والقومية. وجدد رئيس المجلس استمرار الحكومة في محاربة الفساد الإداري والمالي وتنشيط أداء القطاعات الاقتصادية والصناعية والزراعية والتنموية كافة موجها الوزارات بزيادة التنسيق مع المحافظين في كل القضايا الخدمية والتنموية والإدارية.   وأشار الدكتور الحلقى إلى استقرار القطاع الاقتصادي وتناميه بالرغم من التحديات التي تواجهها سورية لافتا إلى الإجراءات الحكومية على صعيد تعزيز استقرار سعر صرف الليرة والانخفاضات اليومية على أسعار السلع والمواد الغذائية والتموينية. وأكد ضرورة حشد الطاقات الفكرية للوطن لتحصين الأمن الثقافي وتعميم ثقافة البناء والنماء والتصدي للمفاهيم المشوهة للإسلام وخاصة الفكر الوهابي التكفيري المجرم وإيجاد قاعدة انطلاق للفكر التنويري الذي تتمتع به سورية. وأشار الحلقي إلى أن سورية ستخرج من الأزمة أكثر قوة بفضل صمود الشعب السوري وانتصارات جيشنا الباسل والتي ستعيد الأمن والاستقرار لسورية. بعد ذلك قدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم عرضا سياسيا شاملا أشار فيه إلى آخر المستجدات على الساحة الدولية منوها بانتصارات جيشنا الباسل في ملاحقة المجموعات الإرهابية والتكفيرية وأثر ذلك الإيجابي في تحقيق الأمن والاستقرار. واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي واقع القطاع الخدمي والأضرار التي لحقت به جراء الاعتداءات الإرهابية المتكررة على قطاعات الاتصالات والطاقة الكهربائية ولاسيما في محافظتي حلب والحسكة مؤكدا إصرار القطاع الخدمي الحكومي على إعادة الخدمات الضرورية للمواطنين في كل المناطق. وأقر مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تعديل قانون الانتخابات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 101 لعام 2011. كما أقر المجلس مشروع القانون الناظم لعمل الوكالة العربية السورية للأنباء سانا وإلغاء المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 1978 وأقر القانون الخاص بتصديق الجمهورية العربية السورية على الاتفاق الموقع في دمشق بتاريخ 5/2/2014/ بين الجمهورية العربية السورية ومنظمتي الأمم المتحدة وحظر الأسلحة الكيميائية بشأن مركز البعثة المشتركة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة في سورية ووافق على مذكرة تفاهم بين سورية ومنظمتي الأمم المتحدة وحظر الأسلحة الكيميائية حول تقديم الخدمات الطبية وخدمات الإخلاء الطبي الطارئ. ووافق المجلس على كتاب وزارة التربية المتضمن طلبها استثناء ذوي الشهداء من شرط مدة الخدمة المحددة بخمس سنوات وذلك للنقل بين مديريات التربية في المحافظات حيث وجه رئيس المجلس بتطبيق ذلك على كل الوزارات. كما وافق على كتاب وزارة النفط والثروة المعدنية المتضمن اقتراحها الموافقة على إعطاء الحوافز المنصوص عليها في كتاب مجلس الوزراء رقم 3074 تاريخ 18/3/2013 للصهاريج التي تنقل المشتقات النفطية على الطرقات وفقا للمعايير المحددة فيه.