سورية الحدث
قالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم نشرته عبر قناتها على تلغرام: نرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعنون بـ “حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية”، والذي يُعدّ أول قرار أممي بعد سقوط النظام السابق.
وأضافت الوزارة: يعكس هذا القرار نهجاً جديداً وفصلاً جديداً في تاريخ سوريا، حيث رحب بسقوط نظام الأسد وتشكيل الحكومة الجديدة المتنوعة في سوريا. كما يتناول قضايا تتعلق بضرورة رفع العقوبات الاقتصادية والانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي السورية، فكلاهما يشكلان خطراً على استقرار الوضع في سوريا ويقوضان الجهود المبذولة نحو خفض التصعيد وتحقيق انتقال سياسي مستدام، وهما ما تطالب الجمهورية العربية السورية بوقفهما الفوري. ويرحب القرار كذلك بجهودنا الوطنية والدولية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الرغم من التحديات والصعوبات المستمرة.
وتابعت الوزارة إن سوريا تنظر إلى هذا القرار بإيجابية وتعتبره خطوة متوازنة تعكس الجهود الإيجابية التي قامت بها الحكومة السورية لأول مرة، رغم التركة الثقيلة للنظام البائد، كما يأخذ القرار بعين الاعتبار التعقيدات التي تواجه البلاد في ظل الوضع المتطور.
وأوضحت وزارة الخارجية أن القرار جاء بعد عملية مشاورات مكثفة خلال دورة مجلس حقوق الإنسان الحالية في جنيف، وأنه في إطار النهج الجديد لسوريا على المستوى الدولي، انخرطت الوزارة بشكل بناء وفاعل، سواء خلال الاجتماعات متعددة الأطراف بمشاركة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أو على المستوى الثنائي مع الدول الأساسية الراعية لمشروع القرار والمتمثلة في المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وهولندا وقطر وتركيا.
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
