جمال الدين شعيب معاون وزير التجارة الداخلية : واقع التسعير في وزارة التجارة الداخلية وحماية

مع انعكاس الظروف التي يمر بها قطرنا على الواقع الاقتصادي واستغلال البعض من التجار لرفع أسعار كثير من المواد والسلع الضرورية للمواطن ترافق مع ارتفاع ملحوظ في سعر القطع الذي يدخل في تكلفة المستوردات سواء كانت مواد جاهزة للاستهلاك أو مواد أولية؛ لذا فقد قامت الوزارة وبموافقة رئاسة مجلس الوزراء بإعادة النظر بسياسة تحرير الأسعار التي كانت مطبقة منذ عام 2001 إذ ابتدأت تدريجياً بدراسة واقع أسعار السلع الضرورية للمواطن وإلغاء تحرير أسعارها وإعادة إخضاعها لسياسة تحديد السعر إما :مركزياً أو مكانياً أو وفق التكلفة الفعلية وهوامش الربح وذلك وفق ترتيب محدد.أولاً تم البدء بالمواد والسلع التي ينتجها أو يستوردها القطاع الخاص وتحديد أسعارها مركزياً مثل الرز – السكر – الزيوت والسمون ؛ إذ اعتمدت طريقة تسعيرها على تقديم بيانات التكلفة لإجازات الاستيراد والإنتاج المحلي في حال وجوده إلى مديرية الأسعار مع الوثائق المؤيدة لذلك ليتم دراستها وتحديد أسعارها ضمن صك سعري مركزي يعمم على المحافظات.أما السلع التي ينتجها أو يستوردها القطاع الخاص فقد حددت أسعارها مكانياً؛ وتعتمد آلية تحديد أسعار هذه السلع على النحو السلع المستوردة والمنتجة محلياً؛ وفي هذه الحالة يتوجب على المستورد تقديم بيان التكلفة مع الوثائق المؤيدة إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة التي يتبع لها نشاطه التجاري ليتم دراسة البيان وإصدار الصك السعري المحدد لسعر المستورد أو المنتج والجملة والمستهلك وتعميم السعر على كافة المحافظات؛ مع التزام المستورد أو المنتج المحلي بتقديم تعهد شخصي بتقديم بيان تكلفة لإصدار السعر قبل طرح المادة بالأسواق.    المواد والسلع التي ينتجها أو يستوردها القطاع الخاص وتخضع للتكلفة وهوامش الربح : الألبسة النسائية والرجالية بمختلف أنواعها والألبسة الولادية – الأحذية بمختلف أنواعها وإشكالها – الأدوات ( الكهربائية – المنزلية – الالكترونية – المدافئ والمواقد – السجاد )وبعض السلع المنتجة محلياً مثل المنظفات – الصناعات التحويلية ….. وتخضع في آليتها إلى الطريقة التالية :    إعداد بيان تكلفة للمادة من قبل صاحب الفعالية ( استيراد – إنتاج محلي ) وفق واقع التكلفة الفعلي ويحتفظ فيه لديه .    وجوب إصدار فاتورة تجارية أصولية من قبل المستورد أو المنتج يحدد عليها صفة البيع إلى بائع الجملة ونصف الجملة والمفرق وفق نسب الأرباح المحددة .ملاحظة هامة :الوزارة تتابع دراسة واقع أسعار كافة المواد والسلع المطروحة بالأسواق والتي سبق واستثنت من نسب الإرباح لإعادتها إلى سياسية تحديد السعر بشكل تدريجي حرصاً منها على تنظيم عمل السوق وتحقيق التوازن فيه وبما يخدم اكبر شريحة ممكنة من المواطنون وخاصة ذوي الدخل المحدود مع الاستمرار بتفعيل دور المؤسسات التابعة للوزارات ذات طابع التدخل الايجابي لطرح اكبر تشكيلة ممكنة من السلع الضرورية للمواطن بأسعار تقل عن أسعار السوق .أسباب غلاء الأسعار:    الأوضاع الراهنة أصبحت عائقاً أمام العمليات التجارية, فلم يعد هناك انتظام بالاستيراد .    زيادة تكلفة الشحن البحري نتيجة ارتفاع سعر الدولار وزيادة تكلفة التأمين على البضائع    ازدياد تكلفة النقل البري الداخلي إلى 10 أضعاف على الأقل بسبب انعدام الأمن وارتفاع أسعار المحروقات حيث أن الزيادة في أسعار المحروقات أدت لزيادة ملحوظة في أسعار السلع المستوردة أو المنتجة محلياً والخدمات .    زيادة تكلفة تحويل الأموال إلى الخارج بسبب العقوبات المفروضة على المصارف السورية    الاختلاف اليومي بسعر صرف الدولار أدى لوضع هامش مجازفة لدى التجار حيث أن تغير سعر الصرف والظروف الأمنية السائدة في سورية أدت إلى ارتفاع في أسعار كل السلع الاستهلاكية.    توقف الكثير من المعامل عن العمل بسبب الأوضاع الأمنية السائدة أو بسبب غلاء المواد الأولية التي تدخل في الصناعة المحلية إضافة لصعوبة وصول المواد الأولية من الخارج بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد .    ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد والنقل والشحن وصعوبات تأمين القطع الأجنبي وفتح الاعتماد وعدم استقرار سعر الصرف وغيرها من الأسباب .    ارتفاع أجور اليد العاملة نتيجة التضخم الحاصل وارتفاع الأسعار بنسبة تجاوزت مئة في المائة.    اختلال بالعرض والطلب نتيجة لقلة المادة .     ارتفاع أسعار الغذاء عالمياً .    عدم ربط السياسة السعرية بالسياسة المالية والاقتصادية .حلول غلاء الأسعار :    مراقبة الأسعار وضبط الأسواق والتجار ومحاسبتهم على غلاء الأسعار من خلال تداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية وتفعيل عمل مديرية حماية المستهلك ونشر الوعي الاستهلاكي وتفعيل جمعية حماية المستهلك .    تصحيح مفهوم الحرية الاقتصادية ومفهوم اقتصاد السوق فالحرية الاقتصادية لا تعني أن التاجر حر في ممارسة الاحتكار ووضع الأسعار التي يريد .    إنشاء المركز الوطني للتسعير وماله من دور أساسي في ضبط عملية التسعير وحصر عملية التسعير به مع مشاركة الجهات والوزارت والقطاعات المعنية.تعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.تطوير الأنظمة الاقتصادية والتجارية لتواكب حجم الطلب المتزايد.    دعم الحكومة للسلع ولاسيما السلع الأساسية وتخفيف الجمارك بالنسبة للمواد الغذائية .    التأكيد على دور القطاع العام ( الخزن والتسويق – الاستهلاكية – سندس ) وكافة جهات القطاع العام الأخرى لتأمين وطرح تشكيلة واسعة تلبي حاجة المواطنين والقيام بدورها كجهات تدخل ايجابي لتكون هذه المؤسسات نقاط ارتكاز لتثبيت الأسعار ما أمكن وللمساهمة بتحقيق التوازن بالسوق .    المعادلة والتوازن بين ارتفاع الأسعار ومستويات الدخول.    زيادة الإعانات والمساعدات للفقراء سواء نقدياً وعينياً للمساعدة على مواجهة غلاء الأسعار. معاون وزير التجارة الداخلية جمال الدين شعيب الحدث - سينسيريا