بعد الكهرباء ..الحلقي: القطاع الصحي يقوم بواجباته ويوفر خدماته لجميع المواطنين

ناقش المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها اليوم وزارة التعليم العالي تحت عنوان “القطاع الصحي في وزارة التعليم العالي بين الواقع والطموح” واقع المشافي الجامعية التابعة للوزارة والصعوبات التى تواجهها خلال الأزمة. واستعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقى الاضرار التى تعرض لها القطاع الصحي جراء الاستهداف الإرهابي الممنهج لمؤسساته قائلا “إن إرادتنا كسوريين بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد والتفاف الشعب والمؤسسة العسكرية حول قيادته أثبتت قدرتنا على الصمود واستطعنا أن نمضى إلى الأمام ونواصل عملية البناء واعادة الإعمار” لافتا إلى أن القطاع الصحي في سورية أدى دورا مهما منذ قيادة القائد المؤسس حافظ الأسد وتنامى بشكل كبير ومتزايد ويؤدي اليوم أفضل الخدمات. وأشار الحلقي الى ان الحكومة تحرص ضمن توجيهات الرئيس الاسد على الاهتمام بالقطاع الصحي من خلال افتتاح المشافي والمراكز الصحية وتوفير الخدمات الطبية لجميع المواطنين في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة. وحول التحديات التي فرضتها الازمة على القطاع الصحي أشار الحلقى الى تضرر الصناعة الدوائية وانتشار الاوبئة وعودة بعض الامراض التي كانت سورية تخلصت منها سابقا وتأثر مؤشرات التنمية الصحية سلبيا وتضرر الكادر البشرى وتدمير وتخريب المؤسسات الصحية وسيارات الاسعاف جراء الاعتداءات الارهابية فضلا عن مشكلة التمويل التي تعانى منها المؤسسات الصحية بسبب ارتفاع الاسعار وارتفاع سعر الصرف وتكاليف التقانات والتكنولوجيا الصحية الحديثة التي لا نستطيع مواكبتها في ظل الامكانات الحالية اضافة الى الحصار الاقتصادي الذى كان له تداعيات سلبية كبيرة على مختلف القطاعات. وبلغة الارقام أوضح الحلقي أنه في عام 2010 كان لدى القطاع الصحي 124 مشفى عاما و1890 مركزا صحيا وبنتيجة الاعتداءات الإرهابية المتواصلة والممنهجة على مؤسساته انخفضت الأرقام خلال عام 2015 إلى 100 مشفى عام و1518 مركزا صحيا مؤكدا العمل المستمر على توفير البدائل في حالات الضرر والخروج عن الخدمة ووجود خلية أزمة تعمل على ادارة القطاع الصحي بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية للوصول إلى كل مواطن في سورية وتأمين مستلزماتهم الطبية. وبين الحلقي أنه رغم كل تلك التحديات لا يزال القطاع الصحي يقوم بواجباته بفضل التنسيق والتعاون وتعدد الوزارات والجهات التي تعنى بهذا القطاع سواء حكومية أو خاصة والانتشار الأفقي للبنى التحتية الصحية على امتداد المحافظات والمناطق والقرى والتجمعات وتوفر الكوادر البشرية الكفؤة والاستمرار بمنح تراخيص لشركات ومعامل الدواء المحلى وخاصة فى محافظة حلب والتعاون مع الدول الصديقة والمنظمات الإنسانية. وفيما يخص أولويات عمل الحكومة للقطاع الصحي أشار الحلقي إلى أنها تتمثل بدعم الصناعة الدوائية الوطنية والتقليل من عبء المراضة على المجتمع وتحسين نوعية حياة الافراد والترويج لمشاريع نوعية على المستوى الاقليمى كالسياحة الطبية والعلاجية في مرحلة اعادة الاعمار والتوجه نحو الدول الصديقة من أجل تأمين مستلزمات العمل الصحي والتنسيق بين كل الشركاء في القطاع الصحي وتوجيه التعليم الطبي والصحي بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. وأضاف الحلقي أن من أولويات الحكومة أيضا تطوير المعاهد الفنية والمتوسطة لقطاع الصحة وتمكينها وتطوير وتحديث منظومة الإسعاف والاستمرار بتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع الصحي والتنسيق مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية العاملة في قطاع الصحة والاهتمام بذوي الشهداء والجرحى وتأهيل وتجهيز عيادات متكاملة لجرحى الحرب واحداث مديريتي الإعاقة وإعادة التأهيل وتخصيص 50 بالمئة من الشواغر في المسابقات والاختبارات لذوي الشهداء وتخصيص 10 بالمئة من المقاعد في المفاضلة في الكليات الطبية ومدارس التمريض لهم. وتركزت مداخلات المشاركين على ضرورة تطوير البنية التشريعية والتنظيمية للقطاع الصحي ومراسلة الهيئات الطبية التخصصية العالمية من أجل الاعتراف بشهادة البورد السوري كشهادة علمية وضمان حقوق طلاب الدراسات العليا وايجاد الية متطورة فيما يخص موضوع الضمان الصحي وايجاد هيئة مستقلة تشرف عليه إضافة إلى ضرورة احداث خريطة صحية تظهر توزع المشافي وعيادات الأطباء ومكان وجود التجهيزات الصحية وكذلك ضرورة الاهتمام بالطب الشرعي وتوفير الكوادر اللازمة له. وردا على المداخلات أكد وزير الصحة الدكتور نزار يازجي أن قرار رفع سعر الأدوية جاء نتيجة انقطاع نحو 40 بالمئة من الأدوية من الصيدليات مؤخرا والتي فقدت نتيجة عدم القدرة على تغطية تكاليف إنتاجها وخاصة أن معظم هذه المواد مستوردة من الخارج لافتاً إلى أن المعامل والشركات الدوائية تتعهد وفق القرار الجديد بتوفير الاصناف الدوائية المنقطعة خلال فترة زمنية محددة وبالتالي الحد من وجود الأدوية المهربة في الأسواق. وفي تصريح للصحفيين أكد وزير التعليم العالي الدكتور محمد عامر المارديني ان هدف الورشة معرفة نقاط القوة والضعف والتنسيق بين عمل المشافي الجامعية ومشافي وزارة الصحة في ظل الظروف الراهنة الضاغطة من جهة توفر الموارد والحصار الاقتصادي الجائر المفروض على سورية والذي أثر سلبيا على القطاع الصحي مبينا أن “مغادرة بعض الكفاءات الطبية لن تؤثر على عمل المشافي عبر التعويض بالخريجين الجدد في جميع الاختصاصات وتأهيلهم المستمر”. حضر افتتاح الورشة ممثل منظمة الصحة العالمية بدمشق “اليزابيث هوف” وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة ومديري المشافي وعدد من امناء فروع حزب البعث العربي الاشتراكي. وتضم المشافي التعليمية الجامعية التي يبلغ عددها 14 مشفى موزعة على محافظات دمشق وحلب واللاذقية نحو 4 الاف سرير و106 غرف عمليات و60 غرفة عناية مشددة مزودة ب سريرا اضافة الى 52 مخبرا يعمل فيها 1120 من الاطباء والاختصاصيين من أعضاء الهيئة التدريسية والمتعاقدين بينما يبلغ عدد الكادر التمريضي 3911 ممرضة وممرضا.