تعميم مجلس الوزراء : للجهات العامة التعويض على المتعهد بصرف فروق الأسعار

بلاغ يطلب من جميع الجهات العامة صاحبة المشاريع التقيد بأحكام المادة /63/ من نظام العقود الصادر بالقانون رقم /51/ لعام /2004/ الجمهورية العربية السورية رئاسة مجلس الوزراء بــــــــــلاغ رقم 20 / 15 / ب نظراً للزيادات الكبيرة الطارئة على أسعار مختلف أنواع المواد الداخلة في تنفيذ عقود الأشغال العامة وبغية معالجة موضوع تعويض مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة ومقاولي القطاع الخاص عن هذه الزيادات ، خاصة في ظل الظروف الراهنة. يطلب من جميع الجهات العامة صاحبة المشاريع التقيد بأحكام المادة /63/ من نظام العقود الصادر بالقانون رقم /51/ لعام /2004/ الخاص بالتعويض على المتعهد نتيجة ارتفاع الأسعار للأجزاء التي لم تنفيذ من المشروع والمادة /33/ من دفتر الشروط العامة الصادر بالمرسوم /450/ لعام /2004/ التي بينت كيفية حساب التعويض عن طريق لجنة تشكل من آمر الصرف ، والإيعاز إلى هذه اللجنة بحساب زيادات الأسعار الطارئة على المواد الداخلة في تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها سواء مع مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة أو متعهدي القطاع الخاص. وتسديد استحقاقاتهم عن زيادات الأسعار المتراكمة حتى الآن في مدة أقصاها ثلاثة أشهر ، وصرف فروقات الأسعار اعتباراً من تاريخه بشكل شهري وفق ما نص عليه البلاغ رقم (13045/15) تاريخ /17/9/2012 . دمشق في / / 1436 هـ الموافق لـ 13 / 9 / 2015 م رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي