طلب وزير الصناعة كمال الدين طعمة، من إدارة شركة “الدبس” رفع قائمة بأسماء العمال المؤقتين إلى الوزارة، ليتم تثبيتهم على الملاك.
ولفت إلى أن معالجة نقص العمالة في الشركة تكمن من خلال التعاقد مع 100 عامل لمدة 3 أشهر على أن يتم احتساب إنتاجيتهم وانعكاسها على نتائج الشركة، وإذا كانت النتائج ايجابية يمكن مضاعفة الرقم ومعالجة جانب نقص العمالة حالياً.
وأكد طعمة أهمية الجهود المبذولة من قبل عمال الشركة العربية المتحدة للصناعة “الدبس”، للمحافظة على استمرار شركتهم بالعمل والإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية، والقطاع العام من منتجات الشركة وبالتالي توفير الطلب على القطع الأجنبي على الخزينة العامة.
وذكر وزير الصناعة أن وصول الشركة إلى نقطة التعادل التي تساوي 65% من الخطة الإنتاجية، سيمكنها من سداد رواتب عمالها والمصاريف الثابتة، مبيناً أن تجاوز هذه النقطة في خططها الإنتاجية، سيضاعف من المردود عليها وتحقيق أرقام في الإيرادات أكبر بشكل متصاعد وتعود بأرباح أعظمية.
الجدير بالذكر أن وزير العمل خلف العبد الله، كشف سابقاً أن المهمة الأساسية لتعديل قانون العاملين هي تثبيت العمال المؤقتين، وزيادة الأجور والرواتب حسب الإمكانيات التي ستطرح.
التاريخ - 2015-09-17 11:31 AM المشاهدات 1011
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا