زياد الرهونجي: قرارات الحكومة تعرقل عمل الصناعيين والفساد يدفعهم لمغادرة البلاد

طالب الصناعي "زياد الرهونجي"، المسؤولين بـ "أن تكون لديهم نية صادقة وإرادة للتغير"، مضيفا أنه "يجب أن نبتعد في الوقت الحالي عن التنظير، ولنتجه نحو التنفيذ العملي، من خلال زيارة المسؤولين والوزراء إلى المعامل الصناعية، والتعرف على شكاوي الصناعيين، والعمل على حل مشكلاتهم، والتي قد تكون أبسط مما يتوقعون".وحول دور "غرفة الصناعة" السورية، قال الرهونجي، إنه "لم افكر يوما في ترشيح نفسي إلى عضوية لجنة إدارة في غرفة الصناعة، وذلك لأنني أعلم بأن زملائي في مجلس الادارة لايستطيعون أن يفعلوا شيء، سوى أن يرسلوا مذكرات وفي الغالب يكون الرد بعد ان تتفاقم المشكلة، إضافة إلى أن رد المعنيين يكون مع عدم الموافقة، أو مع نصف موافقة ومقيدة بشروط"، مشيرا إلى أنه "لايوجد إرادة حقيقية للتغير"، بحسب موقع "الاقتصاد اليوم".وأضاف الرهونجي، أنه "لا يوجد منطق في حل المشكلات، لأن الوزير المعني غير مفوض بالسلطة، ولا يستطيع حل المشكلة"، مؤكدا أن "غرفة لصناعة مظلومة، ففي حال تقدمنا بشكوى حول مشكلة ما، وعن طريق المتابعة من قبل أشخاص محددين يتم حل هذه المشكلة بشكل فردي، فلماذا لا نصنع من هذا الحل قانون يكون اساس لكل الصناعيين؟".وعن تسويق المنتج الصناعي من المصانع في المناطق الآمنة إلى المحافظات الاخرى، أكد الرهونجي، أن "تكاليف الشحن بين المحافظات عالية جدا، فالتصدير إلى خارج القطر بات اوفر بكثير من شحن المنتج بين المحافظات السورية، لأن الحافلة التي تنقل البضائع ستقف في الطريق ويتم تفتيشها مرات عدة، وذلك كله إضاعة للوقت"، مطالبا بـ "وجوب فتح طريق آمن للسيارت التي تنقل البضائع".ولفت الرهونجي، إلى أن "الصناعيين في الخارج ينقسمون إلى عدة أنواع، ومنهم من فقد مصنعه بإحدى المناطق الساخنة، وأنا متأكد بأنه لو علم بأن المنطقة التي يوجد بها مصنعه عادت بيد الدولة، سيعود دون ان يطلب أي مقابل، لأنه يعلم بأن الدولة في أسوء حالاتها الاقتصادية"، مضيفا أن "الصناعيين الذين يفاوضون الدولة على شيء ما مقابل العودة إلى الوطن، هؤلاء أشخاص غير جديين بالعمل والعودة إلى الوطن".وأكد الرهونجي، أن "هناك مشاكل ومعوقات كثيرة أمام الصاعيين، ولكن هناك معقوقات يمكن تجاوزها، من خلال صدور قرار يرشق القوانين والاداء الحكومي، وغرفة الصناعة والتجارة"، مشيرا إلى أن "الصناعيين في غرفة الصناعة لا يقلون أهمية عن اي مسؤول".وأعلن الرهونجي، أنه "أنا كصناعي، لا أطلب من الحكومي شيء سوى أن تبعد عني موضوع المعوقات، وتسهل مرور الصناعيين إلى أماكن عملهم في وسائط النقل التابعة للمصنع، من خلال وضع لصاقة على الحافلة تشير إلى أنها تابعة للمصنع، وأنها تنقل العمال، وذلك من أجل توفير الوقت على العامل ليزيد إنتاجه، وبالتالي سأكون أنا المسؤول عنهم من خلال معرفة اسماءهم ومعلوماتهم الشخصية".وقال الرهونجي، إنه "هناك قرارات خاطئة تتخذها الحكومة تعرقل عمل الصناعي، منها منع السفرللصناعي المقترض من البنك، إضافة إلى أنها تطالبه بدفع الاقساط على الرغم من أن مصنعه قد يكون مدمر بشكل نهائي في المناطق الساخنة"، متسائلا عن دور المحكمة المصرفية، بقوله "اين هذه المحكمة وماذا قدمت لنا، وما هي القرارات التي اصدرتها؟".وأشار الرهونجي، إلى أنه "من وجهة نظري، فإن المسؤولين أصحاب العلاقة إلى هذه اللحظة لم يشخصوا المرض للصناعيين، لكي يقترحوا الحلول لهم"، موضحا أن "الصناعي لا يريد من الحكومة أن تقدم الدعم له، ولكن يريد ألا تعرقل له عمله".ودعا الرهونجي، وسائل الاعلام إلى "تسليط الضوءعلى الصناعيين أصحاب الورشات الصغيرة، الذين قد يكون لديهم خبرة في مجال معين وينتجون كميات قليلة، ولكن ليس لديهم خبرة في مجال الادارة"، لافتا إلى أن "هؤلاء الصناعيين قد يفتح لهم الباب لتوسيع عملهم، وتشغيل عدد أكبر من الشباب".وأفاد الرهونجي، أن "الضغط الذي يدفع المواطن أوالصناعي، إلى مغادر البلاد، هو الفساد والذي يتمثل بدفع رشاوي من قبل الصناعي كي يحصل على موافقة حول طلب ما، أو أن ينتظر شهور كي يحصل على الرد"، مطالبا بـ "محاسبة الفاسدين واشهار ذلك على وسائل الاعلام، كي يرى الصناعيين في الخارج أن الحكومة تعمل على مكافحة الفساد، ما يخلق لديهم حافز للعودة إلى الوطن".وحول الاجراءت التنفيذية التي يجب على المجتمع السوري أن يقوم بها لدعم الصناعة الوطنية، اقترح الرهونجي، أن "يكون هناك فريق متكامل من الوزراء المعنيين، ويقومون بزيارات مفاجئة للمصانع بمرافقة وسائل الاعلام، والتعرف على مشاكل الصناعي، والعمل على حلها بشكل مباشر"، موضحا أن "القانون المطبق قبل الازمة لايمكن أن يعمل به اليوم".وأكد الرهونجي، أن "القرار الذي يساعد الصناعي السوري على العمل والانتاج بشكل أفضل، هو قرار ميداني"، مشيرا إلى أن "الاجتماعات ومذكرات التفاهم وما شابه ذلك، لا تأتي بنتيجة".