بحث وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد مع عدد من القضاة والعاملين الإداريين في محاكم الاستئناف والمدنية والأحداث ودواوين هذه المحاكم الصعوبات والمشكلات التي تعترض عملهم واعدا بحلها خلال الفترة المقبلة.
وأكد الوزير الأحمد أنه ستتم أتمتة العمل القضائي في عدليات محافظات حماة واللاذقية وطرطوس والسويداء خلال الأشهر الأربعة القادمة.
كما زار الأحمد سجن حماة المركزي والتقى عددا من نزلائه الذين طالبوا بالإسراع في تسوية أوضاعهم وإخلاء سبيل من يثبت القضاء براءته منهم.وأعرب الأحمد عن استعداد الوزارة للتواصل مع مختلف الجهات المختصة لبحث أوضاع نزلاء سجن حماة المركزي ولا سيما من لديهم ظروف خاصة وتم توقيفه جراء الأحداث التي تمر بها سورية.
وأوضح وزير العدل في تصريح صحفي أن أتمتة القصر العدلي في حماة قضائيا وإداريا التي تجري خلال الأشهر المقبلة ستسهل الكثير من الإجراءات على المواطنين والقضاة والمحامين والعاملين في سائر المحاكم.
وفيما يتعلق بمطالب المواطنين والمساجين أكد الأحمد أنها ستكون خلال الفترة المقبلة محور اهتمام وتركيز وزارة العدل بالتنسيق والتعاون مع باقي الجهات المختصة لافتا إلى أن البعض من نزلاء سجن حماة غرر به ويطلبون الصفح من الدولة وسرعة اتخاذ الإجراءات والتقاضي سواء لمن تورط في الأحداث او للباقين الذين يواجهون محاكمات عادية.
وقال.. “ليس بيننا وبين الممحلياتتهمين أي خصومة والهدف تحقيق معايير العدالة مع صون حرية المواطنين كونها حقا مقدسا لا يمكن المساس به”.
شارك بالجولة محافظ حماة الدكتور غسان خلف وأمين فرع حماة لحزب البعث مصطفى سكري والمحامي العام بحماة القاضي أيمن دقاق وقائد شرطة حماة اللواء فايز غازي المحمد.
وكان القصر العدلي بحماة تعرض لاعتداء إرهابي في آب عام 2011 حيث قام إرهابيون بحرق محتوياته وتدميرها ليعاد تأهيله فيما بعد ويعود لتقديم الخدمات للمواطنين.
التاريخ - 2015-10-12 6:24 PM المشاهدات 826
يسرنا انضمامكم لقناتنا على تيلغرام : انقر هنا
