قرار منح القروض التشغيلية بانتظار التطبيق..! المركزي: خيارات منح القروض مرهونة بتقدير المصارف وأولويات التشغيل

  أصدر «مجلس النقد والتسليف» قبل خمسة أشهر، قراراً بالسماح للمصارف العامة، باستئناف منح القروض التشغيلية قصيرة الأجل مدة عام واحد، بتمويل من مواردها الذاتية، لتمويل رأس المال العامل للقطاع الزراعي، وقطاع الإنتاج الصناعي، والحرف اليدوية التقليدية.   «تشرين» تابعت هذا الموضوع وإلى أين وصلت المصارف بتعليماتها التنفيذية؟ وهل هي قادرة حقاً على منح القروض؟ حاولنا الإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها من قبل المصارف المعنية التي سارعت إلى استباق الأحداث وإيجاد حلول جديدة وامتلاك القدرة على تنفيذ القرار.. المصرف التجاري    فراس إبراهيم سلمان المدير العام للمصرف التجاري أكد أن تعليمات منح المصرف قروضاً تسليفية قصيرة الأجل مازالت قيد الدراسة والإعداد من قبل لجنة مختصة وفق دراسة متأنية ضمن الظروف الحالية وبما يتوافق ومتطلبات قرار مجلس النقد والتسليف الخاص بالسماح للمصارف منح مثل تلك القروض.                                        وأشار سلمان إلى أن قرار مجلس النقد والتسليف رقم 1241/م.ن /ب1 تاريخ 2/4/2015 واضح بهذا الخصوص صدر استثناء من أحكام تعليق منح القروض المستند إلى توجيهات الجهات المختصة، بحيث كانت الغاية من إعطاء مثل هذه القروض تمويل رأس المال العامل خلال دورته الإنتاجية والتي لا تتجاوز العام إنتاجا وتسويقا وتحقيق العائد للمشاريع القائمة والمنتجة في القطاعات التي أشار إليها القرار بقصد تحفيز العملية الإنتاجية وإعادة دوران العجلة الاقتصادية ولاسيما للمنشآت الصغيرة التي تعد محركا أساساً للعجلة الاقتصادية. الزراعي التعاوني   أما إبراهيم زيدان المدير العام للمصرف الزراعي التعاوني فقال: بالنسبة للتعليمات التنفيذية للقروض الزراعية هي واردة في نظام عمليات المصرف وتعليماته التطبيقية وجدول الاحتياج المعمول به لدى المصرف ولا تحتاج تعليمات تنفيذية جديدة والمصرف الزراعي مازال مستمرا في منح قروض الخطة الزراعية (قمح –شعير) وقروض خدمات تربية الفروج إضافة إلى صدور قرار مجلس الإدارة رقم /26/ تاريخ 25/8/2015 القاضي باستئناف التمويل لبعض الغايات التي تلامس الحاجات الأساسية للفلاحين والتي تتضمن: 1-خدمات الموسم الزراعي للمحاصيل الرئيسة التالية (قمح-شعير) إضافة إلى المحاصيل الطبية والعطرية على أن يتم التمويل لمستلزمات الإنتاج عيناً (بذار- أسمدة – أكياس)فقط. 2-خدمات بيوت بلاستيكية. 3-قروض لشراء الصوص والعلف والخدمات. 4-قروض لشراء الأعلاف اللازمة لحيوانات التربية (أبقار) 5-قروض خدمات محاصيل الخضر, بطاطا(شرط التعاقد مع مؤسسة إكثار البذار), بندورة, كوسا, باذنجان. 6-قروض خدمات الأشجار المثمرة. ولفت إلى أن مصرف سورية المركزي سمح للمصرف الزراعي باستئناف تمويل القروض الزراعية والخدمية وهذا يدل على جدية المصرف المركزي لتمويل مثل هذا المشاريع. إن المصرف الزراعي مستعد لمنح هذه القروض إذ إنه مازال مستمرا بتمويل قروض الخطة الزراعية (قمح- شعير) وقروض تربية الفروج, وهو بصدد تعديل جدول الاحتياج بما يحقق التناسب بين تكاليف الإنتاج والتمويل اللازم ولاسيما في ظل الارتفاع الكبير لتكاليف الإنتاج نتيجة الأزمة التي يمر بها قطرنا الحبيب مع استعداده لإدخال غايات وخدمات مصرفية جديدة بما ينسجم ويواكب التطورات في القطر.  الصناعي جاهز   وأشار قاسم زيتون مدير عام المصرف الصناعي إلى صدور التعليمات التنفيذية وهي جاهزة والموضوع متوقف في حال استئناف فتح القروض، مبيناً أن المصرف المركزي جاد بمنح القروض وربطها بمدة عام لان جميع القروض التشغيلية تكون مدة عام كونها تتعلق بشراء مواد أولية للإنتاج ومدة دوران رأس المال في هذه الحالة يكون مدة القروض عاماً وغالباً ما يكون أقل من ذلك. وأضاف زيتون جميع المصارف على استعداد للمنح لمن ينطبق عليه الشروط والمعايير التي وضعها المصرف المركزي، مبرراً أن المصرف الصناعي لاتنطبق عليه بعض الشروط التي وضعها المركزي لذلك اتخذ القرار بالترتيب بالمنح ويراجع هذا القرار كل ثلاثة أشهر لدراسة مدى انطباق معايير المصرف المركزي بهذا الخصوص. العقاري ينتظر   وحسب مصادر المصرف العقاري، فإن التعليمات التنفيذية لمنح القروض التشغيلية جاهزة، بانتظار موافقة «مصرف سورية المركزي»، وعليه من المتوقع أن يصل سقف القرض إلى 3 ملايين ليرة، بنسبة فائدة لا تقل عن 12%، واشترط المصرف لمنح القرض، أن تكون الضمانات في مناطق آمنة، وأن تكون ملبية لشروط ضمان المصرف لحقوقه، بحيث يمكن إجراء الحجز عليها، في حال تأخر المقترض بالسداد. «التسليف»: لا تعليق..! من جهة أخرى رفض مدير عام مصرف التسليف الدكتور محمد إبراهيم حمرة التعليق على موضوع التعليمات التنفيذية للقروض التشغيلية مكتفياً بالقول: إنني أتعامل مع صحفي واحد لإعطاء المعلومات «ربما كانت الإجابة حكرا لأشخاص محددين». مصادر من المصرف المركزي .. مصادر في مصرف سورية المركزي تعدّ أن الفترة الماضية و إن كانت قد شهدت حالة بطء في الإقراض والتشدد في منح القروض فذلك حق لكل مصرف لأنه أدرى بسيولته وكيفية إدارتها وحدود الأمان فيها، كما يعرف زبائنه وعملاءه ويعرف إن كان قادرا على منح السقف الائتماني الذي يحق للزبون الحصول عليه تبعا لملاءته المالية، بينما أي شخص قد تقدم بطلب قرض من دون معرفة ملاءته المالية فمن الطبيعي ألا يمنحه المصرف قرضا، وخلال فترة الأزمة التي تعيشها سورية من الطبيعي أن تكون المصارف متشددة في منح القروض وهو أمر اعتيادي بمنزلة عرف مصرفي، في حين إن المهمة الأساسية للمركزي هي الرقابة على مدى التزام المصارف بتعليماته وتعليمات مجلس النقد والتسليف.‏ وحسب المصادر فان قرار مجلس النقد والتسليف بالسماح للمصارف العامة باستئناف منح القروض التشغيلية قصيرة الأجل (عام واحد فقط) نص على وجوب أن يكون هذا التمويل من مواردها الذاتية لتمويل رأس المال العامل حصراً، وذلك لقطاعات اقتصادية محددة وفق الأولويات الاقتصادية المرتبطة بالحاجات الراهنة، والمتمثلة بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وقطاع الإنتاج الصناعي وقطاع الحرف اليدوية التقليدية، حيث تم تحديد هذه القطاعات بعد التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة( هيئة التخطيط والتعاون الدولي - وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية). وأضافت المصادر: إن القرار قد نصّ على قيام مجالس إدارات المصارف العامة وعلى مسؤوليتها بتحديد آليات وضوابط منح هذه القروض ولاسيما أن شروط منح هذه القروض، وتحديد الضمانات المقبولة، مع مراعاة الوضع المالي للمصرف ومدى كفاية الأموال المتاحة للإقراض ووضع سيولته ومدى جودة محفظة التسهيلات الائتمانية مع الالتزام بقرارات مجلس النقد والتسليف المتضمنة النسب الاحترازية وضوابط تصنيف الديون وتكوين المخصصات إضافة إلى مراعاة مخاطر الأنشطة الاقتصادية في ظل الظروف الحالية.