الإسكان: نطور مخططاتنا التنظيمية وأدوات عملنا مع الزيادة السكانية وقلة الأراضي المعدة للبناء

  تقوم وزارة الإسكان والتنمية العمرانية بتعديل بعض القوانين الإسكانية بهدف تطوير العمل وجعل هذه القوانين منظومة متكاملة منسجمة مع التطور الاقتصادي والاستثماري حرصا منها على كسب الوقت وإنجاز العمل بدقة وموضوعية.  وفيما يخص القوانين والتشريعات قالت مصادر الوزارة إن التعديلات تتم بمتابعة من مديرياتها المركزية وعلى ذلك قامت الوزارة بتشكيل عدة لجان بهذا الخصوص على صعيد إصدار المخططات التنظيمية لتعديل أسـس التخطيط العمراني بحيث تتم مراعاة الزيادة السكانية وقلة الأراضي المعدة للبناء وتقسيم وتنظيم وعمران المدن لتقصير المدد اللازمة لتنفيذ التخطيط والاختصار من اللجان واقتطاع الأملاك والمشيدات العامة مجاناً لإعطاء فرصة للوحدات الإدارية بتنفيذ التخطيط بالشكل الأمثل والأسرع وتحقيق العدالة بين المواطنين وإعطاء فرصة للمواطن في بعض المناطق بتقسيم أرضه وتهيئتها للبناء وإخراج التجمعات السكانية بشكل حضاري نظراً لتقسيم المقاسم بشكل هندسي ونموذجي . لافتة إلى أن الوزارة أنهت تعديل القانون 15 لعام 2008 الناظم لعمل الهيئة العامة للتطوير والاستثمار مع التعديلات المقترحة على هذا القانون.‏ وطلبت وزارة الإسكان من جانب آخر من المحافظين ضرورة أن تراعي مديرية الخدمات الفنية في المحافظات عند إعداد المخططات التنظيمية مجموعة من الملاحظات الفنية لتلافي الأخطاء التي لوحظت خلال تدقيق المخططات التنظيمية المعدة من قبل تلك المديريات وذلك لتحقيق الدقة في العمل والسرعة في الإنجاز ، وبالنسبة لأعمال المسح الطبوغرافي أنهت التدقيق المكتبي لثمانية مشاريع في محافظات حماة وطرطوس والرقة على مساحة 1546 هكتاراً والتدقيق المكتبي والحقلي لثلاثة مشاريع في محافظة طرطوس على مساحة 561 هكتاراً وأشرفت على أعمال المسح الطبوغرافي لستة مشاريع تعود لمديرية الخدمات الفنية في محافظة طرطوس على مساحة 1720 هكتاراً.‏ وعلى صعيد التخطيط العمراني وافقت الوزارة على البرامج التخطيطية للمخططات التنظيمية في محافظة السويداء لكل من القصر وبارك وبرد ونمرة والقريا والقحف والشريحي والكارس وجرين وعوس ووقم وعبة والرويسة وقامت مديرية التخطيط العمراني في الوزارة بإنجاز دراسة المخططات التنظيمية لمحافظة القنيطرة في خان أرنبة و الحميدية ومحافظة السويداء لمنطقة الصورة الكبرى وشهبا وفي محافظة طرطوس لخربة الفرس وفارش كعيبة والواردة في خطة مديريات الخدمات الفنية للمحافظات المذكورة وأرسلت للوحدات الإدارية المعنية لمتابعة إجراءات إصدارها وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 5.‏ وفيما يتعلق بمشروع 50 ألف وحدة سكنية تقوم اللجنة المشكلة برئاسة وزير الإسكان والتنمية العمرانية بمتابعة تنفيذ أعمال مشروع البرنامج الحكومي للإسكان بعقد اجتماعات دورية للوقوف على الصعوبات والمعوقات التي تعترض سير العمل حيث تم وضع برنامج زمني تنفيذي في كافة المحافظات لمتابعة تأمين الأراضي وإعداد الدراسات اللازمة للأراضي التي أصبحت جاهزة.‏ وفي سياق متصل تعمل الوزارة على ابتكار آليات تمكنها من حل مشكلة السكن ولعل من أهم هذه المبادرات إحداث مناطق تطوير عقاري على أراضي أملاك الدولة حيث يتم العمل بالتنسيق بين هيئة التخطيط الإقليمي والهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري على اختيار مناطق من أملاك الدولة المتوافقة مع محاور التنمية حسب الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي لاقتراحها كمناطق تطوير عقاري وسيتم التركيز في المرحلة الحالية على محافظة ريف دمشق وذلك لتوفير أراضٍ معدة للبناء وبالتالي المساهمة في حل مشكلة السكن والطلب المتزايد بشكل مستمر.‏ كما اعدت الوزارة الخارطة الوطنية للسكن العشوائي لـ 157 منطقة في المحافظات على مساحة قدرها 10838 هكتاراً ويتم تطوير تلك الخارطة وفق المستجدات الناجمة عن الأزمة الحالية في سورية إضافة إلى إنجاز مذكرة تفصيلية حول معالجة مناطق السكن العشوائي حيث تضمنت المذكرة إحداث مجلس أعلى للإسكان وهيئة وطنية متخصصة للارتقاء بمناطق السكن العشوائي وتم اختيار ثلاث مناطق آمنة تختلف حسب أسلوب المعالجة بالاعتماد على الخارطة الوطنية للسكن العشوائي في محافظات ريف دمشق وحماة وطرطوس حيث تم الطلب من المحافظات المذكورة موافاة الوزارة بالبيانات اللازمة للبدء بإعداد المسوحات والدراسات الطبوغرافية والتنظيمية لها والمشاركة في اللجنة المشكلة لإعداد مشروع قانون جديد لتصويب ضريبة ريع العقارات وفقاً للقيمة الحقيقية لها.‏