الحكومة تتابع سعر صرف الدولار وتعمل وفق سياسة اقتصادية؟!

الحكومة تتابع واقع سعر صرف الدولار وتعمل وفق سياسة اقتصادية رشيدة وواقعية ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة الدكتور وائل الحلقي واقع الليرة السورية والتحديات التي تواجهها والإجراءات والقرارات التي اتخذتها لجنة رسم السياسات الاقتصادية والتي أدت إلى تحقيق استقرار تدريجي في سعر صرف الليرة السورية. وأكد الدكتور الحلقي أن الحكومة تتابع واقع صرف الليرة السورية والإجراءات المتخذة من قبل مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي من خلال التدخل في سوق الصرف من أجل مواجهة التحديات التي تواجهها الليرة السورية وتعزيز مقومات صمودها. وأكد الدكتور الحلقي أن الحكومة السورية تعمل وفق سياسة اقتصادية رشيدة وواقعية وإستراتيجية آنية ومستقبلية لمواجهة كافة التحديات اليومية التي تواجهها الليرة السورية بالإضافة إلى تنشيط عجلة التنمية والإنتاج لكافة القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية لتحقيق عائد أكبر من القطع الأجنبي من خلال عملية التصدير والابتعاد عن الاستيراد مما يعزز صمود الاقتصاد الوطني والبدء بمنح القروض التشغيلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وضبط تمويل المستوردات وربطها بالاحتياجات الأساسية للمواطن السوري. وأكد الدكتور الحلقي ضرورة تلبية مستلزمات القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني. كما أكد الدكتور الحلقي أن فتح طريق حلب خناصر أثريا السلمية جاء بفضل تضحيات جيشنا الباسل وان فتح شريان حلب التنموي جسده صمود أهلنا في حلب والانتصارات المتسارعة لجيشنا الباسل وتسارع الحكومة بكافة أجهزتها لإيصال كل ما يطلبه أهلنا في حلب والمتمثلة بتأمين المستلزمات الأساسية وإغراق السوق بكافة السلع والمواد بما فيها المشتقات النفطية وان الحكومة مستمرة بتزويد أسواق حلب بكافة المواد والسلع شأنها شأن باقي المحافظات والمناطق. وأشار الدكتور الحلقي إلى الجهود المبذولة من قبل وزارتي الكهرباء والموارد المائية لتزويد حلب بالطاقة الكهربائية وتوفير مياه الشرب. ونتيجة لاهتمام الحكومة بقطاع النقل الداخلي أكد الدكتور الحلقي أنه لدى الحكومة خطط استراتيجية لتعزيز قطاع النقل الداخلي وتأمين احتياجاته من الباصات للحد من الازدحام وتخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تم توزيع /95/ باص الأسبوع الماضي على عدد من المحافظات وسوف تصل الدفعة الثانية /50/ باص ستوزع على خطوط النقل الداخلي بدمشق وبالتالي سوف يصل تباعاً /200/ باص على عدة مراحل لرفد أسطول النقل الداخلي بمنظومة نقل جديدة متطورة لسد النقص الحاصل في قطاع النقل الداخلي من أجل تأسيس منظومة نقل جديدة. كما أشار الدكتور الحلقي إلى اجتماع لجنة رسم السياسات الاقتصادية بخصوص الاهتمام والتركيز على الطاقات المتجددة والاستفادة منها حيث وجه الدكتور الحلقي لنشر ثقافة الطاقات المتجددة وفق رؤية الحكومة من خلال إلزام الجهات الحكومية الاعتماد على إنتاج الطاقة الكهربائية من الخلايا الشمسية من خلال وضع خلايا كهرضوئية على سطح منشآتها لإنتاج حاجتها الذاتية وبيع الفائض إلى وزارة الكهرباء بأسعار تشجيعية كما وجه الوزارات كافة بأن عقود المنشات الإنشائية تتم مع شركات الإنشاءات العامة. و شدد الدكتور الحلقي على ضرورة ترشيد الإنفاق في كافة وزارات ومؤسسات الدولة واعتماد الأتمتة في كافة مؤسسات الدولة للتخفيف من استخدام الورقيات بالإضافة إلى تخفيف عقد ورشات العمل التي لا تلبي الأهداف المرجوة منها ومنعا للهدر. ووجه الدكتور الحلقي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمتابعة إنشاء مركز وطني لدراسة الأسعار بهدف أن يكون لدى الوزارة أسعار استرشادية. بعد ذلك بحث المجلس العديد من الملفات الخدمية والاقتصادية وواقع أداء بعض مفاصل القطاع الإداري الحكومي بالإضافة إلى هموم المواطن المعيشية اليومية ، كما بحث العديد من مشاريع القوانين وأعادها إلى مراجعها للأخذ بالملاحظات وإعادتها مجدداً إلى مجلس الوزراء. بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروع قرار يتضمن منح مجلس مدينة حلب مساهمة مالية قدرها خمسمائة مليون ليرة سورية لتغطية الأعمال التي تقوم بها في ظل الظروف السائدة وقد تمت الموافقة عليه. كما بحث المجلس مشروع قرار يتضمن منح المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية سلفة مالية بمبلغ قدره /75/ مليون ليرة سورية لتتمكن من صرف الزيادة الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم /41/ تاريخ 23/9/2015 وقد تمت الموافقة عليه. وبحث المجلس مشروع قرار بمنح المؤسسات والشركات العامة (الشركة العامة للدراسات المائية – الشركة العامة للمشاريع المائية – الشركة العامة للطرق والجسور – الشركة العامة للبناء والتعمير ) سلفاً بمبلغ مائة وسبعة وستون مليون وأربعمائة وأربعون ألف ليرة سورية لتتمكن من صرف الزيادة الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 41/ تاريخ 23/9/2015 وقد تمت الموافقة عليه. كما تمت الموافقة على الطلب من مصرف سورية المركزي تمويل استيراد /200/ ألف طن من مادة القمح الخبزي من أصل مبلغ /80/ مليار ليرة سورية مع العلم أن المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب قد استجرت مبلغ وقدره /30/ مليار ليرة سورية لتمويل موسم شراء الحبوب لعام 2015. وبحث المجلس مشروع قانون تعديل المادتين /49-50/ من قانون المعاشات العسكرية رقم /17/ لعام 2003 لجهة منح تعويضات العجز للعسكريين المصابين أثناء الخدمة العسكرية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره . ويأتي مشروع القانون نظراً لمضي زمن طويل على تطبيق المادتين المذكورتين حيث أصبحت المبالغ المحددة بموجبهما لاتتناسب مع زيادة متطلبات الحياة وارتفاع الأسعار لذلك كان لابد من تعديل المادتين المذكورتين برفع نسبة التعويض الممنوح لهم. كما بحث المجلس مشروعا قانون إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادتين /74-77/ من قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته إذا سددوا الالتزامات المترتبة عليهم خلال فترة عام من تاريخ نفاذه، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره. واطلع المجلس على كتاب وزارة الكهرباء المتضمن طلبها الموافقة على إجراء مزايدة داخلية بالظرف المختوم لبيع كمية /9500م3/ من الرمال البحرية المتراكمة في إحدى ساحات الشركة العامة لتوليد كهرباء بانياس نظراً لتأثيرات هذه الرمال السلبية على تجهيزات المحطة، وتمت الموافقة عليه. واطلع المجلس على مذكرة وزارة التعليم العالي حول وضع جامعة الفرات (كليات دير الزور) ومقترحاتها للمعالجة، وتمت الموافقة عليها بعد الأخذ بالملاحظات.