النساء للتهريب! المخدرات إلى الداخل السوري ..ضبط 45 كيلو من الحشيش و50 ألف حبة كبتاغون

ضبطت إدارة مكافحة المخدرات أخيراً كميات كبيرة من المخدرات منها ما يقارب 45 كيلو من الحشيش و50 ألف حبة كبتاغون معظمها مهربة من لبنان وتركيا، إضافة إلى ضبط عدد لا بأس به من المهربين الذين تجاوزا العشرات، ما يثير الكثير من المخاوف حول انتشار المادة بشكل كبير في المحافظات السورية.وحسب مصدر في وزارة الداخلية فإن الوزارة أخيراً ضبطت العديد من الشبكات التي تقوم بهذا العمل ما يدل على انتشار لتهريب المخدرات خلال الشهر الماضي، موضحاً أن الكميات المضبوطة تدل على ذلك بشكل واضح.وكشف المصدر عن وجود مهربين من جنسيات مختلفة يساهمون في إدخال المواد المخدرة إلى البلاد، مشيراً إلى أن هناك كميات كبيرة من مادة الحشيش والهيرويين دخلت عبر تركيا بعدما كانت لبنان هي المغذي الوحيد للمهربين.وبيّن المصدر أن من بين المهربين نساء ينقلن المادة المخدرة من الحدود إلى الداخل السوري، وأن إدارة مكافحة المخدرات ضبطت العديد منهن وبحوزتهن كميات كبيرة من الحشيش وحبات الكبتاغون، موضحاً أن الكثير منهن يعملن في هذا المجال نتيجة فقدان أزواجهن والضغوط الكبيرة من أقاربهن.وبيّن المصدر أن هناك تخوفات كبيرة من انتشار مادة المخدر بشكل كبير خلال هذه الفترة، ولاسيما أن هناك كميات كبيرة تدخل عبر الحدود التركية أخيراً، إلا أن وزارة الداخلية لم تأل جهداً في محاربة انتشار هذه الآفة الخطيرة وهذا يتطلب تعاوناً كبيراً من الأهالي لمنع انتشار أي مادة مخدرة بين الشباب.وبينت الإحصائيات الحكومية أن نسبة الشباب المستهدفين لتعاطي مادة المخدر أو تهريبها تجاوزت 80 بالمئة، وهؤلاء مهددون بتعاطي المخدرات نتيجة انتشارها الواسع سواء كانت في المناطق الآمنة أم الساخنة.وكشفت إحصائيات قضائية أن القضاء يستقبل يومياً نحو 40 ضبط تعاطي وتهريب مخدرات يومياً، ما أثير من مخاوف من انتشار المادة وأن تصبح سورية دولة مستهلكة بعدما كانت دولة عبور، وخاصة أن هناك شبكات تهريب عربية وأجنبية تعمل على إدخال المادة المخدرة إلى داخل البلاد وأن الظروف الحالية سمحت لكثير من العصابات النشاط بشكل كبير.وأوضحت الإحصائيات أن أكثر المحافظات انتشاراً للمواد المخدرة هي حلب وريف دمشق، مؤكدة أن دمشق وريفها تستقبل يوميا نحو 15 ضبطاً في حين تستقبل محافظة حلب 10 ضبوط يومياً، مشيرة إلى نسبة المتعاطين ازدادت بشكل كبير خلال الشهر الماضي وهذا يشكل خطراً كبيراً على جيل الشباب.وتعمل وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة العدل على ضبط شبكات التهريب والحد من انتشار المواد المخدرة وذلك عبر لجنة مشكلة لمتابعة هذا الملف برئاسة وزير الداخلية محمد الشعار الذي طالب بضرورة التشدد في ضبط أي شخص يتعامل بالمواد المخدرة مهما كان نوعها ولاسيما أن هناك الكثير من الشباب الذين لم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة يتعاطون هذه المادة السامة.ويشدد قانون العقوبات السوري على مسألة تهريب المواد المخدرة لتصل العقوبة إلى 15 سنة بالأشغال الشاقة، أي إنها جنائية الوصف ومن اختصاص محكمة الجنايات، في حين اعتبر المتعاطين ضحايا واعتبر مدة توقيفهم علاجاً لهم.وطالب العديد من المختصين بإحداث مصحات في جميع المحافظات لعلاج المتعاطين وخاصة أن الظروف الراهنة فتحت المجال بشكل كبير لانتشار المواد المخدرة في المجتمع السوري.