فرص عمل للحرفيين

  كشف رئيس المكتب التنفيذي لاتحاد الحرفيين بدمشق مروان دبّاس أنه وبهدف دعم الاقتصادي المحلي ولا سيما بعد تعرضه لتراجع نتيجة الأزمة الحالية فقد تمّ تأسيس تعاونيات إنتاجية للكثير من المهن بشروط أهمها ألا يقل العدد عن عشرة حرفيين وعلى نفقتهم الخاصة في مرحلة التأسيس الأولى، وأن يكون المبلغ 150 ألفاً وما فوق تضعها التعاونية كوديعة لها في البنك، وحسب القانون تقوم وزارة الصناعة بعد ذلك بدعم تلك التعاونيات مادياً ومعنوياً بصفتها الجهة الرسمية المسؤولة عن مراقبتها والإشراف عليها، مشيراً إلى أن أهم تلك التعاونيات التي أسست خلال هذا العام تعاونيتين، الأولى لصناعة الأحذية والقفازات، والأخرى لتصنيع الألبسة بأشكالها كافة إضافة إلى مستلزمات الأمن الصناعي علماً أن الأخيرة تعهدت أن تدفع 50% من أرباحها لأبناء الشهداء. وأضاف دباس: إنه في حال حققت تلك التعاونيات الإنتاجية نسبة 50% وما فوق من خطتها الإنتاجية فسوف تتمتع بميزات وتسهيلات من الدولة، أبرزها إعفاؤها من تسديد الضرائب والتأمينات، وهذا بالتأكيد سوف يولد عندهم مبالغ جيدة، كما لها الأولوية بالحصول على أي مناقصة عند إجرائها أو أي تعهدات أخرى، علماً أن الدولة تمنحهم القروض اللازمة وهذا ما يعطيها الرقابة الذاتية لأن العمل جماعي وليس فردياً بشروط وجود ضمانات لها، مؤكداً أن ذلك أفضل من أن تمنح القروض لتاجر لوحده وربمّا يغادر البلد، كما حدث سابقاً مع عدد من التجار الذين أخذوا مبالغ كبيرة من الدولة وهربوا للخارج، لافتاً أن لاتحاد الحرفيين دوراً في تأمين مقر لهذه التعاونيات في حال عدم توفرها، والإشراف عليها ومتابعتها أيضاً تنظيمياً وإدارياً. وأوضح دبّاس أن الفكرة الأساسية والمهمة لتأسيس التعاونيات الإنتاجية تأمين فرص عمل لهؤلاء الحرفيين بغية تمسكهم بالبلد والعزوف عن فكرة الهجرة للخارج، وكذلك تأمين السلع والمنتجات الصناعية للسوق المحلية، ما يؤدي إلى تسريع عجلة دوران القطاع الاقتصادي بما يحقق الفائدة للمجتمع كله. وختم رئيس اتحاد الحرفيين بدمشق بالقول: يجب على وزارة الصناعة أن تقوم بدورها على أكمل وجه تجاه التعاونيات الإنتاجية من حيث مراقبة إنتاجها بدقة عالية، ودراسة حجم السيولة المتوفرة لديها، علما أنه في السابق كان هناك الكثير من التعاونيات لكن لم تكن فعالة، ولم تحقق أي جدوى اقتصادية، بل اتخذها أصحابها سكناً لهم علماً أن للبعض منها مقرات يقدر ثمنها بملايين الليرات، لذلك لا بد من حلها وتفكيكها، وفسح المجال لتعاونيات أكثر حيوية وقدرة على العمل والإنتاج.