رئيس مجلس الوزراء يبقي على إدارة قضايا الدولة بعد رفع مقترح بإلغائها

كشف مدير إدارة قضايا الدولة إحسان خيو أن رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي وافق أمس على الإبقاء على الإدارة وذلك بعد رفع مقترح من بعض الجهات بحلها، مشيراً إلى أن إلغاءها يعني بذلك فتح باب الفساد على مصراعيه ولاسيما أن الإدارة هي المعنية بحماية حقوق الدولة أمام القضاء.وبين خيو أن الإدارة متوكلة بأكثر من 350 ألف دعوى للقطاع العام وبذلك بمجرد حلها ستتوزع على المحامين غير الموظفين في الدولة وهذا يعني أنهم سيتقاضون أجوراً مرتفعة ما يضيع أموالاً طائلة على الدولة، مؤكداً أن الجهات التي طالبت بحل إدارة قضايا الدولة هم أنفسهم الذين يطمحون في التوكل في قضايا الدولة في إشارة منه إلى بعض المحامين.وقال خيو: إنني رفعت مذكرة توضيحية إلى رئيس مجلس الوزراء بينت فيها حجم الكارثة التي ستصيب القطاع العام في حال وافق على حل الإدارة كما أنه سيفتح بذلك بابا لنهب أموال الدولة، مبيناً أنه دعاه فيها إلى الإبقاء على الإدارة وتطوير عملها ولاسيما أن القانون الخاص بها هو في طور التعديل.وأضاف خيو: نعمل حالياً على تعديل القانون وتطوير نظام الإدارة بهدف حماية أموال الدولة وإعادة الأموال الضائعة، معتبراً أن الظروف الحالية تستدعي تطوير عملها بشكل يساهم في تأدية المهمة على أكمل وجه.وفي سياق متصل نفى خيو ما أثاره بعض محامي الدولة أن رواتبهم قليلة وأن هذا يؤدي إلى الفساد، موضحاً أن رواتب محامي الدولة هي نفسها التي يتقاضاها القضاة وأن مشكلة الرواتب عامة نتيجة ارتفاع الأسعار في الأسواق والأزمة التي تمر بها البلاد وضعف القوة الشرائية.ورأى خيو أن محاربة الفساد لا تتم بزيادة الرواتب لأن المشكلة هي أخلاقية فالشخص الذي يسرق اعتاد على السرقة ولو زاد راتبه بشكل كبير وأما الشخص النظيف فإنه يحافظ على نظافة يده من السرقة ولو كان راتبه لا يكفي لإطعامه، فالمبدأ هو المعيار الحقيقي في محاربة الفساد.وأوضح خيو حول وجود فساد في إدارة قضايا الدولة : إن الفساد موجود في كل مكان إلا أنه لو وجد في الإدارة فهو ضئيل كاشفاً أنه تمت محاسبة كل من ثبت بحقه الفساد واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة في محاسبته.وأشار خيو إلى أهمية قضايا إدارة الدولة من ناحية الدفاع عن قضايا القطاع العام وخاصة أنها أحدثت لهذه الغاية، معتبراً أنها حققت الكثير من الإنجازات في هذا المجال ومع تعديل القانون الحالي وتطوير عملها سيكون لها دور أكبر في مجال الدفاع عن الأموال العامة.وأثيرت العديد من الانتقادات حول عمل إدارة قضايا الدولة ولاسيما من ناحية عدم حضور محامي الدولة إلى المحاكمات ومتابعة أمور الدعوى بشكل مستمر وهذا ما نفاه خيو مؤكداً أن جميع المحامين يحضرون جلسات الدعاوى ويتابعونها بشكل دقيق وكل محام لا يحضر وثبت ذلك فإنه معرض للمساءلة وهذا الأمر لا يمكن التلاعب فيه أبداً.وكان وزير العدل أكد في العام الماضي أن الوزارة تعمل على إحداث نيابة عامة مدنية فكانت الفكرة تحويل إدارة قضايا الدولة إلى نيابة مدنية وهذا ما نصت عليه مسودة مشروع القانون الذي تم وضعه في العام الحالي والذي لم يعرض على الحكومة حتى هذه اللحظة.