متابعة التنفيذ بأسلوب المقدرات "الموجودة في المؤسسات" السورية

  وذلك لزيادة آفاق المحافظة على نوعية وزخم الإصلاح / تعزيز النموذج السوري / عبد الرحمن تيشوري / من فريق الوزير النوري / عضو مجلس خبراء الوزارة   في حين تعترف الحكومة السورية الحالية / وبشكل خاص الوزير الدكتور النوري / بالحاجة إلى جرعة صحية من منهجيات "من الأعلى إلى الأسفل" نظراً للطبيعة الشاملة لإصلاح الإدارة ولكنها في الوقت ذاته ستحاول الاستفادة من المقدرات الموجودة ضمن كل مؤسسة حكومية ونحن نركز دائما على المختصين خريجي المعهد الوطني للادارة العامة. وينسحب التنفيذ على الموظفين المخصصين للمشروع – الشرارة - / موظفي وحدات ومديريات التنمية الادارية / والذين وظفوا لإنجاز هذه المهمة ضمن المؤسسة المعنية (ولكن يتم دعمهم من قبل طاقم عمل هيئة التنسيق / وزارة التنمية الادارية) وفق الترتيبات التالية .  يؤسس الأفراد لجنة متابعة (أو مجموعة عمل داخلية أو مجموعة رئيسية) تقدم التقارير إلى رئيس المؤسسة المعنية (أي الوزارة أو الجهة إلخ) أو إلى من يعين بدلاً عنه كما تحدث فرق تطوير محلية ومجالس خبراء في المحافظات.  يجب ألا يقل عدد المشاركين في لجنة المتابعة عن ثلاثة وألا يتجاوز سبعة وذلك للحصول على إدارة عالية المستوى ولإتاحة الفرصة أمام الحكومة للاستفادة من تنوع المهارات والآفاق دون تعريض التقدم للخطر.  يجب أن يكون كل مشارك ماهراً مهنياً ولديه حوافز كبيرة وملتزماً بالإصلاح ونحن نفضل ان يكون الجميع اينويين.  يكون للجنة المتابعة كبير منسقين.  يوقع كل من الأعضاء على نظام الأداء المهني لحماية السرية وأيضاً لتحرير الأعضاء من الضغط الكبير المطبق من قبل الجهة المعنية.  يشارك أعضاء لجنة المتابعة بدوام جزئي لاختبار مهارات إدارة الوقت لديهم وربما التحضير لمراكز الإدارة العامة الأعلى.  تتلقى لجنة المتابعة جولة أولية أو "تحفيزية" من التدريب حول المواضيع التي ستكون ضمن مهام لجنة المتابعة وربما حول مواضيع مثل "العمل الجماعي" و"إدارة المشاريع" و"تحليل القضايا"، والوصف الوظيفي والادارة الخلاقة وبناء الهياكل واعداد النظم الداخلية و غير ذلك وذلك بانتظار تقييم الحاجات المحددة. ويجب تنظيم التدريب من قبل (هيئة التنسيق / وزارة التنمية الادارية) التي تستثمر مجموعة من الموارد الداخلية بشكل ملائم وتستفيد من كل الخبرات الوطنية الموجودة في كل وزارات الدولة.  لتنفيذ برامج مشابهة في الجهات الحكومية (الوزارات على سبيل المثال) تشكل لجان متابعة في نفس الوقت وبالتالي تحقق ترتيبات التدريب والاستشارات التوفير في الكم بالإضافة إلى الاستفادة من تبادل الأفكار والإلهام.  يجب أن تمتلك لجنة المتابعة كل الوثائق ذات الصلة (على سبيل المثال الإحصاءات المتعلقة بالشؤون الإدارية وبأطر العمل الخاصة بالمفاهيم والتوجيهات المنهجية إلخ) وسيكون بإمكانها أيضاً الاستعانة بخبرات (هيئة التنسيق الفنية / وزارة التنمية الادارية) كلما دعت الحاجة إلى ذلك.  وبالتالي سيلعب المشاركون في لجنة المتابعة / مجلس خبراء الوزارة / الأدوار التالية ضمن الجهات المعنية وهي تحديداً ما يلي:  محللون يحضرون الوثائق ويوضحون الخيارات  مستشارون يضعون التوصيات التي ستقدم إلى كبار المديرين بالاعتماد على معلومات حقيقية وعلى أولويات الإصلاح الحكومية  وكلاء للتغيير يدعمون كبار المديرين في تنفيذ وشرح الإصلاح والتواصل حول الأسس المنطقية الكامنة خلفه أثناء تنفيذه.  اعلاميون يشرحون ما يجري لكل وسائل الاعلام  مدربون للعاملين في وحدات التنمية الادارية  قادة رأي في كل امور الخطة الوطنية للتنمية الادارية  محاضرون في باقي المؤسسات الوطنية "إطار عمل داعم لمشاريع الإصلاح" يتيح إشراف الإدارة ومخزون دعم مليء بالموارد سيوضع إطار عمل داعم يسمح بإشراف الحكومة المركزية ويسهل التقدم الإجمالي في المجالات الهامة الأخرى أيضاً. ويجب أن ينظر إلى مثل إطار العمل الخاص بتقديم التقارير هذا من كافة الجوانب إذ لا تقتصر مهمته على تقديم التقارير الرسمية ولكن تقديم تقارير عن الاجتماعات المهنية غير الرسمية أيضاً. ويؤدي إطار العمل هذا عدة أغراض:   إشراف إداري واضح: سيسمح تقديم التقارير للحكومة المركزية بمتابعة التقدم الإجمالي وبتمكين الجهات التنفيذية في المستوى الأدنى (الوزارات مثلاً) من مراقبة الجهود المحددة المتعلقة بتنفيذ برامج الخطة الوطنية للتنمية الادارية  مفاهيم متماسكة ومشتركة: تضم مقاربات عملية (أي الترتيب الزمني المهيكل للمبادرات أو الإجراءات) والمنهجيات (أي النصائح/التوصيات المفصلة حول إجراءات محددة) ومصطلحات محددة لتكوين قاعدة مشتركة وتوحيد استخدام المفاهيم والمصطلحات الخاصة بالتنمية الادارية   الوصول إلى الخبرات الحكومية: إدراج المعلومات عن المبادرات والإجراءات التي أثبتت فعاليتها في جهة ما بحيث يستفاد منها في الجهات الأخرى وتعميمها والفادة منها مثل ورشة حمص حول الابداع في الاداء الحكومي   منتدى مفتوح للأفكار: يتم تشجيع الجهات المنفذة على اقتراح الأفكار وطرح القضايا التي تتعلق بالتقدم الإجمالي والتأثير النهائي للإصلاح من خلال تنظيم منتديات غير رسمية مفتوحة لممثلي الجهات المنفذة وهيئة التنسيق /وزارة التنمية الادارية / كل ستة اشهر.