وزارة العدل التسامح شعارناً ..

أطلقت وزارة العدل أمس 270 موقوفاً من محكمة قضايا مكافحة الإرهاب والجهات المختصة الأخرى، وذلك ضمن سلسلة دفعات أطلقتها أخيراً بالتعاون مع وزارة المصالحة واللجنة البرلمانية وبعض الجهات الأخرى المختصة في هذا المجال. وتعتبر هذه الدفعة هي الرابعة هذا العام حيث تم إطلاق نحو 1000 شخص على ثلاث دفعات خلال الأشهر الماضية، في خطوة لتسوية أوضاع الموقوفين الذين لم تتلطخ يدهم بدم السوريين أو أنهم لم يشاركوا بأعمال إرهابية. وفي كلمة له أكد وزير العدل نجم حمد الأحمد أن السلطات القضائية المختصة قررت إطلاق سراح 270 شخصاً من مختلف المحافظات سواء كانوا موقوفين لدى محكمة قضايا مكافحة الإرهاب أم لدى الجهات المختصة الأخرى، معتبراً أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون والإخاء والمحبة والتصافح والتسامح الذي يسود السوريين. وقال الأحمد: إن التسامح سيبقى شعارنا حتى تسوية وضع آخر موقوف لم تتلطخ يداه بدم السوريين وتحرير جميع المخطوفين، لافتاً إلى أنه لا مشكلة بين الحكومة ومواطنيها، إنما المشكلة مع أولئك الإرهابيين الذين جاؤوا من كل حدب وصوب للقتال على الأرض السورية، وهؤلاء يجب أن نتعاون جميعاً على محاربتهم حتى تحرير جميع أراضينا منهم. وأضاف الأحمد: أنا أعلم أن قسماً من المفرج عنهم تورط بالأحداث بقضايا بسيطة والبعض الآخر قد لا يكون له علاقة، أي لم يتورط وإنما أوقف لتشابه الأسماء أو غير ذلك، فهناك درجات متفاوتة، إلا أننا يجب أن نعلم أننا جميعاً تحت راية واحدة ونعيش ضمن وطن واحد. وأكد الأحمد أن هذه الدفعة الجديدة ستكون من ضمن دفعات أخرى ستتم تسوية أوضاعها، مشيراً إلى تعاون وزارة العدل مع وزارة المصالحة ومجلس الشعب بمختلف لجانه وخاصة لجنة المصالحة. ورأى الأحمد أن تسوية أوضاع الموقوفين غير المتورطين بالدم السوري ستساهم في تحقيق متطلبات التسوية السياسية الشاملة وسيكون لها دور في عودة البلاد لأمنها واستقرارها كما عهدناها سابقاً، إضافة إلى إعطاء الفرصة لمن ضل جادة الصواب والطريق كي يعود إنساناً سوياً يكون له دور فعال في المجتمع ولاسيما أن الذين أطلق سراحهم لم تتلطخ أيديهم بدم السوريين وإنما تورطوا بشيء أو آخر بالأحداث. وأشار الأحمد إلى أن هذه التسويات تحدث بتوجيهات خاصة من الرئيس بشار الأسد كل فترة وليس لها علاقة بالمصالحات التي تجري حالياً بل على العكس تماما هي وجدت قبل المصالحات على الرغم من أننا نشجع وندعم إجراء أي مصالحة تحدث في أي منطقة سورية. وأوضح الأحمد أن القضاء هو من يقرر الإفراج عن الموقوفين بعد دراسة حالة كل موقوف وثبوت عدم تورطه بالدماء ما يعني أن هذا إجراء قضائي يتم وفق الأصول الدستورية والقانونية. وعبر بعض الموقوفين المطلق سراحهم عن شكرهم للدولة وما تقوم به من تسوية أوضاع كل من لم تتورط يداه بالدم السوري باعتبارها الأب والأم اللذين يعطفان على ولدهما ويحاسبانه حينما يخطئ، مؤكدين أنهم سيكونون عناصر فعالة في بناء المجتمع وأنهم سيدعون إخوانهم ممن غرر بهم إلى أن يعودوا إلى جادة الصواب.