وزير العمل: يشرح مشروع القانون الجديد للعاملين في الدولة

أشار وزير العمل الدكتور خلف العبد الله إلى أن التعديلات التي طرأت على مواد القانون رقم 50 لعام 2004 المتضمن نظام العاملين الأساسي في الدولة جاءت منسجمة مع أحكام الدستور وإزالة للغموض في بعضها وحسما للاجتهادات والتفسيرات الكثيرة الصادرة منذ تطبيق القانون ولغاية اليوم. وذكر العبد الله إلى أنه سيتم من خلال القانون الجديد قانون العاملين بالدولة “تسوية أوضاع العاملين المؤقتين من خلال تثبيتهم بتاريخ نفاذ القانون بعد مضي سنتين على الأقل في الخدمة إضافة إلى ضبط آلية صرف العامل من الخدمة والحفاظ على حقوقه بشكل أكبر عبر السماح له بالاعتراض على قرار الصرف من الخدمة وعدم جواز صرفه قبل التحقيق معه”. ويتيح القانون الجديد وفقا لوزير العمل تعديل الوضع الوظيفي للعامل الحاصل على شهادة علمية أعلى ومعين على شهادة أدنى من التي يحملها إضافة إلى التمييز بين القطاع الإداري والاقتصادي في التعويضات ورفع نسبة التمثيل وربطه بالأجر ليصبح 15 بالمئة منه بتاريخ أداء العمل ورفع سن الإحالة على المعاش التقاعدي بالنسبة للفئة الأولى إلى سن الخامسة والستين . وأوضح وزير العمل أن مشروع القانون يلحظ تسوية أوضاع العاملين القائمين على رأس عملهم بما يتناسب مع نظام المراتب الوظيفية وفق أسس ومعايير عامة تضبطها كل جهة بما يتناسب مع طبيعة العمل لديها . وبالنسبة لموضوع التعاقد مع الجهات العامة لفت الوزير إلى أنه سيتم ضبط عقود الخبرة من خلال اشتراط مدة خبرة لا تقل عن ثماني سنوات كحد أدنى مثبتة بوثائق رسمية فيما سيكون التعيين لدى الجهات العامة من خلال إجراء مسابقتين بمعدل مرتين بالعام وذلك للفئتين الأولى والثانية تجريهما الوزارة بإشراف لجنة مركزية مشكلة بقرار من مجلس الوزراء تضم بعضويتها ممثلين من وزارتي العمل والمالية والجهاز المركزي للرقابة المالية والاتحاد العام لنقابات العمال إلى جانب اختبار للفئتين الثالثة والرابعة تجريه الوزارة أو الجهة المعنية. وفيما يتعلق ببعض المستجدات الحاصلة نتيجة الأزمة بين وزير العمل أنه سيتم ضبط آلية كف اليد ومستحقات العامل مكفوف اليد وآليات إعادته للعمل أو انهاء خدمته وتصفية حقوقه ومعالجة حالات الخطف والفقد للعامل وترسيخ قرارات مجلس الدولة ولجنة القرار رقم واحد لعام 2005 ورفع الإجازات الإدارية السنوية وإجازة الأمومة وضبط للإجازات الصحية”. وذكر العبد الله أن مشروع القانون الجديد تتم دراسته في مجلس الوزراء حيث سيرفع إلى مجلس الشعب خلال الفترة القادمة لإقراره رسميا “إذ تضمن وضع نصوص واضحة لا تحتمل التأويل والتفسير”. يشار إلى أن القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم 1 الصادر عام 1985 والذي تم استبداله بالقانون رقم 50 لعام 2004 لم يعد قادرا على معالجة متطلبات العمل الوظيفي خاصة في ظل الازمة التي ظهرت فيها حالات جديدة تستدعي المعالجة.