الحرفيون: حالات الفساد واضحة في الأسواق.. والتلاعبات من بعض الأجهزة مكشوفة والضحية هو المستهلك

لغة الفساد هي السائدة في أسواقنا، استغلال واحتكار لا يوصفان، والضحية دائماً المستهلك، حالة من الصعب ضبط إيقاعها المتدهور، تطبيق شكلي للأنظمة والبلاغات، بينما التلاعب والسمسرة قائمان وفي وضح النهار.. تدخل السلع والبضائع من الحدود وفق اشتراطات محققة للمواصفات ولما هو مطلوب، ولم تسارع أي جهة إلى قول: إن هناك مخالفة ببنود أي من الاشتراطات الناظمة للاستيراد ولكن بعد الدخول تبدأ المماحكات وحالات الابتزاز فقط لإظهار أن تلك المواد والسلع مخالفة وغير محققة للمواصفات فقط من أجل المال.. إضافة إلى تجاوزات المواد الغذائية وغيرها من التلاعبات التي باتت واضحة للعيان، والمضحك حقاً ما تقوم به عناصر الرقابة التموينية بزيارات علنية ومحددة مسبقاً لبعض الأسواق والمناطق تتشاطر على الغلابي وتأخذ نصيبها وتعود بالآلاف.. وفي هذا الشأن أكد مروان دباس رئيس المكتب التنفيذي لاتحاد الحرفيين بدمشق في تصريح لـ«الوطن» وجود عدة أسباب للفساد في السوق المحلية، والغلاء الفاحش لمختلف السلع والمواد أهمها عدم تطبيق القوانين الناظمة لمختلف الجهات منها الضابطة الجمركية ولاسيما ما يتعلق بالبضاعة التي تصل المعابر، حيث يتبين بعد معاينة وفحص المخلص الجمركي لها في المرفأ بأنها نظامية ومطابقة للمواصفات، لافتاً إلى أن المشكلة تكمن بعد دخولها السوق المحلية حيث يقوم عناصر الضابطة والمكتب السري بملاحقتها في المستودعات بحجة أنها مخالفة للبيان، أو غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، بهدف ابتزاز المستوردين لإعطائهم أموالاً كبيرة تصل إلى ملايين الليرات في بعض الأحيان حسب نوع البضاعة، مشيراً إلى أنها لو كانت مخالفة بالفعل فلماذا لا تعاد من الحرم الجمركي إلى بلد المنشأ قبل أن تدخل الأسواق، أو إلزام المستورد بدفع غرامات المخالفة، ليقوم التاجر بدوره بعد ذلك بتحميل تلك المبالغ التي دفعها إلى ثمن بضاعته، ليتحمل المواطن وحده أعباء ومسؤولية ما يجري. وأضاف دباس: السبب الآخر للفساد عدم التزام بعض التجار بالتسعيرة النظامية فعلى سبيل المثال يصل سعر كيلو غرام من لحم هبرة العواس في السوق إلى 3400 ليرة، في حين تصل في المولات الكبيرة إلى 4000 ليرة معزيا ذلك إلى تغاضي الرقابة عنها من دوريات التموين، حيث تقتصر مخالفتها على المحلات الصغيرة وأصحاب البسطات، مضيفاً إن معاناة المواطن لا تقتصر على ذلك فقط، وإنما هناك مشاكل تعترض الحرفي والصناعي أبرزها عدم توفير مادة المحروقات اللازمة لصناعته في منطقة حوش بلاس الصناعية التي تختص بصهر وسكب المعادن، والإكسسوارات، وكذلك صيانة وصناعة قطع تبديل السيارات، إضافة إلى منطقة سليمة الصناعية التي تقوم بتصنيع الرخام والبلاط، والسبب أن أرض المنطقتين تقعان ضمن محافظة ريف دمشق، في حين تنظيمياً تتبعان للمدينة، لذلك تتهرب كل من مؤسستي المحروقات في دمشق وريفها من توزيع المحروقات عليهما، وإلقاء كل منهما المسؤولية على الأخرى، علماً أنه في حال تم تزويدهما بالمادة سيتم الاستغناء عن استيراد تلك الصناعات التي قد تستغرق أشهراً، من هنا نطالب كاتحاد حرفيين مؤسسات توزيع المحروقات في دمشق وريفها، وأيضاً مديريات التموين الإسراع بإعطاء تلك المناطق الصناعية حصتها من المحروقات، بهدف الحفاظ على هذه الصناعة الضرورية للحرفي والمواطن معاً، والأهم العمل على استقرار من تبقى من اليد العاملة الفنية في سورية. وختم رئيس المكتب التنفيذي لاتحاد الحرفيين بدمشق بالقول: إن الحكومة تصدر كل القرارات والقوانين اللازمة في كثير من الأمور والقضايا، لكن آلية التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع تأخذ منحى آخر تماماً