الحلقي : الحكومة حريصة على محاربة الفساد ...التشدد في مكافحة تهريب البضائع التركية إلى الأسواق السورية

  شدد الدكتور الحلقي رئيس مجلس الوزراء خلال جلسته الاسبوعية على أهمية تفعيل دور هيئة المنافسة ومنع الاحتكار والتشدد في مكافحة تهريب البضائع التركية للأسواق السورية وإيجاد بدائل للبضائع التركية من الدول الصديقة. وطلب الدكتور الحلقي من وزارات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والسياحة والصحة والعدل باتخاذ إجراءات جديدة ورادعة لقمع الغش وزيادة عدد الضابطة العدلية من هذه الوزارات ورصد حالة الأسواق بشكل فاعل وأكبر ، ومنع ظاهرة استمرار حالة الغلاء في الأسواق المحلية موجهاً وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمحاسبة المتلاعبين والمحتكرين خاصة في فترة الأعياد إضافة إلى الرقابة على الأفران والمخابز .   وفي إطار حرص الحكومة على محاربة الفساد بكافة مكوناته أشار الدكتور الحلقي إلى الإجراءات والآليات المعتمدة للقضاء على ظاهرة الفساد في متن الجهاز الحكومي على المستويات كافة وخاصة الفساد الإداري والمالي وعدم الحس بالمسؤولية الوطنية وأهمية دور المؤسسات الرقابية في محاربته واجتثاثه داعياً المواطنين والمجتمع الأهلي إلى مساعدة الحكومة والمؤسسات الرقابية والإعلامية في محاربة الفساد وتفويت الفرصة على كل من تسول له نفسه إتباع السبل الملتوية بهدف منع سرقة المال العام واستغلال المنصب والنفوذ والكسب غير المشروع. ولفت الدكتور الحلقي إلى القرارات التي صدرت مؤخراً والتي طالت العديد من القيادات الإدارية المقصرة في الأداء والتي تشوبها حالات الفساد.  وحول قطاع الخدمات طلب الدكتور الحلقي من وزارة النفط زيادة الكميات المنتجة من مادة الغاز المنزلي بسبب زيادة الطلب عليها وزيادة مخصصات حلب من مادتي الغاز والمازوت لدعم احتياجات التدفئة والإنارة بحلب مثمناً الجهود الحكومية لتوفير الطاقة الكهربائية ومياه الشرب ومتطلبات التدفئة من خلال زيادة الكميات المخصة من مادة المازوت لكافة المناطق والمحافظات.  وشدد الدكتور الحلقي على أهمية قيام مجالس المدن والبلديات بمهامها بالشكل الأمثل ومنع حالات الفساد والاعتداء على الأملاك العامة ومنع انتشار مخالفات البناء في بعض المناطق ومحاسبة أيضاً كل شخص يقوم بتنفيذ مخالفات بناء مهما كان منصبه. وحول برنامج الإصلاح الإداري الذي يحظى برعاية واهتمام السيد الرئيس بشار الأسد أكد الدكتور الحلقي أن مشروع الإصلاح الإداري وتطوير الوظيفة العامة هو مشروع سياسي تنموي استراتيجي يحظى باهتمام الحكومة وتسعى لترجمته على أرض الواقع مشيراً إلى الدور الهام لوزارة التنمية الإدارية في تطوير الوظيفة العامة بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإدارة وكفاءة إدارة الملف الاقتصادي بما يحقق النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي. وطلب الدكتور الحلقي من الوزارات كافة التعاون مع وزارة التنمية الإدارية من أجل تطوير الوظيفة العامة وتطوير القوانين والتشريعات الناظمة وخاصة قانون العاملين الأساسي والعقود والمشتريات. وطلب الدكتور الحلقي من الوزارات كافة متابعة أداء المدراء العامين والفرعيين ومدى تطبيقهم للتوجيهات التي تصدر عن مجلس الوزراء وإعفاء كل مدير مقصر في أداء عمله وإحالة كل مرتكب للمخالفات إلى الأجهزة الرقابية للمحاسبة. بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروع قانون إحداث "مؤسسة ضمان مخاطر القروض" على شكل شركة مساهمة مغفلة خاصة تهدف إلى ضمان مخاطر التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المؤسسات المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري مقرها دمشق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره وذلك بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كونها تمثل الحامل الرئيسي للاقتصاد الوطني في الوقت الحالي وتمكين هذه المشروعات من الحصول على التمويل المطلوب من المؤسسات المالية.  واطلع المجلس على مذكرة وزارة الإسكان والتنمية العمرانية حول مشروع السكن الشبابي في محافظة طرطوس والصعوبات التي تعترض سبل التنفيذ والإشكالات المتعلقة بالعقارات المستملكة ومقترحاتها للمعالجة، وتمت الموافقة على المذكرة. وتمت الموافقة عليه كما اطلع على كتاب وزارة الإدارة المحلية ومحضر الاجتماع المرفق به حول أوضاع العاملين المهجرين من المحافظات التي تشهد توترات أمنية والعاملين الموجودين في الأماكن الساخنة ومقترحاتها حول ذلك.وتمت الموافقة عليه  كما بحث مجلس الوزراء العديد من مشاريع القوانين وأعادها إلى مراجعها للأخذ بالملاحظات وإعادتها مجدداً.